خروج مناطق آزاد از حوزه شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین و اصلی ترین درخواست ماست
رضا مسرور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به میزبانی منطقه آزاد انزلی اظهار کرد؛ خروج مناطق آزاد از حوزه شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین و اصلی ترین درخواست ما است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به میزبانی منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه یکی از مهمترین و اصلی ترین درخواست خروج مناطق آزاد از حوزه شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ اظهار داشت: اجرای این قانون در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اثرات منفی زیادی برجای گذاشته و قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث فرار سرمایه گذار در مناطق آزاد و ویژه شده است.
مسرور با تقدیر از نگاه حمایتی رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس؛ اشاره ای به جلسه با رییس کل گمرک نموده که بسیاری از موضوعات و مشکلات گمرکی مناطق آزاد با نظر مثبت ایشان در حال برطرف شدن است و اضافه کرد: در همکاری با ارکان دولت به دنبال توقف این رویه قانونی هستیم که بخش نامه های دولتی، به مناطق آزاد تسری داده نگردد؛ چراکه قانون و مقررات مناطق آزاد خاص بوده و اگر قانون های متضاد تسری داده شود دیگر منطقه آزاد نیست و عملاً مناطق آزاد از حیّز انتفاع ساقط شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواستار حاکمیت قانون سازمان منطقه آزاد انزلی در زمینه اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه در محدوده این منطقه شد و تصریح کرد: اقداماتی که بیانگر عدم تمکین به اعمال قانون و مقررات مناطق آزاد توسط برخی نهادها طی سنوات گذشته است؛ ناشی از عدم اقتدار مدیریتی و نیازمند همکاری سایر نهادها در خصوص اجرای قانون است.
مسرور تشکیل کارگروه های مختلف مالیات، فناوری اطلاعات، صادرات، گمرک را ضروری و خواستار توجه به درخواست های بخش خصوصی شد و تصریح کرد باید از طریق ارائه مشوق های متنوع برای سرمایه گذاران توسط هیأت مدیره سازمان ها، زمینه ایجاد مزیت های رقابتی برای جذب و حضور فعال اقتصادی را فرآهم نمود.
وی پویایی هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای تأمین درخواست های قانونی فعالین اقتصادی را حائز اهمیت قلمداد کرد و با بیان نمونه هایی از لزوم پیگیری اصلاح عوارض و فعال سازی بیش از پیش برخی مسیرهای ترانزیتی؛ اضافه کرد: یکی از مهمترین اولویت های کاری دبیرخانه شورایعالی اصلاح بخش نامه ها، تصویب نامه های قبلی در گذشته است که در دستور کار قرار دارد.
دیدگاه