سعید خاوری نژاد؛

سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادهای خاورمیانه: درس‌هایی برای ایران

مقایسه وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی میان ایران و همسایگانی نظیر امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی حاکی از تفاوت معنادار عملکرد این کشورها در جذب سرمایه‌های بین‌المللی و تقویت بخش‌های مختلف اقتصاد خود است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سعید خاوری نژاد در یک یادداشت تحلیلی نوشت:

رقابت جهانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دهه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. کشورهای مختلف در تلاشند تا با جذب سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه اقتصادی خود را تقویت کنند، زیرساخت‌ها را بهبود بخشند و اشتغال‌زایی کنند. برای جذب سرمایه‌گذاری، کشورهای مختلف مشوق‌های مالیاتی و قانونی ارائه می‌دهند و در زیرساخت‌های خود سرمایه‌گذاری می‌کنند تا محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. ایجاد محیط‌های باثبات اقتصادی و سیاسی نیز از عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، زیرا اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند.
در خاورمیانه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دهه‌های گذشته به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری‌های منطقه‌ای بدل شده است. کشورهایی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در تلاشند تا با تنوع‌بخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند. این کشورها با اصلاحات قانونی و ارائه مشوق‌های مالیاتی، محیط کسب‌وکار را مطلوب‌تر کرده و از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. همچنین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و انرژی، و ارتقای کیفیت نیروی کار از طریق آموزش و برنامه‌های آموزشی، باعث افزایش جذابیت این کشورها برای سرمایه‌گذاران خارجی شده است. در نهایت، رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه به دلایلی نظیر تنوع‌بخشی اقتصادی، اصلاحات قانونی، توسعه زیرساخت‌ها و نیروی کار ماهر افزایش یافته و به رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در منطقه کمک کرده است.
در همسایگی ایران، کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، عربستان سعودی، مصر و بحرین موفق‌ترین کشورها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. این کشورها با اصلاحات قانونی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد محیط‌های مالی مناسب توانسته‌اند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهند .امارات متحده عربی با شهر دبی بزرگ‌ترین مقصد جهانی برای سرمایه‌گذاری‌هاست. عربستان سعودی نیز در بخش‌های نفت و گاز بسیار موفق عمل کرده است. از سوی دیگر، بحرین با تمرکز بر بخش‌های تجاری و مالی، به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی پرداخته است.

سرمایه‌گذاری در اقتصادهای مهم خاورمیانه

امارات متحده عربی در دهه گذشته شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. بانک جهانی گزارش داد که در سال ۲۰۲۳، این کشور حدود ۳۰.۶۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کرد که معادل ۶.۰۹ درصد از تولید ناخالص داخلی آن بود. این رقم در سال‌ ۲۰۲۲ به میزان ۲۲.۷۴ میلیارد دلار معادل ۴.۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی بود که در مقایسه با رقم ۲۰.۶۷ میلیارد دلار (۴.۹۸ درصد) در سال ۲۰۲۱ رشد نشان داد. سرمایه‌گذاری خارجی در امارات در سال ۲۰۲۰ برابر ۱۹.۸۸ میلیارد دلار بود و یک سال پیش از آن در ۲۰۱۹ نیز ۱۷.۸۷ میلیارد دلار بود.
این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در امارات متحده عربی در سال‌های اخیر به طور کلی روندی صعودی داشته است، با رشدی قابل توجه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲. به عبارت دیگر، رشد سالانه سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور از سال ۲۰۲۲ به سال ۲۰۲۳ معادل ۳۴.۹۷ درصد بوده است. همچنین، رشد سالانه سرمایه‌گذاری‌ها از سال ۲۰۲۱ به سال ۲۰۲۲ معادل ۱۰.۰۳ درصد بوده است.
امارات متحده عربی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اقدامات و مشوق‌های متعددی ارائه داده است، از جمله فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران جهت تأسیس و مالکیت کامل شرکت‌ها. این کشور در بخش‌های امیدوارکننده‌ای مانند فین‌تک (فناوری مالی)، تجارت الکترونیک، کشاورزی هوشمند، بهداشت و درمان، آموزش، گردشگری، لجستیک فضایی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تولید، گردشگری پزشکی، انرژی‌های تجدیدپذیر، رسانه و سرگرمی، صنایع خلاق، بازی‌های رایانه‌ای و شهرهای هوشمند توجه ویژه‌ای دارد. این اقدامات و مشوق‌ها به ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاران کمک کرده و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تسهیل کرده‌اند.
ترکیه نیز مقصدی جذاب برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری جدید تبدیل شده و در سال ۲۰۲۳ رتبه چهارم در اروپا را به خود اختصاص داده است. بخش‌های مالی و تولیدی در این کشور، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کرده‌اند. جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه در طول دهه گذشته نوساناتی داشته است. بر اساس آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳، ترکیه حدود ۱۰.۶۴ میلیارد دلار (معادل ۰.۹۶ درصد از تولید ناخالص داخلی) سرمایه خارجی جذب کرده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری خارجی به ۱۳.۶۷ میلیارد دلار (۱.۵۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسید. در سال ۲۰۲۱ نیز ترکیه حدود ۱۲.۹۰ میلیارد دلار (۱.۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی) سرمایه جذب کرد. در سال ۲۰۲۰، این رقم ۷.۶۸ میلیارد دلار (۱.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی) بود. همچنین، در سال ۲۰۱۹، ترکیه توانست ۹.۵۱ میلیارد دلار (۱.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) سرمایه‌گذاری جذب کند.
عربستان سعودی نیز طی دهه گذشته رشد در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تجربه کرده است. این کشور از طریق برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ تلاش کرده است تا اقتصاد خود را متنوع‌سازی کرده و سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در بخش‌هایی همچون گردشگری، سرگرمی و انرژی‌های تجدیدپذیر جذب کند. طبق آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳، عربستان سعودی حدود ۱۲.۳۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری (معادل ۰.۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) جذب کرد. این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۱.۰۷ میلیارد دلار (۰.۷۹ درصد از تولید ناخالص داخلی) و در سال ۲۰۲۱ به ۱۰.۹۰ میلیارد دلار (۰.۷۷ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسید. در سال ۲۰۲۰، عربستان سعودی ۱۰.۰۰ میلیارد دلار (۰.۶۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) سرمایه‌گذاری جذب کرد و در سال ۲۰۱۹ این رقم به ۱۱.۰۷ میلیارد دلار (۰.۷۹ درصد از تولید ناخالص داخلی) بالغ شد.

