معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛

اصلاح شیوه‌نامه‌ها کلید رفع تعارضات اراضی چاف و چمخاله است

جهانگر گفت: «در این رابطه با دولت رایزنی‌های لازم را انجام خواهیم داد تا اصلاح شیوه‌نامه‌ها با سرعت بیشتری پیگیری شود. این اصلاحات می‌تواند تضمین‌کننده حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن‌ها باشد.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  نشست بررسی مسائل و چالش‌های اراضی و تصرفات منطقه چاف و چمخاله با حضور دکتر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، و روسای ادارات جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، منابع طبیعی لنگرود و سایر دستگاه‌های ذیربط، در محل دادگستری این شهرستان برگزار شد. در این جلسه، مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های منطقه چاف و چمخاله مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای عملی برای رفع تعارضات ارائه شد.
دکتر جهانگیر در ابتدای سخنان خود با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی در قبال مردم، اظهار کرد: «هر اقدامی که از سوی ادارات و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود، در راستای ادای وظیفه و تکلیفی است که همه ما در برابر مردم داریم.»
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی ادارات ذیربط در خصوص تصرفات منطقه چاف و چمخاله، افزود: «تعارضات ایجادشده در این منطقه ناشی از اجرای شیوه‌نامه‌های فعلی است که با اصلاح این شیوه‌نامه‌ها، می‌توان بخش عمده‌ای از مشکلات مردم را برطرف کرد.»
دکتر جهانگیر با تأکید بر لزوم به‌روزرسانی اسناد و مدارک، بیان کرد: «به‌جای تکیه بر عکس‌های هوایی قدیمی، باید از عکس‌های هوایی جدیدتر به‌عنوان مبنای قانونی استفاده شود. این اقدام می‌تواند به حل اختلافات و تأمین حقوق مردم کمک شایانی کند.»
وی با اشاره به قطعی‌بودن آرای کمیسیون رفع تداخلات، تصریح کرد: «آرای صادره از سوی کمیسیون رفع تداخلات قطعی است و می‌تواند نظر مردم را تأمین کند. با این حال، بازبینی پرونده‌های مربوط به این منطقه باید در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ حقی از کسی ضایع نشده است.»
دکتر جهانگیر با تأکید بر لزوم سرعت بخشیدن به روند حل مشکلات، خاطرنشان کرد: «برای رسیدگی به این پرونده‌ها نیازمند یک حرکت جهادی و انقلابی از سوی محاکم قضایی و ادارات ذیربط هستیم. پیشنهاد می‌کنیم یک سقف زمانی مشخص برای این منظور تعیین شود تا مشکلات مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل‌وفصل گردد.»
وی در پایان با اشاره به لزوم هماهنگی با دولت، افزود: «در این رابطه با دولت رایزنی‌های لازم را انجام خواهیم داد تا اصلاح شیوه‌نامه‌ها با سرعت بیشتری پیگیری شود. این اصلاحات می‌تواند تضمین‌کننده حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن‌ها باشد.»
منطقه چاف و چمخاله به‌دلیل اختلافات اراضی و تصرفات، همواره با چالش‌های حقوقی و اجرایی مواجه بوده است. این جلسه با تأکید بر لزوم همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای حل مشکلات مردم منطقه به پایان رسید. انتظار می‌رود با اجرایی‌شدن پیشنهادات مطرح‌شده، به‌ویژه اصلاح شیوه‌نامه‌ها و بازبینی پرونده‌ها در کمیسیون رفع تداخلات، گام‌های مؤثری در جهت رفع اختلافات و بهبود وضعیت اراضی چاف و چمخاله برداشته شود.

Share