دولت افزایش قیمت بنزین را گردن مجلس نیندازد | کمیسیون تلفیق سقف واردات بنزین را برداشته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از بولتن نیوز، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود و عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه دولت در بودجه پیشنهاد واردات بنزین را به ۱.۲ میلیارد دلار کاهش داده است، اظهارداشت: در متن لایحه عنوان شده که مابه التفاوت نیاز کشور برای تامین بنزین از طریق صرفه جویی و بهینه‌سازی جبران خواهد شد. البته که این طرح خوبی است، اما واقعیت این است که در این چندماه دولت چه اقدامی می‌تواند برای کاهش مصرف و بهینه‌سازی انجام بدهد که در سالهای گذشته انجام نشده است.

وی افزود: در مصاحبه‌ای که آقای پزشکیان با تلویزیون داشت، خانم شریفی سوال را بد پرسید که یا این نوع پرسیدن آگاهانه بود و یا متوجه نبود این سئوال چه آثاری دارد. ایشان پرسید که مجلس همچنان مصر است که ارز برای واردات بنزین اختصاص ندهد، در حالی که چنین نیست. ما قرار نیست که ارز اختصاص بدهیم. دولت گفته است که ما در یک مرحله ۶۵ هزار میلیاردتومان در نظر گرفته ایم. همان ابتدا هم سقف تعیین کرده است.

لاهوتی تصریح کرد: ما در کمیسیون تلفیق همان متن دولت به علاوه این اجازه که هر میزان نیاز دولت به فرآورده است، وارد کند. پس ما برعکس آنچه آقای رییس جمهور و یا خانم خبرنگار صدا و سیما که آن سئوال را از جانب مجلس پرسید، عمل کرده ایم.

او با تاکید براینکه ما دست دولت را برای واردات بنزین بازگذاشته ایم، خاطرنشان کرد: اگر دولت از طریق کاهش مصرف یا بهینه‌سازی نتوانست ناترازی بنزین را مدیریت کند. تصمیم به واردات داشت مانعی ندارد، ولی مجلس با افزایش قیمت بنزین علی رغم اینکه این کار در اختیار دولت است، مخالف است.

نماینده مردم لنگرود، با بیان اینکه سقفی برای واردات بنزین در نظر گرفته نشده، عنوان کرد: دولت پیشنهاد ۶۵ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین را در بودجه داده بود، ما از این فراتر رفتیم و سقف را برای احتیاط برداشتیم. پس مساله دولت حجم واردات نیست؛ اما اینکه دولت با چه قیمتی می‌خواهد بنزین وارداتی را عرضه کند، در اختیار مجلس این قیمتگذاری نیست. صحبت ما از اول هم این بود که واردات انجام شود، اما قیمت نباید افزایش یابد.

او گفت: اینکه قیمت بنزین افزایش یابد یا نه، این تصمیم در اختیار دولت است؛ اگر می‌خواهد قیمت بنزین را افزایش دهد، توپ را در زمین مجلس نیندازد.

اظهارات لاهوتی درحالی است که مجلس در گذشته و مطابق بند (الف) قانون هدفمندی ها مکلف شده تا پایان برنامه پنجم قیمت فرآورده ها را براساس نرخ روی کشتی در خلیج فارس قیمت گذاری کندد اما در طول برنامه پنجم و ششم این امر اتفاق نیفتاده است لذا این اختیار هنوز در دست دولت است و دولت خودش باید تصمیم بگیرد که با قیمت چه کاری می خواهد انجام دهد. این قانون است اما تا پایان برنامه پنجم انجام نشده اما چون دائمی است می تواند تا پایان برنامه انجام دهد.