کجای اجرای قانون واردات خودرو میلنگد؟ اظهارنظر بیموقع منظور بازار را بهم ریخت
قانون واردات خودرو که توسط مجلس و در اوج گرانی لجام گسیخته خودرو طی سالهای گذشته، تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد، یکی از بهترین عملکردهای نمایندگان مجلس در دوره فعلی بود که رو به پایان است و مجلس حق دارد درباره دلیل عدم اجرای دقیق و کامل آن از دولت سوال بپرسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرآنلاین، طی چندروز اخیر، بار دیگر در حالیکه بازار خودروی کشور با عبور آمار تولید کارخانجات داخلی از مرز یک میلیون دستگاه، آرامش خوبی را سپری میکرد با یک اظهارنظر بیموقع از «منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اولویت نبودن واردات خودرو در دولت! متلاطم شد و دلالها با سو استفاده از همین جمله و مانور رویعدم تامین ارز واردات خودرو توسط بانک مرکزی، دوباره مردم را با کابوس گرانی نگران کردند، در حالیکه تقاضا در بازار با تولید پرتعداد و واردات در حال پاسخگویی است.
وزارت صمت با ثبت سفارش ۱۳۰ هزار خودرو خارجی از سوی دهها شرکت نشان داده که عزم جدی برای کنترل بازار و ایجاد شرایط رقابتی و ارزانی خودرو دارد اما چرا تا امروز فقط ۱۰ هزار اتومبیل خارجی وارد شده؟ حتما اجرای این قانون خوب با مانعی مواجه شده که نمایندگان باید آن را جستجو و از پیش پای آن کنار بگذارند.
پیدا کردن مانع سخت نیست؛ یکی از مقامات بلندپایه دولت هم صراحتا گفته اولویتش این نیست و بانک مرکزی هم البته به درستی میگوید اولویتهای مهمی برای تخصیص ارز مثل دارو و اقلام خوراکی دارد که نمیخواهد تورم شامل آنها شود.
به نظر میرسد نمایندگان در این ماه پایانی دوره وکالت خود، باید به سراغ گلوگاه بروند و مشکل را از سرچشمه حل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی هم با توجه به ارقام بسیار ناچیز تامین ارز برای واردات خودرو، نشان داده چندان موافق اجرای این قانون مردمپسند مجلس نیست.
دیدگاه