وزارت کار باید تکلیف تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون کار را روشن کند

«اصلاح عناوین شغلی» آغاز یک مصیبتِ تازه برای کارگرانِ سخت و زیان‌آور

درست و عادلانه نیست که بعد از ده یا پانزده سال به صرافت اصلاح عناوین شغلی کارگر بیفتیم و کارگرِ از همه جا بیخبر را دچار سردرگمی کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایلنا، ارسالِ عنوانِ شغلی اشتباه، قبل از هر چیز خطای کارفرماست و بعد از آن، دردسری‌ست که شبیه یک غول جادو، از بخشنامه‌ها و کدگذاری‌های سرگیجه‌آور سازمان تامین اجتماعی‌ بیرون آمده است؛ در این میان، آنکه تقصیری ندارد و نباید تاوان بدهد، خودِ کارگر است!

با این حال، در ماه‌های اخیر، کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، در سیاهچاله‌ی اصلاح عناوین شغلی به گرفتاری دچار شده‌اند؛ شعب تامین اجتماعی در مناطق صنعتی شهرها مثل غرب تهران شلوغ شده است؛ کارگران نگران به این شعب مراجعه می‌کنند و پاسخ می‌شوند «ببخشید تا عنوان شغلی شما اصلاح نشود و هزینه‌ی این اصلاحات را کارفرمایتان نپردازد، نمی‌توانید بازنشست شوید….».

یکی از مشکلات، ۴ درصدِ مشاغل سخت و زیان‌آور است که کارفرما به موقع نپرداخته و حالا سر بزنگاه بازنشستگی، پرداخت یکجا را دشوار می‌بیند؛ اما مساله‌ای فراتر از این ۴ درصد به بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی (بخشنامه ۱۷۷۷) برمی‌گردد که چند عنوان شغلی را که قبل از سال ۱۳۹۰ کدینگ مشخص نداشته‌اند، نیازمند اصلاح دانسته؛ این اصلاحات برای کارفرما هزینه دارد و بازهم تمایلی برای پرداخت نیست؛ این وسط کارگرِ مستاصل باید در راهروهای عریض و طویل تامین اجتماعی دوندگی کند و پشت در اتاق کارفرما بکوبد تا شاید، شاید با پرداخت هزینه‌های اصلاحات بتواند چند ماه بعد از ترک کار، بازنشست شود و نفسی نه از سر آسودگی که از سر خستگیِ جان و روان بکشد!

عنوان این بخشنامه، «اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب» است و در آن خطاب به مدیران کل تامین اجتماعی استان‌ها، «بررسی دقیق عناوین شغلی براساس ضوابط و مقررات کمیته‌های احتساب سوابق» و «تعیین دستمزد با استناد به ماخذ ریالی حق بیمه» الزام شده است؛ براین اساس، در جهت وحدت رویه با رای صادره توسط دیوان عدالت، بایستی تمام درخواست‌ها و آرای صادره از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در رابطه با اصلاح عناوین شغلی در لیست‌های پرداختی حق بیمه، مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار بگیرند.

گویا همه چیز درست به دست هم داده تا کارگر سرگردان‌تر و مستاصل‌تر شود؛ به راستی چرا کجتابی‌های سازمان تامین اجتماعی و منازعاتِ بوروکراتیکِ کارفرما و شعب این سازمان، با گروگان گرفتن بازنشستگی کارگر رفع و رجوع می‌شود؟ کارگری که قبل از سال ۹۰ در یک شغل مشخص کار کرده و بعد از آن سال هم در همان شغل فعالیت داشته، چرا برای کدگذاری عناوین شغلی بعد از آن سال و به صرافت افتادن اصلاح کدینگ بعد از ۱۲، ۱۳ سال، حالا باید منتظر بماند تا دعواهای کدینگ میان کارفرما و تامین اجتماعی به نقطه‌ی نهایی برسد و مابه‌التفاوتِ اصلاح عنوان شغلی از سوی کارفرما پرداخت شود، انتظاری چندماهه که مشخص نیست آخر به کجا ختم می‌شود.

