مجلس با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالفت کرد + جزییات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۱۵۳ رای مخالف، ۲ رای ممتنع از ۲۶۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات این طرح مخالفت کردند.

پیش از رای گیری مالک شریعی نیاسر در موافقت با این طرح گفت: نگاه همه ما در مجلس موفقیت دولت و خدمت رسانی به مردم است و اگر از مردم بپرسید که اولویت امروز کشور چیست قطعا دغدغه مسکن را بیان خواهند کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: قوانین مهمی در حوزه مسکن نگاشته شده که از آن جمله قانون جهش تولید مسکن است. اما موضوع این است که نه این دولت بلکه در دولت‌های گذشته به دلیل وظایف زیادی که بر عهده وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، انجام این مسئولیت از عهده یک وزیر ساخته نیست و تفکیک آن ضروری است.

وی با بیان اینکه معاونت‌های متعددی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، تصریح کرد: در حوزه هواپیمایی، کشتیرانی، حمل ونقل، مسکن شهری و روستایی و غیره، کارهای به زمین مانده بسیاری وجود دارد که ضروری است برای رسیدگی به همه این حوزه این وزارتخانه تفکیک شود.

مصطفی معینی آرانی نماینده کاشان در مخالفت با طرح تفکیک گفت: کشور مسائل و چالش‌های بسیاری دارد که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در اولویت نیست. از طرفی سوال این است که آیا تفکیک سبب توسعه زیر ساخت‌ها و بهبود ترانزیت می‌شود. همچنین مغایریت‌های قانونی بسیاری در در این تفکیک وجود دارد.

همچنین محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران در این باره توضیح داد: موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی به وزیر فعلی دولت چهاردهم ارتباط ندارد و در دولت سیزدهم هم موضوع تفکیک مطرح بود. همچنین این طرح حداقل در سه ماه قابلیت اجرایی دارد.

در این جلسه فرزانه صادق مالواجد وزیر راه و شهرسازی حضور داشت.

علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد طرح یک فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی در اظهاراتی با بیان اینکه «بنا به دلایلی راه برون‌رفت از مسائل و مشکلات را تفکیک نمی‌دانیم»، اظهار کرد: ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالیانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و با یک حساب سرانگشتی بیشتر از ۵۰۰۰ پست سازمانی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید لازم است بنابراین این تفکیک دارای بار مالی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های کلی قانون برنامه هفتم است.

وی اظهار کرد: اگر بار مالی را نادیده بگیریم این تفکیک حداقل دو سال زمانبر خواهد بود. این تفکیک همچنین از نظر فنی، تخصصی و اجرایی دارای ایرادات اساسی است. هرچه مجلس تصمیم بگیرد ما موظف به اجرای آن هستیم و ما به تصمیمی که مجلس بگیرد احترام می‌گذاریم اما نمایندگان مستحضر باشند که اگر مجلس به دنبال افزایش بهره‌وری هستند ما هم دنبال همین موضوع هستیم اما راهش تفکیک وزارتخانه نیست.