تعرفه جدید واردات موبایل تعیین شد | واردات اپل (۱۴ و بالاتر) همچنان ممنوع!
بر اساس بخشنامه جدید گمرک حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد تعیین شد ه است و ممنوعیت واردات موبایل با نشان تجاری اپل (۱۴ و بالاتر) همچنان پابرجاست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بر اساس بخشنامه جدید گمرک که توسط دفتر واردات به گمرکات اجرایی ابلاغ شد، حقوق ورودی موبایل کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد، حقوق ورودی تلفن همراه با ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار ۵ درصد و حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد تعیین شد. طبق این بخشنامه ممنوعیت واردات موبایل با نشان تجاری اپل (۱۴ و بالاتر) همچنان پابرجاست.
در این بخشنامه آمده است: پیرو ابلاغیه شماره ۲۹/۱۴۰۳/۳۲۴۵۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۸۰ و ۱۴۰۳/۴۶۳۲۴۱/ ۳۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰۵۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ سرپرست ریاست جمهور بدینوسیله آخرین جدول حاوی نرخ حقوق ورودی گوشیهای تلفن همراه برای بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال میگردد:
فعالان بازار موبایل با انتشار نامهای هشدار دادند/ کمبود کالا در بازار موبایل بهار امسال اخبار بازار موبایل نیز از جمله اخبار داغ بخش اقتصادی بود. پس از نامه پر ابهام وضع عوارض ۹۶ درصدی بر واردات آیفون؛ این بار نامهای به دست ما رسیده که بیش از ۲۰۰ فعال عمده بازار موبایل نسبت به وضعیت بازار و نحوه تامین و عرضه موبایل هشدار داده اند. در این نامه اعلام شده عواملی همچون عدم تخصیص ارز در موعدمقرر ونبود شفافیت در نحوه تخصیص ارز باعث شده تا بازار با کمبود کالا مواجه شده وادامه روند باعث بروز اختلال گسترده در این بازار خواهد شد.
(الف) حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش ۶۰۰۰ دلار و کمتر:
ب) حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار:
در اجرای بند ۳- ه جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع نامه شماره ۶۰۵۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ سرپرست ریاست جمهوری؛ از ابتدای سال جاری حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری، معادل پانزده درصد (۱۵٪) و در سایر رویهها از جمله مسافری و پستی معادل سی درصد (۳۰)، تعیین گردیده است.
شایان ذکر است با مد نظر قرار دادن تصویب نامه شماره ۵۰۱۳۴ ت ۶۲۶۹۶ ه مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ هیأت وزیران ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل ۱۴ و بالاتر از آن کماکان به قوت خود باقی است.
مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.
دیدگاه