چرا نرخ جعلی و انحرافی بازار آزاد مبنای عمل مسئولان شده!؟ | به طور کلی، «بازار ارز» نداریم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از جماران، دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی ۴۰ سال گذشته ایران، عدد نرخ ارز، همواره اسم رمز افزایش قیمتهایی بوده که با عنوان یارانه پنهان مطرح می‌شده، گفت: برای آقای رئیس جمهور از این گونه استدلال‌ها مطرح می‌کنند و ایشان هم در مصاحبه‌ها بیان می‌کنند! من هم بعد از سخنان آقای پزشکیان مطلبی نوشتم که بسیار به من بد و بیراه گفتند. مهندسان اقتصاد، با ماشین حساب مهندسی هم نه، بلکه با ماشین حساب چهار عمل اصلی، می‌گویند آقای رئیس جمهور یا مقامات کشور، فلان قدر تولید نفت داریم و آن را در قیمت هر بشکه ضرب می‌کنیم بعد آن را در قیمت ارز آزاد ضرب می‌کند و بعد عددی می‌شود که نمی‌شود آن را خواند! عجب! بعد می‌گوید اگر ارز را به آن قیمت آزاد بدهیم، سهم هر فرد فلان قدر می‌شود! ضرب هم کرده بودند، ۹۰ میلیون شده بود! که آقای رئیس جمهور گفت که اگر ما بتوانیم به هر کسی ۹۰ میلیون بدهیم، عدالت این است که ارز را به قیمت آزاد بدهیم! قیمت آزاد ارز راهنمای عمل مسئولان شده و درباره برق و دیگر حاملهای انرژی و سایر کالاها این گونه تصمیم می‌گیرند!

تئوری‌های اقتصادی و سیاست‌های مبتنی بر آن‌ها، خاستگاه ویژه خود را دارند

دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران که در نشست «واکاوی مبانی نظری تصمیم گیریهای اقتصادی در ایران با تاکید بر سیاستهای مربوط به نرخ ارز» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه تئوریهای اقتصادی و سیاستهای مبتنی بر آن تئوریها، خاستگاه ویژه خود را دارند، تصریح کرد: هر کدام از تئوری‌ها و سیاستهایی که معطوف به آن تئوری‌ها برای حل و فصل مسائل اقتصادی پیشنهاد شده، یک خاستگاهی دارند و وام دار شرایطی هستند. این گونه نبوده است که اندیشمندان اقتصادی، در اتاقهایی که هیچ ارتباطی با واقعیتهای اقتصادی بیرونی نداشته، نشسته و تئوری گفته و یا سیاستی را توصیه کرده باشند.

وی برای نمونه به دیدگاه «ریکاردو»، به عنوان یک اقتصاددان کلاسیک در قرن هجدهم، درباره توصیه به سیاست تجارت به عنوان موتور رشد اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این توصیه، معطوف به شرایط اقتصادی انگلستان زمان خود بوده که با انبوه تولید و نگرانی از کمبود تقاضا مواجه بوده و او را به این مساله رساند که برای مقابله با رکود احتمالی باید برای تجارت تقاضا ایجاد کرد، گفت: توصیه به موتور رشد بودن تجارت، وام دار یک شرایط اقتصادی خاص، در یک دوره‌ای از زمان و در یک جغرافیای ویژه بوده است. یا وقتی مثلا در قرن بیستم، توصیه به ایجاد تقاضای موثر از سوی کینز مطرح می‌شود، ناظر به کاهش تقاضای موثر به دلیل‌عدم ورود دولت بوده است. بنابراین مجموعه دانش اقتصاد و سیاستگذاریهای مبتنی بر آن، عمدتا خاستگاهی دارد که بدون فهم آن، فهم تئوری امکان‌پذیر نیست.

سبحانی با بیان اینکه هر کس بخواهد تئوری را بدون توجه به خاستگاه و مبانی زیرساختی آن مورد استفاده قرار دهد، ممکن است به خطا بیفتد، ادامه داد: در عین حال باید توجه کرد از تئوری یا سیاست اقتصادی معطوف به خاستگاه، لزوما حکم «باید» استخراج نمی‌شود و به لحاظ منطقی نمی‌توان گفت اگر فلان طور شود، بهمان نتیجه را خواهید داشت، بنابراین ما باید این کار را بکنیم. تئوری، توصیف وضعیت به وجود آمده است و منطقا از آن حکم «باید» بیرون نمی‌آید.

