مناطق آزاد در دولت چهاردهم؛ دبیر شورایعالی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد در یادداشتی نوشت:

در سیر تطور جایگاه اداری دبیر و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در هیأت دولت، اگر مرتضی الویری، در قامت دبیررییس جمهورکه رییس شورایعالی مناطق بود، عمل می‌کرد و مرحوم هاشمی در جلسات حضور می‌یافت؛ این مهم در دولت اصلاحات، صرفاً در قامت امضاء احکام مدیران عامل از سوی رییس جمهور ظاهر می‌شد.

از این مقطع، مدیرانی در مناطق آزاد نسل اول (کیش، قشم، چابهار) منصوب گردیدند که در تقسیم پست‌های دولتی از قابلیت لابی‌گری کمتری برخوردار بودند. طرفه اینکه به دلیل برخی اختلاف نظرهای سیاسیون با مرحوم هاشمی؛ مناطق آزاد حیات خلوت وی و خاندان ایشان تعبیر ودوران‌عدم اجرای قانون-مقررات و تعمیم قوانین و آئین نامه‌های داخلی به حوزه این مناطق آغاز شد.

طی دوره احمدی نژاد؛ حسین صادق عابدین، محمود صلاحی و حمید بقایی؛ دبیران شورایعالی بودند، و امضای حکم دبیران از طرف معاون اجرایی یا معاون گردشگری رییس جمهور صورت می‌گرفت. اگرچه رییس شورایعالی وقعی به مناطق آزاد نمیگذاشت اما در دولت دوم، عاملِ تحریم و حضور بقایی که معاون رییس جمهور بود، براهمیت مجموعه مناطق نزد سران دولت به عنوان سازوکاری برای دور زدن تحریم ها، افزوده شد.

در دولتهای روحانی، مرحوم اکبر ترکان، مرتضی بانک و حمیدرضامومنی؛ مقام دبیری را برعهده داشتند. از ترکانی که خود را اجل از کابینه و مجلس نشینان می‌دید تا بانک بسیار منعطفنسبت به‌عدم اجرای قانون توسط اعضای شورایعالی و مومنی که نخستین دبیر با سابقه مدیریت یک منطقه آزاد بود بهمراه وضعیت عجیبی که از قِبَل اختلاف نظر ترکان با روسای دو کمیسیون مهم مجلس بر سر دبیرخانه آمد!؟ و دبیرخانه ذیلوزارت اقتصاد تنزل پیدا کرد، بازطرح اتهام قاچاق کالا از طریقمناطق به داخل کشور و حضور نهاد گمرک در دربهای ورودیمناطق (طبق قانون مناطق آزاد در عرصه بین المللی و ایران، آن‌هاحوزه مراودات بین المللی و خارج از نظارت گمرک ملی بوده و این نهاد در درب‌های خروجی، که محل ورود کالا به داخل سرزمین اصلی است، مستقر می‌باشند)، تعمیم قوانین مصوب دولت و مجلس به مناطق-به ویژه تبصره واحده ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، عدم اجرای مزایا و معافیت‌های قانونیآن‌ها و اخذ آرای ابطال از دیوان عدالت اداری علیه مفاد قانونی مناطق آزاد؛ تصویر کلی این هشت سال بود.

در دوران سه‌ساله شهید رییسی رویه سابق تغییر یافت!؟ اگر پیش از این مدیران جامانده از سبد مدیریتی ارشد گروه پیروز انتخابات (ریاست جمهوری یا مجلس) سهم دبیرخانه و مدیرعاملی مناطق بودند، در این دوران انتخاب‌ها کارکردRecycle Bin ویندوز را ایفا کرد و سعید محمد، نصراله ابراهیمی و حجت عبدالملکی مقام دبیری را یدک کشیدند. طرفه اینکه از دوره روحانی مسئله دریافت حکم مشاور رییس جمهور دارای اهمیتو این مهم در دوران رییسی بدلیل حضور دبیرخانه در مجموعه وزارت اقتصاد به چالشی جدی تبدیل گردید. در اینمدت با همکاری دولت و مجلس!؟ شاهد تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده، حضور نهاد مالیاتی، تغییر اعضاء و وظایف شورایعالی مناطق، تضعیف بیش از پیش دبیر و در مقابل تقلیل جایگاه مدیران عامل مناطق آزاد به مدیران کل دبیرخانه بودیم. از عجایب روزگار دبیری عزیزی است که پیش از مسئولیت، نقدهای حذفی علیه موجودیت و کارکردهای مناطق آزاد داشت و حضور وزیر اقتصادی که از دوره حضور در مرکز پژوهش‌ها به تحدید حوزه عمل مناطق آزاد مشغول بود.

با این تفاصیل مناطق آزاد طی سه سال گذشته در لبه پرتگاه قرار گرفته و اساساً با مفهوم ایجابی ایجاد شده در سال۱۳۷۲، و نمونه‌های بین المللی، مناطق آزاد ایران، در عمل منطقه آزاد محسوب نمی‌شوند.

رژیم حقوقی-قانونی که اعتبار ندارد

دبیر جدید شورایعالی با «عدم اجرای» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۱۱سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اصل۴۴ قانون اساسی، و توسعه دریا محور-ابلاغی مقام معظم رهبری- دست به گریبان خواهد بود.

