۳۰ میلیون تومان حداقل نیاز برای زندگی | دستمزدها، یک‌سوم خط فقر است
حق شناس با تاکید بر اینکه شخصا معتقدم موضوع دستمزدها را باید چندجانبه و چند لایه دید، افزود: موضوع مهم بعدی، فاصله معناداری است که بین حداقل حقوق‌ها و حداقل هزینه‌های زندگی وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر هادی حق‌شناس اقتصاددان در یادداشتی نوشت:
روز گذشته اخباری در خصوص برگزاری نشست‌هایی مرتبط با حقوق و دستمزدها منتشر شد که بازخوردهای بسیاری در رسانه‌ها و افکار عمومی پیدا کرد. اخبار متناقضی که رسانه‌های مرتبط با جناح‌های مختلف هر کدام به صورت متناقض در خصوص آن اطلاع‌رسانی میکنند. اما چند نکته کلیدی در بحث تعیین دستمزدها وجود دارد که باید به آن توجه کرد:
۱- آیا افزایش یا کاهش دستمزدها تاثیر معناداری بر نرخ تورم دارد؟
۲- وقتی بنگاه‌های اقتصادی دولتی به مشکلی برخورد میکنند به دلیل پرداخت‌ها است یا به دلیل افزایش قیمت کالا و خدمات است؟
۳- در کاهش قیمت تمام شده کالاها، دستمزد نقش تعیین‌کننده دارد یا سایر عوامل مثل قیمت مواد اولیه، موضوع بهره وری و… هم در این میان اثرگذار هستند؟
۴- نقش تکنولوژی در تولید کالا و خدمات و قیمت تمام شده کالا چقدر تاثیر دارد؟
سوالاتی از این دست به این دلیل طرح می‌شوند که مهم‌ترین ادله‌ای که دست‌اندرکاران تعیین نرخ دستمزد مطرح میکنند آن است که افزایش دستمزد را بر نرخ تورم اثرگذار می‌دانند. از سوی دیگر باید توجه داشت، ممکن است تعیین دستمزد در یک بنگاه کوچک اقتصادی مانند نانوایی اثرگذار بوده و درآمد نانوا و هزینه‌های مرتبط با نانوایی را تحت‌الشعاع قرار بدهد (گاهی اوقات حتی تا ۵۰ درصد) اما آیا در یک بنگاه اقتصادی مانند پالایشگاه‌های نفتی، پتروشیمی ها، بنگاه‌ها و نیروگاه‌های برق، تغییر دستمزد کارگران اثرگذار است؟ نمونه دیگر رخدادهایی است که در صنعت خودروسازی به وقوع می‌پیوندد. خودرویی که در ایران تولید میشود و قیمت آن یک میلیارد تومان است، چه تبعاتی در دستمزد کارگران خودروسازی به جای می‌گذارد؟
شخصا معتقدم موضوع دستمزدها را باید چندجانبه و چند لایه دید. البته طبیعی است وقتی یک سقف دستمزدی تغییر کند، تبعاتی در بخش‌های مختلف ایجاد کند. اما ممکن است تاثیر این سقف دستمزدی در بنگاه‌های مختلف تفاوت‌هایی داشته باشد. به هر حال دستمزدها باید واقعی باشد. اساسا یکی از تبعات واقعی نبودن دستمزدها، کاهش بهره‌وری است. یکی از دلایل اصلی‌عدم ارتقای بهره‌وری در ایران، واقعی نبودن دستمزدهاست. به عبارت روشن‌تر، رضایتمندی در کارکنان و کارگران ایجاد نمی‌شود.
موضوع مهم بعدی، فاصله معناداری است که بین حداقل حقوق‌ها و حداقل هزینه‌های زندگی وجود دارد. به هر حال سبد مصرفی خانوارها یک رقم مشخص است. اجاره مسکن، پول آب و برق و گاز، حداقل کالری و… عددی است. گفته میشود در شرایط فعلی این عدد که نزدیک خط فقر هم تلقی میشود حدود ۳۰ میلیون تومان است. وقتی دستمزدها، یک‌سوم خط فقر است چه انتظاری وجود دارد که کارگر بتواند در روند افزایش تولید تاثیرگذار باشد؟ به نظر می‌رسد اگر دستگاه‌های مسوول چه نهادهایی که تصمیم‌ساز و چه ارگان‌هایی که تصمیم‌گیرند باید یک بررسی واقع‌بینانه بین حداقل دستمزدها و همچنین سهم دستمزدها در قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات داشته باشند و از سوی دیگر اثرات این گزاره‌ها را بر نرخ تورم هم بررسی کنند، میتوان به رویکردهای جدیدی رسید. ضمن اینکه قانونگذار در برهه‌های مختلف تاکید دارد که دستمزدها را باید متناسب با نرخ تورم تعیین کرد. وقتی نرخ تورم و دستمزدها فاصله معناداری داشته باشند، در اقتصاد ایران عوارض جدی خواهد داشت. همچنان‌که همین امروز بسیاری از ایرانیان جدا از فقر کالری و فقر غذایی، دچار فقر مسکن، فقر آموزش و فقر بهداشت شده‌اند. یعنی دولت به جای اینکه منابعی برای کاهش فقر مسکن ارائه کند (عنوانش یارانه مسکن است) یا برای کاهش فقر آموزشی، شرایط بهتری را برای خانواده‌های ایران فراهم سازد، یا فقر بهداشت و درمان را از طریق بیمه‌های فراگیرتر کاهش بدهد، در حال کاهش دمیدن بر آتش این مشکلات نیز هست. اگر دستمزدها به سمت واقعی شدن برود دولت میتواند هزینه‌های بسیاری را در خصوص آسیب‌های اجتماعی، مشکلات اجتماعی و… کاهش بدهد.
دیدگاه