این استاد دانشگاه تهران گفت: بعد از اینکه رابطه میان طلا و دلار در ۱۹۷۱ حذف شد، با توجه به اینکه قبل از آن میان پولهای کشورها با طلا و میان طلا با دلار نسبت ثابتی برقرار بود، مفهومی با عنوان بازار ارز شکل گرفت و کار کرد. بازار عبارت است از حضور توامان عرضه و تقاضا برای یک کالا، به گونه‌ای که در قیمتهای مختلف، بتواند تقاضا یا عرضه‌های مختلف را تعریف کند. یعنی در بازار دو مقوله «تقاضای دارای حساسیت به قیمت» و «عرضه دارای حساسیت به قیمت» بسیار مهم است. اگر حساسیت نباشد یا آنقدر کم باشد که در حکم «هیچ» باشد، نمی‌توان تعریف بازار را بر آن صادق دانست، یا آن وضعیت حالتی خاص از بازار خواهد بود. ما بازار را برای یک کالا، مکان هندسی نقاطی پیوسته می‌دانیم که به ما می‌گوید در هر قیمتی چه مقدار تقاضا و چه مقدار عرضه خواهد بود. اینها باید یکدیگر را تلاقی کنند.

مفهومی به نام «بازار ارز» در ایران وجود ندارد

سبحانی با اشاره به بخشهایی از کتاب «بنیانهای نهادی اقتصاد آزاد» که در آن توضیح داده شده که یک پدیده برای اینکه بازار نامیده شود، باید از چه زمینه‌ها و مقولاتی برخوردار باشد، گفت: باید پرسید آیا در ایران، چیزی به نام بازار ارز وجود دارد یا خیر!؟ در دوره‌های مختلف، تحت عناوینی، انواعی از ارز در این اقتصاد مطرح بوده، اکنون از «ارز ترجیحی»، «ارز نیمایی استحاله شده به نام توافقی» و «ارز بازار آزاد» نام برده می‌شود. آیا ارز ترجیحی بازار دارد!؟ برای ارز ترجیحی، عرضه و تقاضایی وجود ندارد و قیمت‌گذاری آن دولتی است. عرضه و تقاضا قیمت آن را تعریف نمی‌کند و بازار ارز ترجیحی مفهوما وجود ندارد.

در اطلاق مفهوم بازار به یک مقوله توافقی، تردید زیادی وجود دارد

این اقتصاددان با بیان اینکه درباره ارز نیمایی یا توافقی هم اینگونه است اما دولت به دلایلی برای آن قیمت دیگری می‌گذارد، اضافه کرد: رئیس کل بانک مرکزی هم گفت نیما بازار نبود، بلکه سامانه بود، اما چون جز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بقیه ارزشان را در نیما نمی‌آوردند و میان خود خرید و فروش می‌کردند، یک ارز توافقی هم وجود داشت. او گفت ما نیمایی را تعطیل کردیم و آن را در بازار ارز تجاری آوردیم که بر اساس توافق تعیین می‌شود. بنابراین در اطلاق بازار به یک مقوله توافقی به لحاظ علمی تردید زیادی وجود دارد. با اینکه هنوز برای اظهار نظر زود است، اما روشن نیست که چه مقدار ارز ارائه می‌شود و چه کسانی متقاضی هستند و برای چه کالایی تقاضا می‌شود. بنابراین به زعم خود ایشان هم بازار توافقی هم نمی‌تواند بازار به آن مفهوم دقیق باشد.

اندازه سهم بازار آزاد ارز در کشور مبهم است

سبحانی درباره صحت اطلاق مفهوم «بازار» به آنچه در ایران با عنوان بازار آزاد ارز نامیده می‌شود نیز توضیح داد: باید دید تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان در بازاری به نام آزاد چه کسانی هستند. آن‌ها هستند که تکلیف بازار را روشن می‌کنند. ما نمی‌دانیم که سهم این بازار چقدر است. یک بار، پیش از آنکه آقای همتی وزیر شود، از ایشان پرسیدم، ایشان گفتند نمی‌دانم، شاید حدود ۲.۵ تا ۳ درصد ارزی است که در این بازار عرضه می‌شود. دیگرانی هم که مقام در کشور داشتند ۳ درصد را گفتند. آن‌ها هم که در این بازار ارز می‌آورند، ممکن است صادرکنندگان نفتی باشند که ارزشان را به نیما نمی‌دادند، کسانی که کالای قاچاق صادر می‌کنند، ارزی دارند و می‌خواهند آن را تبدیل کنند. ارزهای خانگی و خود بانک مرکزی هم در مواردی با عنوان مدیریت بازار، و همچنین گروه‌های دیگر که می‌تواند امنیتی یا دشمن باشند در این بازار آزاد عرضه کننده هستند. تقاضا کننده‌ها هم شامل بعضی واردکننده‌های رسمی، آن‌ها که می‌خواهند واردات قاچاق داشته باشند، آن‌ها که می‌خواهند سرمایه از کشور خارج کنند، سفته بازی و تقاضای سازمان یافته در بخش تقاضا حضور دارند.

