تاملی بر طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

شروع اصلاح بخش‌هایی از قانون شوراها در مجلس سیزدهم بویژه بند (ب) ماده (۱۴) طرح مذکور، سر و صدای زیادی را در بین حقوق‌دانان و بویژه کارکنان شهرداری‌ها ایجاد نموده است.
در طرح مذکور عبارت کارکنان شهرداری‌ها را به بند (۳) ماده (۳۲) قانون فعلی اضافه کرده که این موضوع باعث الزام استعفای کارکنان شهرداری‌ها برای کاندیداتوری در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را موجب می‌شود.
این طرح از سوی شورای عالی استانها واصل شده و در طرح کلی اصلاحات کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس نیز آمده است و کلیات آن نیز به تصویب نمایندگان محترم رسیده است با مطالعه طرح بدون ذکر دلیل مشخص، حضور کارکنان در شوراها را مخل امور جاری شهرداری‌ها می‌داند که به نظر صحیح نمی‌آید بلکه با توجه اشراف کارکنان شهرداری‌ها به مسائل، معضلات شهر، شهرداری و قوانین مرتبط، حضور این افراد می‌تواند مثمر ثمر‌تر باشد، جالب اینکه این موضوع موجب اعتراض نوزده شهردار کلانشهر نیز شده است.
قانون شوراها، عضویت در شورا را افتخاری دانسته و شغل نمی‌داند، لذا اصل مانع الجمع بودن عضویت در شورا با کارکنان سایر مشاغل دولتی و غیر دولتی را رد می‌کند و از طرف دیگر این طرح با اصول ۳.۲۰، ۲۲.۲۸ قانون اساسی مغایرت جدی دارد و به نوعی یک قشر از جامعه را از حقوق فردی و اجتماعی خویش محروم می‌کند.
شاید اشتغال به سمت‌های مدیریتی در شهرداری‌ها به نوعی از مصادیق تضاد منافع محسوب گردد که در قانون دیده شده، ولیکن نوع رابطه استخدامی یک فرد با یک دستگاه (بدون داشتن پست مدیریتی و یا پس از استعفای فرد از پست مدیریتی) از مصادیق حقوق فردی اشخاص است که هیچ‌گونه تضاد منافعی را در پی نخواهد داشت.
چنانکه اگر شورای شهر را به معنی واقعی آن حاکم بر شهر و در مدیریت واحد شهری فرض کنیم، آنوقت کلیه کارکنان ادارات برای شرکت در انتخابات می‌بایست استعفا نمایند، که منطقی و قانونی به نظر نمی‌رسد و نقص حقوق شهروندی است.
لذا می‌طلبد نمایندگان محترم مجلس و شورای محترم شورای نگهبان مداقه و تجدیدنظر فرمایند.

علیرضا قانع
مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب شوراهای اسلامی شهر در آینه قوانین