درخواست فوری دستیار رئیس جمهور از سران سه قوه در خصوص قانون حجاب

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سکینه سادات پاد* در یادداشتی نوشت:

قانون عفاف و حجابِ اکنون، در زمانی که هنوز لایحه بود طی مصاحبه‌ای با فرهیختگان درباره موارد خلاف قانون اساسی و ضد شریعت آن گفتم و متعاقب آن مثل بیشتر زمان‌های پس از مواضعم، وقتی موبایلم زنگ خورد اول کمی با خودم حرف زدم و خنده تلختر از گریه کردم اما غافلگیر نشدم، بله فهمیدم فلانی است، بله توبیخ‌ها و سرزنش‌های همیشگی، گفت «لایحه دولت است شما نمی‌دانید و متوجه نیستید نباید این طوری حرف بزنید؟ گفتم یعنی جنابعالی متوجه نیستید ۱۵ ماده بردید حالا عیال‌وار شده و ۷۴ ماده شده؟ و مرزهای حقوقی جابه جا شده؟! ، گفتم آقا به خردورزی و حکمت نزدیک‌تر است لایحه استرداد شود مجلس محترم در قالب طرح اقدام کند. این لایحه قانون شود که خدا کند نشود باید اجرا شود یا نه؟ این قابلیت اجرایی مگر دارد؟ از مقام اجرا خودتان صیانت کنید اگر صلاح می‌دانید به کرامت مردم و دین عزیز اسلام که ما بدسلیقه‌ها از قضا به نامش کار می‌کنیم را هم در این تصمیم و اقدام‌ها مورد مرحمت قرار بدیم.»

اظهار نظرهای این چنینی من را به حساب ناهمراهی و ناپختگی سیاسی می‌دانستند لذا از طریق افرادی که، تک خط ممتدی را پیش گرفته‌اند و هرچقدر به دیوار می‌خورند گیج‌تر می‌شوند اما هر بار تأمل نمی‌کنند با فحش و فضیحت داد می‌زدند و من را تقبیح می‌کردند.

اما به همه عقلاء و دلسوزان این ملک و مردم و اسلام می‌گویم اگر در وقت مناسب بر اساس چارچوب عقلانیت و حکمت حرف خیرخواهانه گفته نشود مثل نماز قضاء می‌شود.

برای اینکه حجت را بر خودم تمام کنم خدمت رئیس جمهور شهید رسیدم و از لایحه حجاب که اصرار دارم بگویم ماهیت آن با توجه به چند برابر مواد افزوده به آن در مجلس محترم طرح است مستند و مستدل محضر ایشان اثبات کردم موادی از آن خلاف شرع و قانون اساسی است و ایشان اقناع شدند، عده‌ای پیشتر خدمت ایشان باز مثل بارها قبل از بنده شکایت کرده بودند، از جمله خانم نماینده تهران که اکنون نیز نماینده است از روی دلسوزی برای رئیس جمهور نامه نوشته بود «در مورد پاد تعیین تکلیف کنید و مستنداتش همین عرایض بنده در خصوص حجاب بود.»

الان هم که قانون حجاب شد و لیکن کلافگی در اجرای آن مشهود است، و باز سروصداهای بلند و شبیه هیاهو در مورد ضرورت اجرای این قانون نباید موجبات فقدان حکمت و عقلانیت در حکمرانی شود، اهرم‌های قانونی برای تصمیم صحیح و موافق منافع ملی در دسترس است.

با حفظ چارچوب‌های قانون اساسی و شریعت بحث و گفتگو در کف جامعه باشد و این بحث‌های عاقلانه تصمیم ساز شود نه فشارهای غیرمدقانه و پرهزینه، باید افرادی که تصمیم‌سازی‌های پر اشتباهشان که به مدد قدرت‌های تبعیض‌آمیز در اختیارشان منجر به تصمیم گیری‌های غلط می‌شود و بر جمهوری اسلامی و مردم شریف هزینه سنگین تحمیل می‌کند مورد ارزیابی از هر حیث واقع شوند و هزینه اشتباهشان را خودشان پرداخت کنند.

با شاقول‌های عالمانه و تخصصی در پارادایم قانون اساسی مسیر توسعه و پیشرفت هموار شود پر واضح است در این مسیر تقنین یک رکن و مؤلفه مهم است و اگر خدای نکرده در مسیر تقنین دقت نشود کج کارکردی سیستمی می‌شود.

قوانین خوب قبول اجتماعی هستند، قانونی که حائز همه ویژگی‌های فاخر باشد به ویژه قوانین در مقوله‌های فرهنگی و اجتماعی باید جامعه‌شناس و روانشناس و حقوقدان و ادیب در آن نقش مشارکت مستقیم داشته باشد و وقتی هم در پایان قانون به او عرضه می‌شود بلافاصله تایید کند این قانون مطابق استانداردهای تخصصی پاسخ مسأله‌ای است که قانون برایش نوشته شده است.

اما قانونی که فیلسوف، ادیب، جامعه شناس، روانشناس، حقوقدان اندر فضیلتش نگویند و پیشاپیش اظهار نگرانی کنند قوه عاقله و حکیمه نظام تصمیم گیر را باید قلقلک دهد.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در فرازی از نامه ۵۳ منشور حکومتی‌اش به مالک می‌فرماید مالک تا زمانی که شهروندان به تو نقد و اعتراض می‌کنند (نق نق می‌کنند) جدی بگیر و استقبال کن.

این اعتراض یعنی با خودشان و تو نسبتی تعریف می‌کنند اگر به آن توجهی نکنی (نظر راقم این سطور است، با تو کار ندارند و ساکت می‌شوند و افسرده و اگر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر دقت کند اصل امر به معروف و نهی از منکر می‌میرد و اگر اصل بمیرد به تعبیر امیرالمؤمنین اشرار مسلط می‌شوند)

پیشنهاد می‌کنم اگر چه قبل‌تر بسیار نوشتم و گفتم لایحه حجاب اصل هشتادو پنجی نشود به خیر توأم با حکمت و عقلانیت نزدیکتر است اما هشتاد و پنجی شد شاید به خاطر این بود که نسل هشتاد را زد/ضد می‌دانستند، الان پیشنهاد توأم با التماس ابرامی می‌کنم برای اجرایش تعجیل نکنید، در سطح سران سه قوه به نظرات کارشناسی دلسوزان مردم و نظام اعتماد کنید و از ظرفیت‌های قانونی خودتان وم ردم را بهره‌مند کنید این توجه و اعتماد بخشی از حکمرانی عاقلانه و حکیمانه و خردورزانه است.

* حقوقدان و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری