۲۰ طرح اقتصادی مجلس یازدهم در برزخ | سرنوشت ۴۱۸ درخواست تحقیقوتفحص
بررسیها از وضعیت ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم نشان میدهد از این تعداد، ۲۰ طرح هنوز به تصویب و تایید شورای نگهبان نرسیده یا محل اختلاف مجلس و شوراست و برخی از آنها در حال چکشکاری در مجمع تشخیص هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از فرهیختگان، دوره نمایندگی نمایندگان مجلس یازدهم که از ۷ خرداد ۱۳۹۹ رسما آغاز شده بود، سهشنبه اول خرداد ماه آخرین جلسهاش به پایان رسید. طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی بعدی مجلس روز دوشنبه (۷ خرداد ماه) برای برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم برگزار خواهد شد. اما موضوع مهمی که این روزها برای افکار عمومی مطرح است اینکه سرنوشت حجم انبوهی از طرحهای مجلس در حوزه قانونگذاری و همچنین حجم انبوهی از تحقیق و تفحصهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس به کجا ختم میشود. این سوالی است که در ادامه به آن پاسخ خواهیم داد.
وضعیت نامعلوم ۱۵ طرح؛ از بورس تا تعارض منافع
بررسیهای «فرهیختگان» از وضعیت ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم نشان میدهد از این تعداد، ۲۰ طرح هنوز به تصویب و تایید شورای نگهبان نرسیده یا محل اختلاف مجلس و شوراست و برخی از آنها در حال چکشکاری در مجمع تشخیص هستند. طبق آنچه در جدول آمده، از ۷۵ طرح مهم مجلس یازدهم تعداد ۵۵ طرح به تایید شورای نگهبان رسیده؛ ۱۵ طرح هنوز در راهروهای مجلس یازدهم خاک میخورد، دو طرح در حال چکشکاری در مجمع تشخیص مصلح بوده و سه طرح نیز به دلیل مغایرتهای قانونی، از شورای نگهبان برای اصلاح به مجلس بازگشته است.
ازجمله طرحهای مهم مجلس یازدهم که به تایید شورای نگهبان رسیده میتوان به طرحهایی همچون لایحه طرح حمایت از گزارشگران فساد، طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، طرح تامین مالی تولید و زیرساختها، طرح تغییر ساعت رسمی کشور، طرح جهش تولید دانشبنیان، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستانوبلوچستان، طرح جهش تولید مسکن، طرح مانعزدایی از توسعه صنعت برق، طرح مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، طرح ساماندهی و جمعآوری گازهای مشعل، طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و طرح شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها اشاره کرد.
دو طرح چکشکاری در مجمع تشخیص نیز شامل ۱- طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ۲- طرح ساماندهی کارکنان است. سه طرح درحال اصلاح در مجلس نیز شامل ۱- طرح حمایت از مالکیت صنعتی، ۲- طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری و ۳- طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور است. اما بخش مهمی از طرحها نیز به رغم تاکید ویژه نمایندگان مجلس یازدهم برای پیشبرد آنها، در این مجلس مجال تصویب و بررسی نیافتند.
ازجمله طرحهای مهم برزمینمانده میتوان به طرحهایی همچون طرح مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، طرح منع استفاده مسئولان و مقامات از امکانات و امتیازهای ویژه، طرح قانون احزاب، طرح بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانههای سیمان کشور، طرح تقویم مدارس، طرح ارتقای شفافیت مالی در کشور، طرح نظام آموزش همگانی، طرح خدمت و محرومیتزدایی، طرح اصلاح ماده(۳۵) قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، طرح کنترل فرونشست زمین و کاهش اثرات آن در کشور (طرح شورای عالی استانها) و طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار (بازار سرمایه) اشاره داشت.
سرنوشت مبهم طرحهای باقیمانده مجلس یازدهم
اینکه وضعیت طرحهای باقیمانده مجلس یازدهم چه میشود، موضوعی است که روحالله متفکرآزاد، عضو هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی اخیرا درخصوص آنها به ایسنا گفته که ۱- اگر طرح یا لایحهای بهصورت کامل در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، به شورای نگهبان ارجاع شده و مجلس بعدی به بررسی ایرادهای شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام میپردازد. در این شرایط دو حالت برقرار است یا مجلس دوازدهم ایرادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص را اصلاح میکند یا بر مصوبه مجلس یازدهم اصرار میکند. اصلاح هم بدان معناست که ایراد را قبول دارد و آن را رفع میکند یا اینکه اساسا آن مصوبه مورد ایراد را حذف میکند.
