ضرب الاجل ۲ هفته‌ای بانک مرکزی به مدیران بانک‌ها برای رعایت نرخ سود بانکی
معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، محمدپور معاون بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها اظهارکرد: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می‌برد.
وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده، شش یا هفت بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.
محمدپور با تاکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست یادآور شد: پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: هیأت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به انتظار از نظام بانکی به عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می‌برد.
محمدپور با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته تصریح کرد: بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به شکل گیری رقابت میان بانک‌ها در خصوص نرخ سود بانکی تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.
محمدپور با بیان اینکه بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می‌رود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتا ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند ومابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد. لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانک ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.
معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند، اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیأت مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند.
مقام مسئول بانک مرکزی در ادامه ضمن مرور برخی از مهم‌ترین مسئولیت‌های هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره یادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در موسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای موثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود درخصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک وعدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.
وی در ادامه با اشاره به بعضی از مهم‌ترین وظایف رئیس هیأت مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» عنوان کرد: فراهم نمودن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته‌ها برای انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات موسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش‌ها به پیشنهاد واحدها و کمیته‌های این دستورالعمل در زمره این مسئولیت هاست.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری یکی از مهم‌ترین وظایف شخص رئیس هیأت مدیره در بانک است.
وی در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیأت مدیر باید سازوکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که براساس آن تصمیمات هیأت مدیره بر مبانی درست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارائه به موقع هرگونه‌عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات درخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیات مدیره موسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.
محمدپور با اشاره به انتظار بانک مرکزی از بانک‌ها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد: انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک‌ها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند. ولی شخصا تاکنون چنین امری را از بانک‌ها ندیده ام.
وی ادامه داد: برای مثال بانک‌ها گزارشی درباره ریسک‌عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده‌اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کمیته در بانک‌ها ارائه گزارش در این موارد است.
محمدپور در توضیح اهمیت کمیته‌های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته‌های حاکمیتی و افراد هیأت مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیأت مدیره برای ما در بانک مرکزی مهم است. برای نمونه در پنج ماه اخیر از اعضای هیأت مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیأت مدیره و مصوبات شورای پول و اعتبار فرد براساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است.
محمدپور اعتبار دادن به کمیته‌های حاکمیتی را امری حائز اهمیت خواند و گفت: این کمیته‌ها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کارها را در بانک‌ها بر عهده دارند.
وی به نقش و جایگاه رئیس هیأت مدیره در بانک‌ها اشاره کرد و اطهار کرد: نقش و جایگاه شخص رئیس هیأت مدیره در بانک و موسسه اعتباری امری شایان توجه است و در این باره دستورالعمل‌های بانک مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است. چراکه این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه‌ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در موسسه اعتباری نظارت داشته باشد.
محمدپور یکی از اهداف بانک مرکزی را تقویت ارکان‌های حاکمیتی در شبکه بانکی خواند و گفت: ما انتظار داریم هیأت مدیره و رئیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و مخصوصأ رویکرد ما این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.
دیدگاه