رحمت زاده: قوانین غیر ضروری و کاغذ بازی گریبان گیر صنوبرکاران است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از طرفی در دستور العمل، به کشاورز برای مجوز قطع درختان صنوبر در زمین شخصی یا اجاره‌ای داده شده است اما در پله بعدی برای آن مجوز حمل در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نماینده شهرستان صومعه سرا در نشست با رییس منابع طبیعی کشور برای پیگیری حل مشکلات صنوبرکاران اظهار داشت: سیاست های اقتصاد کشاورزی ما سیاست های قابل قبولی نبوده است و نباید قوانین دست و پا گیر، کشاورزی ما را از رونق بیندازد.
سعید رحمت زاده، نماینده شهرستان صومعه سرا با اشاره به اینکه درحوزه کشاورزی درکشور ضعیف هستیم افزود: سازمان منابع طبیعی کشور مسوولیت حفظ، احیا و توسعه را دارد اما نگاه به صنوبر باید نگاه کشاورزی و زراعت گونه باشد و نباید نگاه تجارتی به صنوبر داشته باشیم.
نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها و هزینه ها کشاورز را می‌رنجاند، اظهار داشت: اگر اساس کار ایجاد نگاه درست به کشاورزی صنوبر باشد بسیاری از قوانین غیر ضروری از مقابل پای کشاورز برداشته می‌شود.
وی در ادامه به ابلاغ دستور العمل اجرای نشانه گذاری، مدیریت و بهره برداری درختان درسال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: این دستور العمل در حوزه صنوبرکاری و درختان خود کاشت در مستثنیات زمین شخصی کشاورز واجد اشکال حقوقی است و آنچه صنوبرکاران ما را اذیت می‌کند حکمی است که در بند ت ماده ۳این دستورالعمل ذکر شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: از طرفی در دستور العمل، به کشاورز برای مجوز قطع درختان صنوبر در زمین شخصی یا اجاره‌ای داده شده است اما در پله بعدی برای آن مجوز حمل در نظر گرفته شده است.
رحمت زاده با تاکید براینکه دوگانگی در یک دستور العمل و دلایل مختلف از جمله کاغذ بازی و قوانین غیر ضروری و مراحل اداری گریبان صنوبرکاران را گرفته است افزود: درخواست ما این است به داد کشاورزان صنوبر کار برسید و دستورالعمل سال ۱۴۰۰را با رویکرد حمایت از صنوبرکاران دست کاشت بازنگری کنید.
وی حفاظت از منابع ملی و طبیعی را وظیفه همگان دانست و خاطر نشان کرد: در آنجایی که کشاورز ما در زمین خود کاشت می‌کند نباید قوانین به گونه‌ای باشد که کشاورزی ما دستخوش تصمیمات اشتباه و در پی آن کشاورز درگیر معادلات دست و پاگیر شود.
رییس منابع طبیعی کشور در این نشست قول مساعد و همکاری با صنوبرکاران داد و اظهار داشت: سیاست و برنامه در اولویت منابع طبیعی طبق قانون برنامه هفتم، زراعت چوب در سطح کشور است.
تیموری افزود: زنجیره صنعت چوب از تولید کاشت و داشت و کارخانه برای ما بسیار اهمیت دارد و تمام سعی خود را برای تغییر و سهل شدن قوانین در راستای حمایت از کشاورزان صنوبرکار بکار می‌گیریم.
وی افزود: تقویت صنعت چوب علاوه بر ایجاد اشتغال مانع واردات چوب، خروج ارز و حفظ جنگل می‌گردد از این رو باید صنوبرکاری را به عنوان صنعت زراعت چوب گسترش بدهیم و موانع پیش رو را برای ایجاد انگیزه در کشاورزان برداریم.
️در این نشست تعدادی از صنوبرکاران نمونه کشوری و اعضای صنف‌های کشاورزی برای حل مشکلات حضور داشتند.
دیدگاه