2- وی تاکید کرده اگر طرح یا لایحهای در دستور مجلس قرار داشت و مجلس فرصت بررسی آن را پیدا نکرد، عملا دیگر این موارد در دستور کار مجلس دوازدهم قرار نمیگیرد. مگر اینکه نمایندگان مجلس دوازدهم درخواست آن را داشته باشند، در این صورت هم باید مجددا روند بررسی طی شود. این وضعیت شامل طرحها و لوایحی میشود که بررسی آنها در مجلس نیمهتمام باقی مانده است.
3- متفکرآزاد درباره وضعیت گزارشهای تحقیق و تفحص نیز گفته: «گزارشهای تحقیق و تفحص باید در مجلس قرائت شود تا بتوان آن را به نهادهای مربوطه ارسال کرد. همچنین در صورت تصویب مجلس برای بررسی تخلفات به قوه قضائیه ارجاع میشود، لذا اگر چنین پروسهای در مجلس طی نشده باشد، عملا این گزارشها در مجلس یازدهم ناتمام باقی میماند.» او در پایان اضافه میکند براساس ماده ۱۳۷ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی «در ابتدای هر دوره قانونگذاری، هیاترئیسه صورتی از طرحها و لوایحی را که معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه میکند و در اختیار نمایندگان میگذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال میدارد. هریک از طرحها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله ۲۵ نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آییننامه به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود و کمیسیونها رسیدگی را بهترتیب مندرج در این آییننامه انجام میدهند.»
اما غلامرضا نوری، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت درباره اینکه وضعیت طرحهای بر زمین مانده در مجلس بعدی چه میشود، گفته است: «تمامی طرحها و لوایح که مجلس بررسی آن را شروع نکرده یا بررسی آن نیمهتمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمیشود و منتفی است.»
سرنوشت ۴۱۸ درخواست تحقیقوتفحص مجلس یازدهم
گزارشها درخصوص عملکرد مجلس یازدهم در موضوع تحقیقوتفحص بسیار قابلتامل است، بهطوریکه براساس آمارهای اعلامشده از سوی حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، از شروع مجلس یازدهم در اردیبهشت ۱۳۹۹ تا انتهای مرداد سال ۱۴۰۲ درمجموع ۴۱۸ مورد تقاضای تحقیقوتفحص در سامانه مجلس ثبت شده که ۳۶۶ مورد به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارجاع داده شده است. از این میان ۳۷ مورد با کافی دانستن اطلاعات ارائهشده از سوی دستگاهها مختومه شد و ۸۵ مورد به انجام تحقیقوتفحص در کمیسیون منتهی شد که در ۴۶ مورد آن بر بررسی ضرورت انجام تحقیقوتفحص در صحن علنی مجلس تاکید شد. آنطور که حاجیدلیگانی میگوید تاکنون ۳۸ مورد هیات تحقیقوتفحص تشکیل شده که روند آن درحال انجام است. بررسیها نشان میدهد تاکنون ۹ مورد از ۳۸ موردی که هیات تحقیقوتفحص برای آنها تشکیل شده، در مجلس قرائت شده (اخبار آن منتشر شده نه جزئیات طرح) و به قوه قضائیه ارسال شدهاند. بررسیها نشان میدهد درخواست ۴۱۸ تقاضای تحقیق و تفحص در ۳.۵سال مجلس یازدهم رکورددار درخواست تحقیقوتفحص نمایندگان مجلس از مجلس اول تاکنون بوده است؛ بهطوریکه در مجلس دوم فقط هفت مورد تحقیقوتفحص ثبت شده، در مجلس سوم ۱۵ مورد، در مجلس چهارم ۱۵ مورد، در مجلسهای پنجم، ششم و هفتم به ترتیب ۱۳، ۲۷ و ۳۰ مورد. در مجلس هشتم ۷۲ مورد، در مجلس نهم ۱۷۳ مورد و در مجلس دهم ۲۰۸ مورد درخواست به هیاترئیسه ارائه شده است.
دیدگاه