از تمرکززدایی مناطق تا تمرکز گرایی دبیرخانه شورایعالی

دبیرخانه شورایعالی در عین حال که شأن نزول خود را در ساحت هیأت دولت به ذیل وزارت اقتصاد تقلیل یافته دیده؛ ازایفای نقش هماهنگ کننده، ناظر و دبیری! به سازمان عریض و طویل ملی‌ای که دارای ادارات کل استانی است مبدل شده و مدیران عامل عملاً به عنوان مدیران کل استانی برای دبیرخانه عمل می‌کنند. ازسویی دخالت در تعیین معاونین و مدیران، امضای توافقنامه و قراردادهای تعهدآور برای سازمان‌های عامل مناطق آزاد، ترسیم برنامه‌های کاری برای همه مناطق، و…از دیگر اقدامات دبیرخانه می‌باشد. این در حالی است کهمناطق آزاد با هدف تمرکز زدایی، کاهش بوروکراسی اداری از مبدأ-مقصد پایتخت و تقویت نیروهای تصمیم ساز و اجرایی نقاط مختلف کشورمان ایجاد شده اند.

تنزل جایگاه مناطق آزاد از ریاست جمهوری به وزراتخانه

سومین چالش پیش روی؛ تقلیل جایگاه دبیرخانه شورای مناطق آزاد از نهادی زیرمجموعه ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد است. درحالیکه این مناطق دارای کارکردهای گردشگری، تولیدی-صنعتی، ترانزیتی-حمل و نقل، علمی دانشگاهی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی، می باشند؛ تحویلجایگاه دبیرخانه در یک وزارتخانه خاص با توجیه پاسخگوییدبیر!؟ قابلیت پیگیری حوزه‌های بانکی، بیمه ای، بورسیکه زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و سایر وزارتخانه‌ها را بسیار سخت نموده و اساساً نهادهای عضو و وزارتخانه‌های مزبور از موضع برتر نسبت به اجرای قانون و مقررات و شأنیت اداری سازمان‌ها عمل می‌کنند. موضوعی که عرصه را برای هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی سرمایه گذاران موجود و فعالین اقتصادی جدید به مرز غیرممکن و خروج از مناطق متمایل ساخته است.

در واقع فعالین اقتصادی بخش خصوصی مناطق آزاد علاوه بر سازمان‌های عامل با ارگان‌های شهرستانی، استانی و ملی در زمینه بهره مندی از مزایا و معافیت‌های قانونی مواجه شده و به جای یک نهاد (براساس ماده ۲۷ قانون و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی) با دو یا سه نهاد نظارتی در سطح شهرستانی تا ملی طرف بوده و بوروکراسی اداری به جای کمتر شدن، چند برابر شده است؟!

دبیر شورایعالی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

علاوه بر موارد مندرج در دستور العمل رییس جمهور منتخب؛ دبیر باید مستقیم با رییس جمهور در ارتباط و مقبول اعضای شورای مناطق آزاد باشد. از سابقه مدیریت منطقه آزاد بهره‌مند بوده، و اینکه تعامل گرایی با بخش خصوصی الزامی حیاتی برای حفظ و جذب سرمایه گذار (ایرانی و خارجی) است؟! چراکه درآمد و هزینه‌های سازمان عامل ناشی از حضور فعالین اقتصادی بوده و حتی حقوق مدیران و پرسنل نیز از بودجه عمومی کشور نبوده و برآمده از رونق فضای کسب و کار می‌باشد. اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و حذف تعمیمهای صورت گرفته، و اصلاح قانون به منظور حذف ابطال‌های اعمال شده را وجه همت خود قرار دهد.

مناطق آزاد عرصه تحقق جهانی شدن

مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین نمادهای جهانی شدن اقتصاد، مبتنی بر همکاریهای منطقه ای، فرصت‌سازی برایتعامل با شرکت‌های خارجی و تلاش برای بهره برداری حداکثریاز مزیت‌ها و فرصت‌های موجود می‌باشند. اما در کشورمان کارکردهای عمران و آبادانی، پایلوتی برای تمرین طرح هایسرمایه‌گذاری در داخل، دور زدن تحریم و کانون قاچاق برای آن‌ها تلقی شده که همه آن‌ها غلط و در کنار عوامل پیش گفته به انحراف وعدم حصول اهداف منتج شده است.

اما مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران یکی از محورهای اصلی دیپلماسی ترانزیتی (به دلیل تقارن مکانی با کریدورهای بین المللی) و اقتصادی با کشورهای همسایه بوده و با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و کارکرد ژئواکونومی فعالیت اقتصادی در آن‌ها، درکنار معافیتهایمالیاتی و امکان حضور شرکتهای خارجی از قابلیت تبدیلچالش تحریم به فرصتی برای ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت اقتصادی مشترک با کشورهای اطراف و به ویژه بلوک‌هایی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اکو برای کشورمان برخوردار می‌باشند.

عنایت داشته باشیم که تمام استان‌های مرزی دارای منطقه آزاد بوده که از این تعداد ۷ منطقه فعال و مابقی در مرحله تأسیس قرار دارند و از مجموع هفت منطقه موجود پنج منطقه دریا محور بوده و ارتباط در بستر آبراه‌های بین المللی یعنی قدرت یعنی اقتدار. براین اساس مهمترین سازوکار بهره برداری حداکثری از مزیت‌ها و فرصت‌های مناطق آزاد، ارتقای جایگاه دبیرخانه به معاونت رییس جمهور به منظور هماهنگی جهت اجرای کامل قانون و مقررات توسط نهادهای عضو شورایعالی مناطق آزاد می‌باشد؛ در غیراین صورت در بر همان پاشنه گذشته خواهد چرخید.