لیست سیاه FATF یعنی‌عدم اعتماد و ریسک گریزی تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: آنچه که به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین المللی داده است ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی fatf نیست، بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
خانی در تشریح این مهم اضافه نمود که امروز توصیه‌ها و استانداردهای fatf در بیش از ۲۰۰ کشور دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشورها تلاش می‌کنند براساس نسخ به روز شده توصیه‌های فاتف، قوانین و مقررات مربوطه را نیز اصلاح و به روز نمایند و در این مسیر با یکدیگر رقابت نیز می‌کنند و رفتاری که امروز در تعاملات پولی و مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران که حتی در لیست تحریم‌های آمریکا نیز قرار ندارند، شاهد هستیم به نوعی اجرای قوانین و مقررات داخلی کشورهاست که بر اساس توصیه‌های فاتف تدوین و اجرایی گردیده‌اند و از این رو باید بپذیریم که تعامل با توصیه‌های فاتف چالش دائمی ما خواهد بود و نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذشت و مدیریت فرصت‌ها و تهدید‌های مرتبط با این مهم را به سایر موضوعات نظیر تحریم‌های آمریکا گره زد.
این مقام مسوول در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور در ادامه تشریح وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در فاتف، به این نکته اشاره کرد که عدم عادی‌سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور با fatf موجب شده است که در ادبیات بین المللی به عنوان کشور پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه‌های پولی و مالی کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی و نهادهای پولی و مالی دنیا، هزینه‌های آمریکا در فشار به کشورهای هدف جهت اجرای تحریم‌های یک جانیه خود را نیز کاهش داده است.

وی در توضیح این ادعا اعلام نمود که تحریم‌های آمریکا هدفمند (تعدادی شخص حقیقی و حقوقی) و یک جانبه بوده و عملا مورد تایید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد در حالیکه محدودیت‌های fatf علیه کشورمان جهان شمول و مورد حمایت بیش از ۲۰۰ کشور دنیا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل توجهی سازمان‌های بین المللی است و اگر آمریکا برای اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید و یا تطمیع کشورهاست، محدودیت‌های fatf بدون نیاز به اهرم‌های تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد اجرا می‌شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، جامعه هدف محدودیت‌های فاتف را ملیت و تابعیت ایرانی عنوان واشاره نمود حضور در لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، نمی‌تواند در هیچکدام از بانک‌های کشورهای پذیرنده استانداردهای fatf، خدمات عادی پولی و مالی دریافت نماید و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود.
خانی بر این موضوع نیز تاکید نمود که اصولا fatf نه می‌تواند و نه مستند به توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود اجازه دارد کشوری را تحریم و یا از تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگری حمایت کند، بلکه صرفا به کشورهای پذیرنده استاندارد‌های خود توصیه می‌نماید محدودیت‌هایی را علیه کشوری که توصیه‌ها را اجرا نکرده‌اند تعریف و عملیاتی نماید که این نوع محدودیت‌ها هم در توصیه‌های خود فاتف مشخص و تعیین شده است اصولا فاتف نمی‌تواند خلاف توصیه‌های مصوب خود عمل نماید.
این مقام مسوول ارتباط بین fatf و تحریم‌های خزانه داری آمریکا را نیز رد و عنوان نمود علاوه بر اشخاص ایرانی تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی و … که عضو اصلی fatf نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه داری آمریکا قرار دارند و اصولا fatf تا کنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته و بر اساس توصیه‌های خود نمی‌تواند داشته باشد و حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش می‌کنند با همراهی حداکثری توصیه‌های fatf، در لیست کشورهای پرخطر قرار نگیرند. چرا که این برچسب یعنی‌عدم اعتماد و ریسک گریزی تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با کشور پرخطر.