سهراب اکبری، کارشناس مالی؛

چالش‌های مالیات بر مزایای رفاهی و انگیزشی؛ لزوم تبعیت سازمان امور مالیاتی از آرای دیوان عدالت اداری

نقش نهادهای نظارتی، قوه قضائیه، تشکل‌های کارفرمایی و رسانه‌ها بسیار مهم است. اگر این نهادها بتوانند سازمان مالیاتی را به اجرای صحیح قوانین ملزم کنند، می‌توان انتظار داشت که عدالت مالیاتی در این حوزه برقرار شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سهراب اکبری، کارشناس مالی توزیع نیروی برق استان گیلان در یادداشتی نوشت: مالیات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت، نقش اساسی در تأمین هزینه‌های عمومی و توسعه کشور ایفا می‌کند. اما نظام مالیاتی هر کشور باید بر پایه‌ی اصول عدالت، شفافیت، و رعایت حقوق مودیان بنا شود. در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی ایران، نحوه‌ی برخورد سازمان امور مالیاتی با مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان بوده است.

این چالش زمانی جدی‌تر شد که سازمان امور مالیاتی تلاش کرد با صدور بخشنامه‌های متعدد، برخی مزایای پرداختی به کارکنان را در زمره‌ی درآمد مشمول مالیات قرار دهد، درحالی‌که دیوان عدالت اداری در آرای متعدد خود، این اقدامات را مغایر با قانون دانسته و بخشنامه‌های مربوطه را باطل کرده است.

رأی اخیر دیوان عدالت اداری، که در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۴۴ مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۳ صادر شده است، بار دیگر تأکید دارد که پرداخت‌های رفاهی و انگیزشی، که ماهیت مزد و حقوق ندارند، نباید مشمول مالیات بر درآمد کارکنان قرار گیرند. این رأی، ابعاد گسترده‌ای دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

۱.نگاهی به رأی جدید دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری در این رأی، با استناد به آرای پیشین و اصول کلی حقوق مالیاتی، نکات زیر را مورد تأکید قرار داده است:

الف) مزایای رفاهی و انگیزشی، درآمد مشمول مالیات محسوب نمی‌شوند:

این رأی تصریح می‌کند که پرداخت‌های رفاهی و انگیزشی که به کارکنان تعلق می‌گیرد – مانند حق اولاد، حق عائله‌مندی، هزینه ایاب و ذهاب، کمک‌هزینه مسکن، مهدکودک، کمک‌هزینه غذا و سایر مزایای رفاهی – ماهیتاً جزء حقوق و مزایای مستمر کارکنان محسوب نمی‌شوند و درنتیجه، نباید مشمول مالیات بر حقوق باشند.

دیوان عدالت اداری در این خصوص به آرای پیشین خود نیز استناد کرده است، از جمله:

دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹

دادنامه اصلاحی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

دادنامه شماره ۱۹۵۷ – ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

ب) ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی

دیوان عدالت اداری همچنین به بخشنامه‌ی شماره ۲۳۲/۵۲۹۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ سازمان امور مالیاتی اشاره کرده که در آن، معافیت مالیاتی مزایای رفاهی را به چند مورد خاص محدود کرده بود. این اقدام سازمان مالیاتی، با حذف برخی مصادیق معافیت و محدود کردن آن به مواردی مانند کمک‌هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، کمک‌هزینه ورزش و تلفن همراه، در عمل مفاد آرای دیوان را نادیده گرفته بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، این بخشنامه را خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی دانسته و آن را از تاریخ صدور، باطل اعلام کرده است.

۲.آیا این رأی شامل قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز می‌شود؟

یکی از سوالات کلیدی این است که آیا رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بر قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز تأثیرگذار خواهد بود؟

در متن بند “ث” تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی تلاش کرده است با تغییر در نحوه‌ی نگارش، برداشتی جدید از موضوع ارائه دهد و بگوید که درآمدهای ناشی از مزایای رفاهی و انگیزشی، همچنان مشمول مالیات خواهند بود.

اما بررسی دقیق این متن نشان می‌دهد که مفاد این بند، تفاوتی با بندهای “و” تبصره ۱۲ و “ص” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ ندارد؛ قوانینی که دیوان عدالت اداری در مورد آنها نیز رأی به عدم شمول مالیات بر مزایای رفاهی داده بود.

بنابراین، انتظار می‌رود که آرای دیوان عدالت اداری، بر قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز تسری یابد و همچنان مزایای رفاهی و انگیزشی از مالیات معاف باشند.پ

 

۳.بازی موش و گربه‌ی سازمان مالیاتی با آرای دیوان؛ راهکار چیست؟

با وجود صراحت آرای دیوان عدالت اداری، تجربه نشان داده است که سازمان امور مالیاتی، همواره در تلاش بوده تا با صدور بخشنامه‌های جدید، راهی برای دور زدن این آرا پیدا کند.

اگر این رویه ادامه یابد، چند اقدام اساسی برای مقابله با آن پیشنهاد می‌شود:

۱.ورود مستقیم قوه قضائیه و هیأت نظارت بر اجرای قوانین

با توجه به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای این دیوان برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است. بنابراین، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، باید اجرای این آرا را تضمین کنند و مانع از تفسیرهای نادرست سازمان مالیاتی شوند.

۲.پیگیری حقوقی از سوی فعالان اقتصادی و تشکل‌های کارفرمایی

کارفرمایان، فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی باید با استناد به این رأی، از سازمان مالیاتی بخواهند که از اعمال مالیات بر مزایای رفاهی خودداری کند. در صورت عدم تمکین، آنها می‌توانند رسماً شکایت کرده و ابطال بخشنامه‌های جدید را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند.

۳.شفاف‌سازی رسانه‌ای و مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس

رسانه‌ها و نمایندگان مجلس باید با بررسی دقیق این موضوع، دولت را ملزم به اجرای صحیح قوانین مالیاتی کنند و جلوی تضییع حقوق کارگران و کارفرمایان را بگیرند.

نتیجه‌گیری

 

رأی اخیر دیوان عدالت اداری، بار دیگر تأکید می‌کند که مزایای رفاهی و انگیزشی، نباید مشمول مالیات بر حقوق شوند. با وجود این، سازمان امور مالیاتی همواره سعی دارد با تغییر در نحوه‌ی نگارش بخشنامه‌ها، راهی برای دور زدن این آرای قانونی بیابد.

 

در این میان، نقش نهادهای نظارتی، قوه قضائیه، تشکل‌های کارفرمایی و رسانه‌ها بسیار مهم است. اگر این نهادها بتوانند سازمان مالیاتی را به اجرای صحیح قوانین ملزم کنند، می‌توان انتظار داشت که عدالت مالیاتی در این حوزه برقرار شود.

 

در نهایت، اگر سازمان مالیاتی همچنان بر تفسیرهای نادرست خود اصرار داشته باشد، شاید لازم باشد تا رئیس‌جمهور، کتاب “چگونه فارسی بخوانیم؟” را برای مدیران این سازمان تهیه کند تا دست‌کم بتوانند مفاد صریح آرای دیوان را بهتر درک کنند.

Share