۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه های بستری در بخش دولتی تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اداره کل بیمه سلامت استان گیلان با ارسال جوابیه ای نسبت به انتشار یک خبر در دیارمیرزا واکنش نشان داد.

در متن جوابیه آمده است:

با احترام، با توجه به درج مطلبی در روز جمعه ۲۴ آذر ۱۴۰۲ توسط آن رسانه مردمی با موضوع وقتی دفترچه بیمه میشود کاغذ باطله / چالش بیمه های پایه با «بیمارستانها»، خواهشمند است دستور فرمایید تا مطلب ذیل جهت تنویر افکار عمومی در آن رسانه وژین و مردمی منعکس گردد.

جوابیه اداره کل بیمه سلامت استان گیلان
– طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ همه بیمارستانهای خصوصی و دولتی استان که واجد پروانه های معتبر و از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند با بیمه سلامت قرارداد همکاری داشته در حال تبادل اسناد طبق اصول قرارداد می باشند ۲۵ مرکز دولتی دانشگاهی، ۲ مرکز غیر دانشگاهی و مرکز خصوصی استان که ارائه کننده خدمات بستری میباشند با بیمه سلامت قرارداد همکاری داشته و در بخش دولتی دانشگاهی ۹۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه های بستری بسته به شرایط بیمه شده (عادی – خاص) و قرارگیری در گروههای دهک بندی تحت پوشش بیمه سلامت قرار میگیرد در بخش خصوصی به دلیل تفاوت در نرخ تعرفه های مصوب دو بخش، پرداخت از جیب بیمه شدگان بیشتر می باشد که ورود بیمه های تکمیلی به عرصه قرارداد با مراکز خصوصی و غیر دانشگاهی میتواند تا حد زیادی مشکلات مالی بیمه شدگان را کاهش دهد.
– حسب مفاد بند «الف» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سازمانهای بیمه گر پایه موظف به پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد در سقف اعتبارات مصوب می باشند که تاکنون در خصوص امکان پرداخت خسارت هیچگونه اعتبار نشاندار و مشخصی برای این امر به این سازمان ابلاغ نشده است.
– به نظر میرسد از منظر حقوقی بین ماده (۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با بند ج ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعارض وجود دارد که این تعارض باید به نفع بند «ج» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور حل و فصل شود کما اینکه شعبه (۲۶) دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای انجمن داروسازان ایران به طرفیت سازمانهای بیمه گر پایه به خواسته الزام به پرداخت جریمه دیرکرد، طی دادنامه قطعی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۵۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸، الزام سازمانهای بیمه گر به پرداخت جریمه دیرکرد را فاقد مجوز قانونی دانسته است.
شایان ذکر است این اداره کل با ۱۹۴۰ مراکز درمانی استان طرف قرارداد می باشد.