به طور کلی، «بازار ارز» نداریم

وی ادامه داد: باید پرسید که آیا چنین چیزی که عرضه کنندگانش عمدتا متخلفین از قانون و قاچاق کار هستند و تقاضاکنندگانش در بهترین حالتش خواهان ارز مسافرتی هستند و یا بسیار با اغماض آن‌ها که خرید و فروش می‌کنند تا چیزی گیرشان بیاید، این بازار در مقیاسی که اندازه آن را هم نمی‌دانیم و با گوش خودم شنیدم که فردی که زمانی رئیس بانک مرکزی بوده اندازه آن را زیر پنج درصد ارزیابی می‌کند، را می‌توان بازار نامید!؟ از مذمت آن‌ها که با کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی، از جمله باعدم ارائه ارز در نیما و یا ارز حاصل از فعالیتهای قاچاق، در این بازار حضور دارند، می‌گذریم که البته جای مذمت هم دارد، اما اندازه این بازار با بنیانهای خلاف خود زیر ۵ درصد است. چون در این بازار طرف عرضه و تقاضا و وزن کالا و خدمات ابهام دارد، ظن غالب این است که قیمت در آنجا تا حد زیادی جعلی، مصنوعی و انحرافی است و در رقم آن تردید وجود دارد. بنابراین ما به طور کلی، «بازار ارز» نداریم.

چرا مرتب تلاش می‌کنیم قیمت ارز را به قیمت بازارِ ارزی، کوچک و مساله‌دار نزدیک کنیم!؟

نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، به مبنانی مختلف برای تعیین قیمت ارز در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: با وجود اینکه عقل و نظریه اقتصادی، از توجه به بازار صحبت می‌کند، ما در کشور از توجه به بازار کوچکِ مساله دارِ این گونه‌ای صحبت می‌کنیم. این بازار نیست! چرا مرتب تلاش می‌شود به آن عدد نزدیک شویم!؟ چرا اقتصاد سیاسی این گونه تصمیم می‌گیرد!؟

تقاضای ما برای ارز، با تغییر در قیمت ارز، کم نمی‌شود

سبحانی با بیان اینکه به طور میانگین ۸۵درصد از واردات ما، کالاهای غیرمصرفی و مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و تنها ۱۵درصد مصرفی است، گفت: ما نیازمند این واردات هستیم تا بتوانیم تولید کنیم، یعنی تقاضای ما برای ارز، با تغییر در قیمت ارز، کم نمی‌شود؛ چرا که اگر وارد نکنیم، تولید ایجاد نمی‌شود و رکود رخ می‌دهد. ممکن است درصد زیادی قیمت اضافه شود، درصد بسیار اندکی تقاضا کاهش یابد. نام این تقاضا نیست، چرا که تقاضا باید نسبت به تغییرات قیمت حساس باشد. درواقع ما ناگزیریم و بر ما تحمیل است.

وی به تشریح وضعیت طرف عرضه ارز در ایران پرداخت و یادآورشد: یکی از عرضه کنندگان ارز در ایران، دولت است، آیا اگر قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یابد، دولت ایران بر اساس تئوری عرضه نفت را افزایش می‌دهد!؟ اگر تحریم هم نباشد، آیا عرضه افزایش می‌یابد!؟ بالاخره یک عرضه جهانی و قیمتی وجود دارد. ما در قیمتی که وجود دارد مقداری عرضه می‌کنیم. عرضه ارز صادرکننده‌ها هم بسیار کم و حساس به تغییرات نرخ ارز است؛ چرا که ۸۵درصد مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای، وارداتی است، یعنی اگر در یک مرحله به واسطه اینکه نرخ ارز بالا رفته، تولید بیشتری داشته باشید و ارز بیشتری به دست آورید، در فاز بعدی، چون متاثر از افزایش نرخ ارز، مواد اولیه وارداتی گران شده، هزینه تولیدتان بالا می‌رود و نمی‌توانید آن تولید قبلی را ادامه دهید و یک خودکنترلی دراینجا وجود دارد. بنابراین می‌توان حساسیت کمی برای عرضه کالاهای صادرکنندگان غیرنفتی قائل باشیم.

