بهبود عدالت، افت رفاه؛ صعود سهم هزینه های ضروری از سبد مصرفی خانوار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سال گذشته، اگرچه اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۵ درصد را به ثبت رساند و به تبع آن تولید ناخالص داخلی سرانه نیز افزایش را تجربه کرد، با این حال، دو اتفاق معکوس در حوزه اقتصاد خانوارها رخ داد. اول این که برخی شاخص‌های نابرابری اقتصادی مانند ضریب جینی و نسبت هزینه ۱۰.۲۰ و ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰.۲۰ و ۴۰ درصد کم هزینه‌ترین اقشار جامعه کاهش پیدا کردند که نشان از بهبود عدالت اقتصادی داشت. اما در سوی دیگر برخی شاخص‌های رفاه نظیر سهم هزینه‌های ضروری از سبد هزینه‌های خانوارها رو به فزونی نهاد که شیرینی بهبود نابرابری را تا حدی خنثی کرد. مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود پیرامون شاخص‌های عدالت اجتماعی، به ارائه داده‌ها در این زمینه پرداخته است که در ادامه به اهم آن‌ها اشاره می‌کنیم.

فراهم شدن زمینه بهبود بالقوه رفاه جامعه

گزارش اخیر مرکز آمار در بخشی، تغییرات تولید خالص داخلی سرانه را بررسی کرده است. این شاخص نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن رشد واقعی اقتصاد و همچنین تغییرات جمعیتی، در مجموع سهم هر نفر از کیک اقتصاد چقدر است. بر این اساس مشاهده می‌شود که در سال ۱۴۰۱، تولید ناخالص داخلی سرانه نسبت به سال قبل از آن بهبود پیدا کرده و از ۹ میلیون و ۲۹۰ هزار و ۶۷۳ تومان به ۹ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۶۲۱ تومان افزایش یافته است. در خور ذکر است این ارقام در واقع تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت روز است که از آن، تورم حذف شده و رقم واقعی آن بر حسب شاخص قیمت‌های سال ۱۳۹۰ محاسبه شده است. در نتیجه این بخش می‌توان گفت که در سال گذشته امکان بهبود وضعیت رفاهی آحاد جامعه به‎طور بالقوه فراهم شده است.

صعود سهم هزینه‌های ضروری از سبد مصرفی خانوار

اما داده‌های این گزارش نشان می‌دهند که زمینه بالقوه مورد اشاره در بالا بالفعل نشده و برخی از شاخص‌های مهم رفاهی نشان می‌دهند که وضعیت خانوارها در این بخش بدتر شده است. در این زمینه، سهم هزینه‌های خوراکی و همچنین هزینه مسکن از سبد مصرفی خانوار قابل توجه است. تفسیر این شاخص‌ها به این صورت است: از آن جایی که خانوارها جایگزین چندانی برای این دو قلم ندارند و یا این که این‌ها را نمی‌توانند از سبد مصرفی خود حذف کنند، در نتیجه، در شرایط کاهش قدرت خرید، رو به کاهش سهم دیگر کالاهای غیرخوراکی از سبد مصرف خود خواهند آورد که این موضوع موجب افزایش سهم هزینه‌های خوراکی و مسکن از کل هزینه‌ها خواهد شد. با این توضیحات، داده‌های مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد:
۱- سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی از سبد مصرف خانوارهای شهری، افزایش یافته و از ۲۶.۷ به ۲۷.۵ درصد رسیده است. در میان خانوارهای روستایی نیز شاهد چنین روندی هستیم و سهم این هزینه‌ها از ۳۹.۹ درصد در سال ۱۴۰۰، به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. یکی از دلایل اصلی این موضوع را باید در نرخ تورم خوراکی‌ها جست‎وجو کرد. نرخ تورم خوراکی‌ها در سال گذشته با جهش حدود ۱۹ درصدی روبه‎رو شده و از ۵۱.۵ به ۷۰.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات کمتر از یک درصد اضافه شده و این کالاها افزایش نرخ تورم از ۳۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۱ را شاهد بوده اند.
۲- سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی خانوارهای شهری و روستایی افزایش یافته است. در خانوارهای شهری این رقم از ۳۵.۹۶ به ۳۸.۰۷ و در خانوارهای روستایی از ۱۸.۵۴ به ۱۹.۱۱ درصد افزایش یافته است. یک دلیل افزایش قیمت مسکن در سال گذشته را باید افزایش نرخ ارز دانست که از حدود ۲۶ هزار و ۲۰۰ به حدود ۵۴ هزار تومان افزایش یافت.

بهبود ابعادی از رفاه جامعه

همان طور که اشاره شد، برخی از شاخص‌های گزارش مرکز آمار از کاهش رفاه در کل جامعه خبر می‌دهند. با این حال، شاخص‌هایی هم هستند که نشانگر بهبود رفاه در بخش‌های محدودی از جامعه هستند. بر این اساس، مشاهده می‌شود که درصد افرادی که با درآمد کمتر از یک و دو دلار در روز زندگی می‌کنند، در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، افت محسوسی پیدا کرده است. اولی از ۰.۰۹ به ۰.۰۲ و دومی از ۰.۷۲ به ۰.۴۱ درصد رسیده است.

کاهش نابرابری به روایت چهار شاخص

با همه این اوصاف، سه شاخص دیگری که در گزارش مرکز آمار مورد اشاره قرار گرفته اند، نشان می‌دهند که در سال گذشته نابرابری اقتصادی کمتر شده است.
۱-کاهش ضریب جینی: ضریب جینی یک شاخص مهم اقتصادی برای برآورد میزان نابرابری است. این شاخص رقمی بین صفر و یک دارد، به طوری که رقم صفر آن بیانگر برابری کامل و رقم یک آن بیانگر نابرابری کامل درآمدی بین اقشار جامعه است. با این حال داده‌های مرکز آمار بیانگر این است که ضریب جینی پس از رسیدن به قله ۱۱ساله خود در سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ روند کاهشی را ثبت کرده و از بیش از ۰.۴ به حدود ۰.۳۹ رسیده است.
۲-روند کاهنده نسبت هزینه یک، دو و چهار دهک پرهزینه به کم هزینه: شاخص‌های دیگری که برای سنجش نابرابری به کار می‌روند، عبارت‌اند از نسبت هزینه ۱۰.۲۰ و ۴۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰.۲۰ و ۴۰ درصد کم هزینه‌ترین اقشار جامعه. بر این اساس، هر سه این شاخص‌ها در سال ۱۴۰۱، حاکی از بهبود وضعیت خانوارها نسبت به سال گذشته خود هستند. به طوری که نسبت هزینه ۱۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۱۰ درصد کم هزینه‌ترین از ۱۳.۴۶ به ۱۲.۸۶، نسبت هزینه ۲۰ درصد پرهزینه‌ترین به ۲۰ درصد کم هزینه‌ترین از ۷.۹۴ به ۷.۶۹ درصد و نسبت هزینه ۴۰ درصد پر هزینه‌ترین به ۴۰ درصد کم هزینه‌ترین از ۴.۲۴ به ۴.۱۳ درصد کاهش یافته است.