نمایندگان با اصلاح لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی موافقت کردند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با ۲۰۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه با گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

متن گزارش به شرح زیر است:

۱- به منظور رفع ابهام شورای نگهبان در تبصره‌های ۱ ، ۲ و ۳ ماده واحده، تبصره های یک، ۲ و ۳ ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به آن الحاق می گردد.

تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری اراضی و خارج از ضوابط قانونی در شهرک‌های صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود ممنوع می‌باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلایندگی محیط زیست در کل محدوده منطقه الزامی است.

تبصره ۲- اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در شهرک های صنعتی سپیدرود، ضیابر و خمیران به استثناء مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای منوط به تائید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می تواند بخش هایی از شهرک های صنعتی مذکور را به تدریج محصور نماید و پس از تائید استقرار گمرکی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند.

تبصره ۳- واردات کالای همراه مسافر به شهرک های سپیدرود، خمیران و ضیابر ممنوع می باشد و اعطای معافیت کالاهای همراه مسافر از مبداهای مذکور به سرزمین اصلی صرفا شامل کالاهای تولید شده در شهرک های صنعتی مذکور می باشد.

تبصره ۶- پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

 بر اساس این لایحه که از سال ۱۳۹۸ پیگیری می‌شود محدوده‌هایی شامل شهرک‌های صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود و فرودگاه سردار جنگل رشت، به منطقه آزاد انزلی اضافه می‌شوند.

 بنابراین گزارش یکی از مزیت‌های مهم این طرح افزایش پهنه‌های صنعتی و قرارگیری فرودگاه سردار جنگل در محدوده منطقه آزاد است که می‌تواند نقش مهمی در بهبود حمل‌ونقل هوایی و توسعه صادرات ایفا کند. این توسعه باعث می‌شود که فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کل استان گیلان فراهم شود.

 گفتنی است پیش‌ازاین از سال ۱۳۹۸ پس از رأی ابطال تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص افزایش محدوده توسط دیوان عدالت اداری، به دلیل مغایرت‌های قانونی لایحه توسعه منطقه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در دوره اخیر با وفاق، همراهی و تلاش‌های اعضای مجمع نمایندگان استان گیلان، مدیران ارشد استانی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور به تأیید نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.