وضعیت عرضه و تقاضا در کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز، حساسیت‌های لازم را ندارند | در هیچ کدام از حوزه ها، «بازار» قابل تعریف نیست

سبحانی با بیان اینکه در مجموع، اصولا چون وضعیت عرضه و تقاضا در کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز، حساسیتهای لازم را ندارند، در هیچ کدام از حوزه ها، «بازار» قابل تعریف نیست، درباره علل توجه به ارز آزاد تاکید کرد: سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی صادرات غیرنفتی را ۴۳.۷ میلیارد دلار و واردات کالای غیرنفتی را ۷۶.۹ میلیارد دلار اعلام کرده است. اگر فرض کنیم که این بخش خصوصی، تماما همه ارز را تحویل دهد با وجود آن ۴۳.۷ میلیارد عرضه شود، بقیه ارز مورد نیاز را دولت تامین کرده است. اگر واردات را ۷۷ میلیارد درنظر بگیریم و ۴۴ میلیارد را از آن کم کنیم، برای آن ۳۳ میلیارد دلار دولت بازیگر است.

برای اینکه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تمام ارز صادراتشان را تحویل دهند، قیمت را بالا برده‌اند

این اقتصاددان افزود: این ارز توافقی که اعلام شده، تمکین به خواسته‌های صادرکنندگان پتروشیمی و فولادی است، به این دلیل که آن‌ها تمام ارز را تحویل نمی‌دادند و اکنون برای اینکه همه ارز را تحویل بدهند، قیمت آن را بالا برده اند. هر میزان که آن‌ها تحویل نمی‌دادند، دولت برای جبران آن ناچار بود ارز تزریق کند تا واردات کالا صورت گیرد. در واقع دو گروه در این میان مطرح هستند؛ دولت و صادرکنندگان عمده. نگاه به این قیمت ارز بالارفته، به طور طبیعی مطلوب صادرکننده‌ها است، هر میزان قیمت بیشتر باشد، بیشتر مطلوب آن‌ها است. اما چرا مطلوب دولت نباشد، چرا دولت که ناچار است این همه ارز تزریق کند، قیمت را بالاتر نگیرد!؟ این سوال مهمی است. سهم دولت در اینجا اندک نیست که بگوید نسبت به تغییرات ریالی قیمت ارز حساس نیستم. رئیس کل بانک مرکزی، گفت که برای صادرات سال ۱۴۰۲، قرار بود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کنیم، به دلیل این شرایط پیشنهاد بردیم ۱۲ میلیارد دلار وارد کنیم و ۳ میلیارد را بفروشیم که درآمدی برای دولت باشد، اما رئیس جمهور به دلیل اینکه معیشت مردم لطمه می‌خورد، مخالفت کرد. کسی پرهیزی ندارد که بگوید من به عنوان دولت، دنبال درآمد ناشی از قیمت افزایش یافته ارز هستم. در واقع این نکته مخفی‌ای نیست که ما بخواهیم آن را کشف کنیم. گفته می‌شود.

اظهارات متناقض همتی در مقایسه با یک سال و نیم گذشته!

سبحانی خاطرنشان کرد: بنابراین وقتی مقامات دولتی می‌گویند ما می‌خواهیم با افزایش قیمت ارز، مانع رانت خواری شویم، باید پرسید این رانت چیست!؟ کجاست!؟ به چه کسانی می‌رسد!؟ آیا این رانت به کسانی نمی‌رسد که قیمت ارزی که داشتند، چند برابر می‌شود!؟ چون مبنایی که برای قیمت وجود ندارد، اگر مبنایی برای قیمت وجود داشت، همه فاصله‌ها قابل تعریف بود، اما اکنون همه قیمت‌ها دستوری است. اما آن قیمت تک واحد، نشانه‌ای است که به درد همین کارها می‌خورد. وزیر محترم اقتصاد در ۱۶ آبان ۱۴۰۱ گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با ادعای برچیدن رانت حذف کردید، او ایراد گرفت که «چرا با ادعای جمع کردن رانت، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتید!؟ او گفت با افزایش نرخ ارز و تشدید اختلاف با ارز نیمایی چه خواهید کرد!؟ حالا که با از دست دادن فرصتها، اختلاف دو نرخ به ۱۰ هزارتومان رسیده، برنامه‌تان چیست!؟ رانت را ادامه می‌دهید یا قیمت کالاهای اساسی را ۳۵ درصد بالا می‌برید!؟» آقای همتی مخالفت می‌کند که چرا تحت عنوان رانت خواری ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشتید!