عملکرد ایران
اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان خود با چالش‌های بیشتری از جمله تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی اقتصادی روبه‌رو بوده است که تأثیر زیادی بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی داشته‌اند. در حالی‌که تلاش‌هایی برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و جذب بیشتر سرمایه‌های خارجی در ایران انجام شده است و این کشور در صدد ارتباط نزدیک‌تر با چین و روسیه به‌ویژه در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای نظیر سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است، اما بررسی عملکرد آن دستاورد چندانی که راهگشای مسائل اقتصادی ایران باشد نشان نمی‌دهد.
تحلیل و بررسی آمارها نشان می‌دهد که علی‌رغم تلاش‌های ایران، همچنان چالش‌های قابل‌توجهی برای رسیدن به پایداری و جذب سرمایه‌های بیشتر وجود دارد. طبق آمار بانک جهانی، در حالی که در سال ۲۰۲۳، ایران حدود ۱.۴۲ میلیارد دلار، معادل ۰.۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. این رقم حتی کمتر از سال ۲۰۲۲، با ۱.۵۰ میلیارد دلار بود. ایران در سال ۲۰۲۱ نیز به میزان مشابه جذب ۱.۴۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی رسیده بود و در سال ۲۰۲۰ توانسته بود فقط ۱.۳۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کند. این رقم کمتر از عملکرد ایران در سال ۲۰۱۹ با ۱.۵۱ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی بود. طبق مستندات آماری، عملکرد ایران در سال‌های قبل از ۲۰۱۸ و تا پیش از به‌هم‌خوردن نتایج مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی، صرف‌نظر از این‌که مقصر چه کسی باشد، بسیار بهتر از سال‌های اخیر بوده است. به‌عنوان‌مثال، در سال ۲۰۱۸، ایران حدود ۲.۳۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد. اما بیشترین جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۷ با ۵.۰۲ میلیارد دلار ثبت شد که معادل ۱.۰۳ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود. هرچه به جلوتر می‌آییم، ضعف جذب سرمایه‌گذاری خارجی نمایان‌تر می‌شود.
مقایسه وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی میان ایران و همسایگانی نظیر امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی حاکی از تفاوت معنادار عملکرد این کشورها در جذب سرمایه‌های بین‌المللی و تقویت بخش‌های مختلف اقتصاد خود است. سرمایه‌گذاری خارجی در امارات در ۲۰۲۳ با میزان ۳۰.۶۹ میلیارد دلار، تقریباً ۲۱.۶۲ برابر سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ایران بود. این رقم در این سال در ترکیه به میزان ۱۰.۶۴ میلیارد دلار و تقریباً ۷.۴۹ برابر ایران بود. عربستان سعودی نیز در این سال با ۱۲.۳۲ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقریباً ۸.۶۸ برابر ایران عملکرد مثبت داشت.

درس‌هایی برای ایران
آمارها رابطه مستقیم میان بهبود روابط بین‌المللی ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نشان می‌دهد. با تطبیق ساده عملکرد اقتصادی و شرایط سیاست خارجی در دهه گذشته، مشخص می‌شود که تغییرات مثبت در مناسبات خارجی ایران با کشورهای دیگر تأثیرات زیادی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی گذاشتند. تنش‌زدایی و بهبود روابط توانست به افزایش اعتماد مالی بین سرمایه‌گذاران خارجی و ایران کمک کند. همچنین، ایجاد تعهدات بین‌المللی توانست فضایی سازنده و زمینه‌های امن‌تری برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فراهم کند. در مقابل، تنش‌های نظامی و اختلافات فزاینده در روابط با بازیگران مهم روابط بین‌الملل موجب فرار سرمایه‌گذاران خارجی شده است. این مسائل به دلیل کاهش اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران به آینده اقتصادی و سیاسی ایران، شرایط را برای سرمایه‌گذاری دشوار کرده است. از سوی دیگر، خطرات امنیتی افزایش‌یافته که باعث افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و به‌ویژه، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، به کاهش هرچه سریع‌تر فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر شده است.

این چالش‌ها باعث کاهش جذابیت کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و تأثیرات منفی بلندمدتی بر توسعه اقتصادی کشور گذاشته است.
فاصله فاحش میان آن‌چه نصیب ایران شده با آن‌چه همسایگان آن در حال جذب بوده‌اند، نتیجه عوامل متعددی است که ترکیبی از سیاست‌ها، شرایط داخلی و خارجی است. شناخت مهم‌ترین‌ این عوامل از یک‌سو و ارائه راهکار برای رفع آن‌ها از سوی دیگر، مستلزم باور به خرد جمعی، پرهیز از احساسی‌گری، سیاست‌های شجاعانه، اراده‌ای معطوف به خیر عمومی و کنار گذاشتن افراد و جریاناتی است که از اوضاع فعلی کشور منتفع می شوند.

Share