دربارۀ ناکامی‌های دهۀ نود: بررسی روند نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مرتضی افقه، اقتصاددان در فرارو نوشت: سال‌هاست که تعدادی از اقتصادخوانده‌های بی‌اعتناء به ساختارهای غیراقتصادی ضدتولید و ضدتوسعۀ فعلی و به تبع آن‌ها برخی گروه‌های سیاسی، تحولات اقتصادی دهۀ نود را به چماقی برای کوبیدن دولت روحانی نموده‌اند. هرچند سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی به خصوص تبعیت از نسخه‌های اقتصاددانان لیبرال بسیار قابل انتقاد است، اما بخش قابل توجهی از ناکامی‌های اقتصادی دهۀ نود، بیش و پیش از آنکه ناشی از سیاستگذاری‌های دولت روحانی باشد، ناشی از تنش با جهان غرب به خصوص تحمیل تحریم‌های بی‌سابقه به کشور در ابتدا و انتهای دهۀ نود به دلیل تنازعات اتمی با ایران بود، که تصمیم گیری در مورد آن خارج از حیطۀ اختیارات دولت وقت بوده است.

اما علت تحلیل‌های غلط پیرامون تحولات اقتصادی دهۀ نود، مطالعۀ شاخص‌های اقتصادی سال‌های پس از انقلاب به صورت میانگین‌های ده‌ساله یا چندساله است. نیاز به توضیح نیست که متغیرها و شاخص‌های اقتصادی بیش و پیش از هر چیز از ثبات یا بی‌ثباتی‌های سیاسی، مدیریتی، قانونی، سیاستگذاری، و… تأثیر می‌پذیرند. بدون تردید بی‌ثباتی و تنش در روابط خارجی یا در سیاستگذاری‌های داخلی سم مهلکی برای سرمایه گذاری‌های مولد و در نتیجه برای پیشرفت و رفاه اقتصادی کشور است. بنابراین، برای مطالعه و بررسی دقیق‌تر شاخص‌های اقتصادی کشور، باید وجود پیش نیازهای غیراقتصادی (سیاسی، فرهنگی، تقنینی، مدیریتی و…) لازم برای پیشرفت و توسعۀ اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

بدیهی است بدون این ملاحظۀ اساسی، هر گونه تحلیل و نتیجه گیری با خطا و سوء تفسیر همراه خواهد بود. بنابراین، هرگونه سیاستگذاری براساس چنین تحلیل و تفسیرهای غلطی منجر به اختلالات مخرب در شاخص‌های اقتصادی خواهد شد. از آنجا که ایران در طول چهار دهۀ گذشته پیوسته در تلاطم و بی‌ثباتی‌های داخلی و خارجی بوده و همچنان ادامه دارد، تحلیل روند متغیرها و شاخص‌های اقتصادی باید دو ملاحظۀ اساسی را مد نظر داشته باشند تا موجب سوءاستفاده‌های سیاسی یا سیاستگذاری‌های غلط نگردند:

اول، برخلاف تحلیل‌های رایج که به صورت میانگین‌گیری ده‌ساله یا چندساله صورت می‌پذیرد، به دلیل سرعت تغییر و تحولات در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، مطالعۀ متغیرهای اقتصادی و اجتماعی باید به صورت کوتاه مدت و سالانه صورت پذیرد.

دوم و به همین دلیل، شرایط سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی سال مورد نظر و اثرات آن‌ها در تحلیل مورد توجه قرار گیرد.

همانگونه که ذکر شد، این خطای تحلیلی ابتدائاً توسط اقتصادخوانده‌های بی‌اعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ داخلی صورت پذیرفته و در بسیاری موارد رسانه‌ها این دیدگاه غلط را ترویج و در نهایت تصمیم گیران آن‌ها را مبنای سیاستگذاری و تصمیم گیری‌های خود قرار می‌دهند. از جملۀ تحلیل‌های غلطی که مدت هاست مبنائی برای تهاجم به دولت روحانی شده تحولات اقتصادی دهۀ نود است. آنچه موجب تهاجم جناح‌های سیاسی قرار گرفته استفاده از میانگین برخی شاخص‌ها از جمله نرخ رشد اقتصادی است که برخی گروه‌های سیاسی آن‌ها را بهانه برای کوبیدن دولت روحانی کرده اند. عناوینی متعدد با بار منفی همچون: «دهۀ از دست رفته»، «اقتصاد برباد رفتۀ دهۀ ۹۰»، «یک دهه یک درصد رشد» و… در رسانه‌ها و در ادبیات جناح مخالف دولت روحانی بسیار رایج شده است. برای توضیح این غلط رایج و روشن شدن اذهان و قضاوت منصفانه در مورد دهۀ نود، بیان دو نکتۀ اساسی بسیار ضروری است:

۱. هنوز بسیاری از شاخص‌های اقتصادی تحت تأثیر وابستگی اقتصاد به صادرات نفت است. بنابراین، هر اتفاق مثبت یا منفی در درآمدهای نفتی رخ دهد بلافاصله آثار آن در متغیرهای اقتصادی و به تبع آن غیراقتصادی نمایان خواهد شد.