واقعیت‌های اقتصادی تعیین کننده است یا جایگاه‌ها تعیین کننده استدلال‌ها هستند!؟

وی ادامه داد: خود آقای همتی، روز ۲۴ آذر ۱۴۰۳.۱۰ روز قبل از این برنامه، گفت «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. اگر در کوتاه مدت فایده‌ای داشته باشد، در بلند مدت پایدار نیست.» یعنی یک فرد در دو موقعیت زمانی یک سال و نیم، نزدیک به هم، درباره یک پدیده دو گونه استدلال می‌کند! واقعیتهای اقتصادی تعیین کننده است یا جایگاه‌ها تعیین کننده استدلال‌ها هستند!؟

در ۴۰ سال گذشته، عدد نرخ ارز، همواره اسم رمز افزایش قیمت‌ها بوده

این اقتصاددان گفت: آن قیمت را باید حفظ کرد، چرا که درآمدها را بالا می‌کشاند و درآمد صاحبان ارز را تامین می‌کند. در کشوری که سرمایه‌گذاری نمی‌شود، مردم شغل ندارند، کشور مرتبا تهدید می‌شود همیشه ممکن است درصد کوچکی باشند که ولو غیرقانونی و خلاف سودجویی کنند. در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، در ۴۰ سال گذشته، عدد نرخ ارز، همواره اسم رمز افزایش قیمتهایی بوده که با عنوان یارانه پنهان و یا یارانه مخفی در این اقتصاد مطرح می‌شده است و کارکردی دارد که تخم دو زرده می‌کند! مثلا می‌گویند فلان کالا را ارزان می‌دهیم، یارانه پنهان دارد، یعنی اگر آن را به دلار حساب کنیم، فلان قدر دلار می‌شود. بعد دلار را ضرب در قیمت ارز آزاد می‌کنند و می‌گویند قیمت این یارانه فلان قدر است. وقتی شما قیمت ارز را افزایش می‌دهید، روشن است که قیمت آن کالا در عدد بزرگتری ضرب می‌شود، در نتیجه اختلاف قیمت‌ها بالاتر دیده می‌شود.

وضعیت اسفناک سیاست‌گذاری ارزی در کشور

نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برای آقای رئیس جمهور از این گونه استدلال‌ها مطرح می‌کنند و ایشان هم در مصاحبه‌ها بیان می‌کنند. من هم بعد از سخنان آقای پزشکیان مطلبی نوشتم که بسیار به من بد و بیراه گفتند. مهندسان اقتصاد، با ماشین حساب مهندسی هم نه، بلکه با ماشین حساب چهار عمل اصلی می‌گویند آقای رئیس جمهور یا مقامات کشور، فلان قدر تولید نفت داریم و آن را در قیمت هر بشکه ضرب می‌کنیم بعد آن را در قیمت ارز آزاد ضرب می‌کند و بعد عددی می‌شود که نمی‌شود آن را خواند! عجب! بعد می‌گوید اگر به آن قیمت آزاد بدهیم، سهم هر فرد فلان قدر می‌شود! ضرب هم کرده بودند، ۹۰ میلیون شده بود! که آقای رئیس جمهور گفت که اگر ما بتوانیم به هر کسی ۹۰ میلیون بدهیم، عدالت این است که ارز را به قیمت آزاد بدهیم!

قیمت آزاد ارز راهنمای عمل مسئولان شده!

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با بیان این انتقاد که قیمت آزاد ارز راهنمای عمل مسئولان شده و درباره برق و دیگر حاملهای انرژی و سایر کالاها این گونه تصمیم می‌گیرند، گفت: نمی‌خواهم بگویم فلان عدد باید مبنا باشد و یا خیر، بلکه حرفم این است که اعدادی که به عنوان مبنا انتخاب می‌کنند، هیچ مبنای علمی ندارد و چون به اصطلاح «من درآوردی» است، آدمهای مختلف، در شرایط مختلف، متفاوت درباره آن استدلال و تصمیم گیری می‌کنند.

