عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی از دلایل قیمت ارز است
دیوان محاسبات کشور علل افزایش قیمت ارز را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرا ارسال کرد. این نهاد نظارتی در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، ترک فعل‌های موثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دیوان محاسبات کشور علل افزایش قیمت ارز را بررسی و عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرا ارسال کرد.
این نهاد نظارتی در راستای عمل به وظایف ذاتی خود و حفاظت از بیت‌المال، ترک فعل‌های موثر دستگاه‌های مرتبط با کنترل نرخ ارز را بررسی کرد.
این بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه «عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی» در سال ۱۴۰۳ بوده است.
همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سالجاری بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار (معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده) است.
گفتنی است که دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک‌مرکزی را به دادسرای دیوان‌محاسبات ارسال کرده است.
دیدگاه