این شرایط، برای کارگران پیمانکاری که ممکن است کارفرمای آن سال‌ها دیگر اساساً در دسترس نباشد، به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر است و کارگر باید طی‌الارض کند تا آن کارفرمای امروز غایب را یکجایی از کره خاکی بیابد و از او بخواهد که «بیا لطفاً مابه‌التفاوت اصلاح عنوان شغلی‌ام را به تامین اجتماعی بپرداز تا من بالاخره بازنشست شوم….».

این شرایط برای کارگران سخت و زیان‌آور اصلاً قابل قبول نیست؛ یک کارگر معدن با سینه‌ی سوخته از دوده و غبار ذغال‌سنگ، واقعاً چقدر جان دوندگی دارد؛ چرا ابتدایی‌ترین حقِ او که برخوداری از بازنشستگی پیش از موعد است، به رسمیت شناخته نمی‌شود؟

عباس اورنگ، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در رابطه با اصلاحاتِ درخواستی تامین اجتماعی می‌گوید:  مبنای اصلاح عناوین شغلی و استیفای این حق برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، در قانون کار است؛ تبصره ماده ۵۲ قانون کار، ضوابط برخورداری کارگران سخت و زیان‌آور از حقوق قانونی خود را مشخص کرده است. در تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون کار قید شده است که «کارهای سخت و زیان‌آور و زیرزمینی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی‌ کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید».  و حالا سوال این است که چرا چنین آیین‌نامه‌ای در سی و چند سالِ سپری شده از زمان تصویب قانون کار، تدوین نشده و به تصویب نرسیده؟

او با بیان اینکه «درست و عادلانه نیست که بعد از ده یا پانزده سال به صرافت اصلاح عناوین شغلی کارگر بیفتیم و کارگرِ از همه جا بیخبر را دچار سردرگمی کنیم» راهکارهای حل مشکل را جمع‌بندی می‌کند:

«برای حل مشکل بازنشستگی پیش از موعد کارگران سخت و زیان‌آور، اول از همه، وزارت کار باید تکلیف تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون کار را روشن کند و برای آن، آیین‌نامه به‌روز با ذکر جزئیات دقیق در فضایی سه‌جانبه تدوین کند. راه حل بعدی، ارائه کارنامه‌های شغلی مرتب به کارگران است؛ این کار باید در سال‌های گذشته به صورت مرتب انجام می‌شد تا امروز کارگرانِ در آستانه‌ی بازنشستگی گرفتار نمی‌شدند. ضمناً تامین اجتماعی می‌تواند برای سال‌های قبل از پایه‌گذاری سامانه مشاهده سوابق بیمه نیز کارنامه سوابق بیمه‌ای تهیه کند و گروه گروه به کارگران شاغل ارائه دهد تا قبل از بازنشستگی متوجه شوند که چه زمانی و توسط کدام کارفرما، عنوان شغلی‌شان در لیست‌های بیمه اشتباه رد شده است».
دانستن اینکه عنوانِ شغلی اشتباه یا نیازمند اصلاح، «چه زمانی و توسط کدام کارفرما» ارسال شده، مهم‌ترین مساله است؛ یک کارگر پیمانکاریِ یکی از شرکت‌های وابسته به قطعه‌سازان در تهران که این روزها در شعب تامین اجتماعی منتظر بازنشستگی پیش از موعد است، می‌گوید: «چطور باید به کارفرمای بیست سال پیش دسترسی داشته باشم؛ امروز حتی یک شماره تلفن از آن کارفرمای فوق‌الذکر موجود نیست، او را چطور پیدا کنم و چگونه متقاعد سازم که برای بازنشستگی من بعد از اینهمه سال هزینه بپردازد؟ منِ کارگر از این دوندگی‌های بی‌پایان و این راهروهای بی‌انتها به ستوه آمده‌ام…..».

Share