واکنش محیط زیست گیلان به گلایههای اهالی روستاهای خاصکول و همجوار از احداث مرغداریها
محمدپور به گلایههای مردم از بوی نامطبوع مرغداریها اشاره کرد و گفت: «هیچ واحد مرغداری نمیتواند بهطور کامل آلودگی را کنترل کند. ما تابع قانون هستیم و موظف به رعایت آن هستیم.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علی محمدپور، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، در گفتگو با صداوسیمای گیلان به گلایههای اهالی روستاهای خاصکول، پره، لافندسرا، ولیجار و دیگر مناطق از احداث مرغداریها واکنش نشان داد.
وی در خصوص فاصله مرغداریها تا بافت مسکونی و طرح هادی گفت: «طبق ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی مصوبه هیئت وزیران، آخرین ضوابط ابلاغ شده به این شرح است: برای ظرفیت تا ۳۰ هزار قطعه، فاصله ۲۵۰ متر؛ برای ۶۰ هزار قطعه، فاصله ۵۰۰ متر؛ و برای ظرفیت بالای ۶۰ هزار قطعه، فاصله ۷۵۰ متر الزامی است.»
محمدپور افزود: «رعایت این قوانین در حال حاضر الزامی است. فواصل قبلی که وجود داشت، مانند فاصله ۱۰۰ متری، حذف شده است.»
وی درباره رعایت این استانداردها بر اساس توان تولید و قطعات پرورش مرغ، بیان کرد: «ما به عنوان اداره محیط زیست، سامانهای داریم که گزارش مردمی از تخلفات مرغداریها دریافت کردهایم. اداره محیط زیست شهرستان رودبار نیز بازدیدهایی از مرغداریهای قدیمی و جدیدالاحداث انجام داده و همچنین از مرغداریهایی که مجوز گرفته و در حال ساخت هستند، بازدید کرده است.»
معاون محیط زیست انسانی تأکید کرد: «این روستاها در احاطه مرغداریها قرار گرفتهاند و نارضایتی عمومی وجود دارد.»
وی در ادامه گفت: «با احداث مرغداریها، اراضی روستاییان در حریم این واحدها قرار میگیرند. با شروع مهاجرت معکوس و بازگشت مردم به روستاها، امکان ساخت و ساز در این مناطق به دلیل قرار گرفتن در حریم مرغداریها دیگر وجود ندارد.»
محمدپور همچنین به گلایههای مردم از بوی نامطبوع مرغداریها اشاره کرد و گفت: «هیچ واحد مرغداری نمیتواند بهطور کامل آلودگی را کنترل کند. ما تابع قانون هستیم و موظف به رعایت آن هستیم.»
وی افزود: «همکاران ما در محیط زیست باید نظارت کاملی انجام دهند و به شکایتهای واصله مردم رسیدگی کنند. واحدهای مرغداری متخلف نیز باید به مراجع قضایی معرفی شوند، که فعلاً به این نقطه نرسیدهایم.»
معاون محیط زیست انسانی در پایان گفت: «از اینکه تعداد زیادی مرغداری در این روستاها قرار دارند، شکی در آن نیست. اما بحث سکوت قانون و خلا قانونی نیز وجود دارد.»
دیدگاه