نقدی بر استدلال و داده‌های غلط وزیر کار؛ چه شد که با دستمزدِ ۲۷درصدی، بازهم به تورم ۴۵درصدی رسیدیم؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، افزایشِ ۵۷ درصدیِ دستمزدِ کارگران، تورمِ ۲۹درصدیِ پایانِ اسفند سال ۱۴۰۰ را به ۴۵درصد رساند! این جمله‌ی عجیب و پُرنقض را وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) گفت و تأکید کرد که افزایشِ ۵۷درصدیِ دستمزدِ سال ۱۴۰۱ از آن جهت که سبب افزایش نرخ تورم شده، به ضرر کارگران بوده است.

تکرارِ گزاره‌ی همیشگی و پیش پا افتاده‌ی تأثیر دستمزد بر نرخ تورم، آن‌هم درست سه ماه مانده به شروعِ جلساتِ شورایعالی کار برای تعیین حداقل مزدِ ۱۴۰۳، البته خیلی هم جای تعجب ندارد، اما اینکه وزیر کار نمی‌داند نرخ تورم سال ۱۴۰۰ چقدر بوده و استدلالِ خود را بر پایه‌ی داده‌هایِ به شدتِ غلط بنا می‌کند عجیب است! آنطور که داده‌های رسمی می‌گوید نرخ تورمِ ۱۲ ماه منتهی به سال۱۴۰۰ بیش از ۴۰ درصد بوده و مشخص نیست وزیر کار تورمِ ۲۹ درصدیِ اسفند ۱۴۰۰ را از کجا آورده است!

از این آمار به شدتِ غلط که بگذریم، باید از وزیری که معتقد است افزایشِ ۵۷درصدیِ دستمزدِ کارگران مسببِ اصلیِ تورمِ ۴۵درصدیِ سال ۱۴۰۱ بوده، پرسید که اگر این گونه است، چرا دستمزدِ ۲۷درصدیِ سال ۱۴۰۲ نتوانسته تأثیری روی کاهشِ نرخ تورم داشته باشد؟ و اصلا اگر تأثیرِ دستمزد بر افزایشِ نرخ تورم تا این حد زیاد است، چرا سیاستِ سال‌ها اجرا شده‌ی سرکوبِ مزد، نرخ تورم را کنترل نکرده است؟

مرکزِ آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ تورمِ سالانه‌ی آبان ماه را ۴۴.۹ درصد اعلام کرد؛ این شاخص در مهرماه ۴۵.۵ درصد و در شهریورماه ۴۶.۱ درصد اعلام شده بود؛ این ارقامِ تفاوتِ محسوسی با تورمِ ۴۵.۸درصدیِ ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال قبل ندارد. با این اوصاف، باید از وزیری که می‌پرسد «چه شد که تورم ۲۹درصدیِ پایان اسفند ۱۴۰۰ به تورم بالای ۴۵درصد رسید؟» پرسید: «چه شد که افزایشِ ۲۷درصدیِ دستمزدِ کارگران نتوانست مانع رسیدن به تورمِ ۴۵ درصدیِ آذرماه سال ۱۴۰۲ شود؟!»

چه شد که با دستمزدِ ۲۷درصدی، باز هم به تورم ۴۵درصدی رسیدیم؟

علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی) در گفتگو با «ایلنا» ارتباط بین دستمزد و نرخ تورم را فرافکنی می‌داند و می‌گوید: همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است. این مهم را می‌توان به راحتی با بررسی و مقایسه‌ی منحنی تورم و درصدِ افزایش دستمزد طی دو دهه‌ی گذشته متوجه شد؛ همگرایی بین این دو وجود ندارد. ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورمِ حاصل از فشارِ تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.

حیدری ادامه می‌دهد: وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرتِ خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیرِ دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیلِ پایین بودنِ تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایشِ دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!

به گفته‌ی این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش ۲۷درصدیِ حداقل دستمزدِ کارگران و افزایش ۲۱درصدیِ دستمزدِ کارگران سایر سطوح، با توجه به نرخ تورم حدود ۴۷درصدی، سبب کاهش ۵۰درصدیِ قدرتِ خرید کارگران شد و تقاضای عمومی را بیش از پیش کاهش داد. خب طبقِ استدلالِ آقایان با این وضع می‎‌بایست تورم کاهش پیدا می‌کرد اما چرا تورم امسال با سال گذشته تفاوتِ چندانی نداشته است؟

حیدری در پاسخ به این سوالِ خود به علتِ تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: تورم در ایران ناشی از ناترازی و بی‌انضباطی مالی دولت است. از آنجا که دوات نمی‌تواند هزینه‌های خود را کنترل کند، و از طرفی چون در تأمین منابعِ لازم برای هزینه‌هایش ناتوان است، در نتیجه دچار کسری بودجه می‌شود. این کسری از طریق ابزار پولی و مالی تبدیل به تورم جاری و آتی می‌شود و این وضعیت اجازه نمی‌دهد از دست تورم خلاص شویم.

مذاکره بر سرِ حداقل‌ها/ ثابت قدم برای فقیرتر کردنِ کارگران

پیشنهاد دولت برای افزایشِ دستمزدِ ۱۸درصدی کارمندان در بودجه‌ی ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت امسال نیز به دنبالِ کنترلِ مذاکراتِ مزدی در شورایعالی کار و پیاده کردنِ همانِ سیاستِ سابقِ سرکوب مزدِ کارگران است. این در حالیست که حداقل دستمزدِ کارگران چنان‌چه در قانون کار الزام شده، باید بتواند نیازهای یک خانواده کارگری را تأمین کند؛ الزامی که همواره قربانیِ همان استدلالِ دور از واقعِ «تاثیرِ دستمزد بر افزایشِ نرخ تورم» شده است.

حیدری می‌گوید: فراموش نکنیم که قانون کار در موردِ حداقل مزدِ کارگران الزامِ مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخصِ نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سرِ این الزامِ قانونی پذیرفته شده نیست؛ یعنی نمی‌توانیم به کارگران بگوییم کمتر بخورید و یا از نیازهای خودتان بزنید چون مصالح کشور بر این است! ضمن اینکه مصوبه‌ی شورایعالی کار ناظر بر حداقل‌هاست؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقل‌ها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد می‌شود و تداوم این وضعیت تبعات همه‌جانبه دارد.

جاماندنِ نزدیک به یک میلیون دانش‌آموز از تحصیل، کاهش سرانه‌ی مصرفِ مواد غذاییِ ضروری چون لبنیات و پروتئین و…، ناتوانی در تأمینِ هزینه‌ی درمان، ناتوانی در تأمین هزینه‌ی مسکن و در یک کلام، ناتوانی در تأمین اساسی‌ترین نیازهای زندگی، تبعاتِ همین سیاستِ سرکوبِ مزد است؛ سیاستی که معیشت کارگران را به نازل‌ترین سطح خود رسانده و در چنین وضعیتی عده‌ای هنوز از نسخه‌ی سرکوبِ مزد برای کاهش نرخ تورم حرف می‌زنند.

البته نباید فراموش کنیم که در کنارِ چنین سیاستی، شوک‌های مکررِ قیمت ارز، افزایش قیمتِ حامل‌های انرژی، حذف یارانه از کالای اساسی و سیاستهایی از این دست، بر افزایشِ نرخ تورم و فقیرتر کردنِ هر چه بیشترِ مردم – خاصه حقوق‌بگیران – دامن زده و آن‌ها را بیش از پیش ناتوان کرده است. همچنین باید بدانیم که هزینه‌ی گزافِ این سیاست‌ها را تنها و تنها مردم عادی می‌دهند.