اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سال دوم فعالیت دولت چهاردهم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم توجه به جایگاه کارگران و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری ها تاکید کرد و گفت: وقتی کارگران بخشی از اراده تصمیم گیری در کشور باشند  و بتوانند در حوزه هایی مثل امنیت شغلی، دستمزد و بیمه های اجتماعی نظرات خود را ارائه دهند و گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات آنها در دولت وجود داشته باشد، مطمئنا می توانیم راهکار منطقی برای حل مشکلات جامعه کارگری در کشور داشته باشیم.

وی اصلاح قانون کار در دولت چهاردهم را خاطرنشان کرد و گفت: در دولت چهاردهم حتماً باید اصلاح قوانین و چابک سازی قوانین در دستور کار قرار گیرد و رویکرد اصلاح قانون کار در پیش گرفته شود. بعد از اینکه شرایط تثبیت و جایگاه کارگران به درستی تعریف و تبیین شد باید گام‌های بعدی برای اصلاح قوانین از جمله قانون کار و مشخصا ماده ۴۱ قانون کار در سال دوم فعالیت دولت برداشته شود.

این کارشناس روابط کار افزود: سال‌های سال است که جامعه کارگری و حتی نخبگان و دانشگاهیان و کارفرمایان خواستار اصلاح قانون کار هستند ولی در عمل چنین رویکردی را مشاهده نکردیم.

حاج اسماعیلی درعین حال درباره لایحه ارتقای امنیت شغلی گفت: لایحه ای که تحت عنوان ارتقا امنیت شغلی تدوین شد مورد نظر کارگران نبود و با رأی و نظر و تصمیم آنها تدوین نشده بود.در بخش‌هایی از لایحه نکات مثبتی در خصوص حفظ امنیت شغلی دیده شده ولی در مجموع مشارکت تشکل‌های کارگری در اصلاح این لایحه صورت نگرفته و فقط نظرات و سلیقه‌ها در این لایحه گنجانده شده بود.

وی متذکر شد: لایحه بخش زیادی از حقوق کارگران را از بین می برد چون به کارفرمایان اجازه می داد با حذف ماده ۲۷ کارگران را از کارگاه‌ها اخراج کنند و لذا امنیت ساز برای مشاغل کارگری نبود.اعتقاد شخصی من این است که مجلس آن را مدنظر قرار نخواهد داد و اگر مورد رسیدگی قرار دهد دچار تغییرات اساسی خواهد شد.
این کارشناس روابط کار در پایان گفت:معتقدم علیرغم اینکه در برنامه هفتم برخی پیش بینی ها مثل رشد هشت درصدی رویایی است و خیلی کارشناسی تهیه نشده اما دولت چهاردهم با کلیات آن مخالفتی نخواهد داشت.