۲. با توجه به نکتۀ فوق، هر گونه تحول و تنش در روابط خارجی به خصوص با امریکا و اروپا یا کشورهای منطقه، آثار آن بلافاصله در شاخص‌های اقتصادی و به تبع آن غیراقتصادی نمود پیدا می‌کند.

با مبنا قرار دادن این دوگزارۀ اثرگذار بر تحولات اقتصادی ایران، اکنون می‌توان تحولات دهۀ ۹۰ را بهتر ارزیابی و قضاوت نمود. دو سال اول دهۀ نود متأثر از سیاست‌های مخرب داخلی و خارجی دولت احمدی نژاد و همفکران او و نیز شکست مذاکرات هسته‌ای توسط آقای جلیلی است که منجر به صدور چند قطعنامۀ خطرناک بر علیه کشور در شورای امنیت سازمان ملل و موجب در انفعال و انزوای ایران در سطح جهان گردید. در واقع، ناکامی‌های مذاکرات هسته‌ای باعث شد ایران در روابط بین الملل به اصطلاح در گوشۀ رینگ گرفتار نمود.

از طرف دیگر، بی‌کفایتی‌ها و تنش‌های خودساختۀ احمدی نژاد با نهادهای رسمی، امنیتی، نظامی و قوای مقننه و قضائیه در دوره دوم ریاست جمهوری و آشفتگی‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های غلط به خصوص اجرای نامناسب طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه‌ها موجب اختلال جدی در شاخص‌های اقتصادی گردید؛ به طوری که در سال ۹۱ نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی به ترتیب ۳۰.۵ و ۷.۷- و در سال ۹۲ به ترتیب ۳۴.۷ و ۰.۳- بوده است. بنابراین، شاخص‌های منفی دو سال اول دهۀ ۹۰ حاصل تنش‌های خودساختۀ داخلی و خارجی دولت احمدی نژاد و شکست مذاکرات هسته و صدور قطعنامه‌های متعدد برعلیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شد؛ شرایطی که به صدور مجوز مذاکره با امریکا گردید. با آغاز تبلیغات انتخاباتی و اثر روانی اعلام برنامه‌های آقای روحانی مبنی بر حل مشکل منازعۀ هسته‌ای با غرب و امریکا از طریق مذاکره، باعث توقف روند منفی شاخص‌های اقتصادی گردید.

همانگونه که در جدول و نمودارهای زیر ملاحظه می‌شود، با شروع مذاکرات ایران با ۵ به علاوۀ ۱ که سخت و طولانی بود، آثار بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی ناشی از کاهش تنش با غرب و امریکا خود نمود یافت، به طوری که نرخ تورم از ۳۴.۷ در سال ۹۲ به ۹ و ۹.۶ در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و نرخ رشد اقتصادی به رقم کم سابقۀ ۱۲.۵ درصد در سال ۹۵ و ۳.۷ درصد در سال ۹۶ رسید. هنوز مسابقۀ کشورهای شرق و غرب (کشورهای اروپائی در غرب و کشورهای ژاپن و کرۀ جنوبی و… در شرق) برای همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران در سال‌های پس از توافق برجام در خاطره‌ها مانده است. کشورهائی که با هیئت‌های اقتصادی بعضاً ۱۰۰ نفره به ایران سفر می‌نمودند تا سهمی از بازارهای ایران را به خود اختصاص دهند. اما شوربختانه، با شروع مبارزات انتخاباتی امریکا از اواسط سال ۹۶ و سخنان تند ترامپ علیه ایران و توافق برجام، این کشورها تکمیل اقدامات خود را متوقف و نمودند تا نتیجۀ انتخابات امریکا مشخص شود.