ماجرای تصمیم مجلس هفتم درباره قیمت حاملهای انرژی چه بود!؟

سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آنچه که درباره تثبیت قیمت بنزین در مجلس هفتم گذشت، توضیح داد: در مجلس هفتم، رئیس محترم مجلس، شب عید، وقتی بودجه تصویب شد، در مصاحبه‌ای ناخواسته و به نظر من بی‌توجه، ایشان گفت می‌خواهیم عیدی به مردم بدهیم و آن تثبیت قیمت‌ها است. اکنون افرادی این اظهارنظر را مدنظر قرار می‌دهند و هر از چند گاهی می‌گویند مجلس هفتم قیمت‌ها را تثبیت کرد و از رئیس مجلس، آن جمله را نقل قول می‌کنند. آن‌ها می‌گویند اگر مجلس آن طرح را اجرا نمی‌کرد، اکنون ما ناترازی برق و گاز نداشتیم. این مشکلات، همه به دلیل تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم است و به افرادی که درگیر آن کار بودند، هر چه می‌خواهند می‌گویند. افرادی هم که می‌گویند چند دسته هستند برخی اصولا اهل محاسبه، درس و علم نیستند و فحاشند. در این فضاها فحشهای بسیار بد می‌دهند. اینها را کنار می‌گذاریم. اما برخی‌ها هم ادعای علم دارند، اخیرا با گوش خودم از زبان یک استاد تمام مطرح در یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور، شنیدم که آن‌ها هم در قضاوت در این زمینه دقیق نیستند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، درباره آنچه در مجلس هفتم گذشت، یادآورشد: در مجلس هفتم، موضوع این بود که دولت می‌خواست فرآورده‌های نفتی را به قیمت خلیج فارس و بین المللی بفروشد. مجلسی‌ها گفتند این موضوع مورد قبول ما نیست. ما یک سال، این قیمت‌ها را اضافه نمی‌کنیم، دولت اگر می‌خواهد افزایش قیمت دهد، استدلال فنی و اقتصادی بیاورد. دولت هم استدلال نیاورد اما در سالهای بعد، مرتب اضافه کرد، یعنی آن جمله مانند هر قانون دیگری روی زمین ماند.

کلمه «تثبیت» در طرح وجود نداشت و اشاره‌ای هم به همه قیمت‌ها نشد

سبحانی اضافه کرد: چون می‌خواهم هیچ شبهه دیگری نماند، متن دقیق این تصمیم را می‌خوانم که در ماده ۳ آن آمده: قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق، آب، خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه، قیمتهای پایان شهریور خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مذکور، طی لوایحی که حداکثر تا شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی باید همراه با توجیه اقتصادی – اجتماعی باشد. اینجا هیچ کلمه تثبیتی وجود نداشت و هیچ اشاره‌ای هم به همه قیمت‌ها نشده است.

متن مصوبه و شش جلسه مذاکرات را بخوانید تا حقایق روشن شود

سبحانی ادامه داد: توجیه اقتصادی – اجتماعی هم به این صورت است که سیاستگذار، ملاحظاتی باید داشته باشد، وقتی یک شرکتی ضرر می‌دهد، شاید لازم باشد ضرر آن را جبران کند، اما وقتی ترازنامه شرکت توانیر یا نفت سود نشان می‌دهد، مالیات و سود سهام به حساب دولت می‌ریزد، نشان می‌دهد زیان ندارد. برای چه باید قیمت خود را اضافه کند؟ اگر هم قرار است اضافه شود، باید توجیه داشته باشد. در همه کتابهای اقتصاد خرد، هر کتابی را باید کنید، در فصل انحصار، زیر فصلی به نام «تنظیم انحصار» وجود دارد. در آنجا گفته می‌شود برای شرکتهای انحصارگر، مانند توانیر و نفت ایران، می‌شود دو گونه تنظیم کرد، یا مالیات به آن‌ها بست یا اینکه برای آن‌ها قیمت‌گذاری کرد. اما متاسفانه اساتید اقتصادی، در دانشگاه‌هایی مانند شریف، در ماه‌های اخیر به گونه دیگری صحبت می‌کنند. باید متن مصوبه را دید. اگر کسی حوصله کند و شش جلسه مذاکرات مشروح در دیماه آن سال را بخواند، بیشتر حقایق را متوجه خواهد شد.