بالاخره در نیمۀ دوم سال ۱۳۹۶ ترامپ به ریاست جمهوری رسید و طبق وعده، در نوروز ۱۳۹۷ لغو توافق برجام را اعلام و از نیمۀ دوم همین سال عملیاتی نمود. با لغو توافق برجام، تحریم‌هایی بی‌سابقه و به شدت شکننده علیه ایران وضع شد؛ تحریم‌هایی که حتی در زمان جنگ عراق علیه ایران هم سابقه نداشت. هرچند در طول جنگ امریکا تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده بود، اما آن تحریم‌ها محدود بود به طوری که هیچ اختلالی در تجارت خارجی ایران ایجاد نشد و ایران توانست با فروش نفت و دریافت وجوه آن و انجام مبادلات اقتصادی، هزینه‌های انبوه جنگ را تأمین کند. اما در تشدید تحریم‌های بی‌سابقۀ ۱۳۹۷ به این‌سو، تجارت ایران با کلیه کشورهای جهان متوقف و فروش نفت که بخش قابل توجهی از بودجه دولت را تأمین می‌نمود قطع شد. بدبیاری کشور به تشدید تحریم‌ها ختم نشد و از سال ۱۳۹۸ شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور را همچون همۀ کشورهای جهان مختل نمود. بنابراین، قابل انتظار بود که چنین تحریم بی‌سابقه و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، شاخص‌های اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، به طوری که نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۷ (همزمان با آغاز شدیدترین تحریم‌های تاریخ ایران) و ۱۳۹۸ به ترتیب به ۳۱.۲ و ۵.۴- درصد و ۴۱.۲ و ۶.۵- درصد برسد.

اما با تلاش‌های دولت و کاهش مشکلات ناشی از شیوع کرونا و به رغم تداوم تورم، نرخ رشد اقتصادی تغییر جهت داد و روند مثبتی به خود گرفت و به رقم‌های ۳.۶ و ۴.۳ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رسید. با این وصف، دولت سیزدهم که مدعی بود بدون رفع تحریم‌ها می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل یا کاهش دهد، نه تنها نرخ تورم را کاهش نداد بلکه روند افزایشی آن در سال‌های ۱۴۰۱ (به دلیل اقدام نسنجیدۀ حذف ارز ترجیحی) و ۱۴۰۲ ادامه یافت و به حدود ۶۰ درصد افزایش یافت.

نتیجه:

۱. همانگونه که ذکر شد، تحلیل متغیرهای اقتصادی ایران به دلیل شرایط غیراقتصادی و سیاسی بسیار متغیر در طول سال‌های پس از جنگ به خصوص دهۀ نود، به صورت تجمعی و در طول یک دهه غلط و گمراه کننده است و باعث انحراف سیاستگذار شده و خواهد شد. این بدان معناست که مطالعه و بررسی تحولات اقتصادی و تصمیم گیری و سیاستگذاری مبتنی بر آن در شرایط بسیار متغیر ایران، حتماً باید به صورت سالانه و در صورت لزوم شش ماهه انجام گیرد.

۲. هر چند سیاست‌های اقتصادی دو دورۀ دولت روحانی انتقادات قابل توجه داشته، اما وخامت شاخص‌های اقتصادی دهۀ نود (اعم از نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ سرمایه‌گذاری و…) بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های دولت باشد، عمدتاً به دلیل تنش در روابط خارجی (در ابتدای دهۀ ۹۰) و تشدید بی‌سابقۀ تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ به بعد بوده است؛ تنش‌هایی که به دلیل نزاع‌های هسته‌ای و خارج از حیطۀ اختیارات دولت بوده است.

۳. همانگونه که ملاحظه شد، ادعای ادارۀ کشور بدون حل مشکلات تحریم و قطع روابط مالی و پولی با جهان (FATF) ادعائی نشدنی بوده و هست. هرچند ادعا می‌شود که در حال حاضر فروش نفت به رغم تداوم تحریم‌ها صورت می‌پذیرد، اما همانگونه که در مناظرات دور اول مطرح شد، هم فروش نفت زیر قیمت‌های جهانی صورت می‌پذیرد و هم در غیاب ارتباطات رایج بانکی، وجوه دریافت شده با ۲۰ تا ۳۰ درصد تنزیل برمی گردد که خسارت آن از جیب مردم و نسل‌های بعدی پرداخت می‌شود.

۴. هر چند دولت فعلی ادعا نمود می‌تواند تحریم‌ها را خنثی کند و برای نیل به این هدف تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد، اما محدود کردن ارتباطات تجاری با شرق و چند کشور در حال توسعه،

اولاً قدرت چانه زنی کشور را در مبادلات تجاری و تأمین کالاهای با کیفیت و ارزان‌تر کاهش می‌دهد؛ و ثانیاً بخش‌های مختلف تولید و مصرف، نیاز به کالاهای با تکنولوژی‌های روز و پیشرفته دارد که کشورهای در حال توسعۀ قادر به تأمین آن‌ها نیستند. بنابراین، برای حل مشکلات اقتصادی و پیشرفت و رفاه جامعه، کاهش تنش و گسترش ارتباطات سیاسی و تجاری با غرب و امریکا اجتناب ناپذیر است.

نمودار روند نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم ۱۴۰۲-۱۳۸۷