انتقاد غنی نژاد از تامین مالی هزینه‌های دولت به وسیله مالیات؛ فشار را روی حقوق بگیران و تولیدکنندگان گذاشته اند
تا زمانی که نظام مالیاتی کنونی به‌طور اساسی در جهت گذاشتن بیشترین بار مالیاتی روی مالیات بر درآمد شخصی اصلاح نشود افزایش فشار مالیاتی بر اقتصاد ملی در شرایط کنونی نه‌تنها نتیجه مطلوب به بار نخواهد آورد، بلکه با ضربه وارد آوردن به نظام تولید ثروت، سرکنگبینی خواهد بود که بر صفرا خواهد افزود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر موسی غنی نژاد در دنیای اقتصاد نوشت: مالیات منبع اصلی تامین مالی دولت در همه جوامع امروزی دنیا، به استثنای معدود کشورهای وابسته به منابع طبیعی است.
در کشور ما از اوایل دهه۱۳۵۰ خورشیدی با بالا رفتن ناگهانی و شدید درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام که تماما در اختیار دولت قرار می‌گرفت، مالیات اهمیت تعیین‌کننده خود را برای تامین مالی هزینه‌های دولت از دست داد. باز شدن باب درآمدهای آسان‌یاب نفتی برای سیاستمداران حاکم، مائده‌ای آسمانی بود؛ چراکه دست دولت را برای گسترش هزینه‌هایش بدون توسل به کسری بودجه باز می‌کرد بی آنکه فشاری از جهت افزایش مالیات‌ها به مردم وارد و موجب نارضایتی آنها شود.
صرف‌نظر از تالی‌های فاسد سیاسی ناشی از احساس بی‌نیازی اقتصادی دولتمردان نسبت به شهروندان از جهت مالی و نیز تحت فشار قرار گرفتن تولیدکنندگان داخلی به دلیل واردات کالاهای خارجی ارزان‌قیمت (بیماری هلندی)؛ وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی که خود تابعی از نوسانات اغلب غیرقابل پیش‌بینی قیمت نفت در بازارهای جهانی است، طبیعتا ممکن است موجب بی‌ثباتی در تامین منابع بودجه دولت شود.
وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی که از سال‌های پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده بود با وجود شعارهای برخی سیاستمداران تا همین سال‌های اخیر با تمام مضرات آن ادامه یافت. درست است که در برخی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هر گاه که درآمدهای نفتی به هر دلیلی کاهش می‌یافت، رفتار دولت‌ها بعضا نسبتا معقول‌تر می‌شد، اما قاعده کلی‌تر این بود که هر زمان این درآمدها افزایش می‌یافت دولت‌ها رفتارهای نامعقول‌تری از خود نشان می‌دادند یعنی ریخت و پاش‌ها، اتلاف منابع و سرکوب بازارها از سوی دولت بیشتر می‌شد. اما آنچه در چند سال اخیر در اقتصاد ایران اتفاق افتاده از سنخ متفاوتی است.
خروج دولت ترامپ از برجام و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها تحت عنوان سیاست فشار حداکثری، صادرات رسمی نفت ایران را روز به روز سخت‌تر و انتقال درآمدهای ارزی ناشی از آن را به اقتصاد ملی دشوارتر و بسیار پرهزینه کرد؛ به‌طوری‌که دیگر نمی‌شود آن را عملا منبع مالی مطمئنی برای بودجه دولت به شمار آورد. به این ترتیب، روی آوردن به منابع دیگر برای تامین مالی بودجه به ناگزیر در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت.
افزایش فشار مالیاتی روی فعالان اقتصادی، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان در دو سال اخیر مهم‌ترین راه چاره‌ای است که ظاهرا دولتمردان به آن اندیشیده‌اند.
گرچه تامین مالی دولت از طریق اخذ مالیات از شهروندان به‌طور کلی معقول‌ترین روش قابل تصور است، اما باید توجه کرد که در سایه پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مباحث مربوط به مالیه عمومی نمی‌توان هر شیوه مالیات‌ستانی را به صرف تامین مالی برای دولت مورد تایید قرار داد.
واگذاری اختیار فروش نفت به نهادهایی غیر از متولیان شرکت نفت به هیچ وجه قابل توجیه و دفاع نیست؛ چراکه موجب اتلاف منابع ملی به‌دلیل سپردن امر به دست افراد غیرمتخصص و نیز فساد غیرقابل‌کنترل ناشی از دست به دست شدن ناگزیر تجارت به بهانه دور زدن تحریم‌ها می‌شود. مضافا اینکه کاستن از وابستگی بودجه دولت به نفت نباید به معنی بی‌توجهی به منابع ذی‌قیمت نفت و گاز و عدم سرمایه‌گذاری در این خصوص تعبیر شود. از دولت‌های نهم و دهم به این‌سو عملا سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به فراموشی سپرده شد و تشدید تحریم‌های بین‌المللی از اوایل دهه۱۳۹۰ مزید بر علت شد؛ به‌طوری‌که سهم تولید و تجارت نفت و گاز ایران در صحنه اقتصاد جهانی به‌صورت نگران‌کننده‌ای برای منافع ملی کاهش یافت.
با توجه به آنچه گفته شد، راه برون‌رفت از معضل کنونی تامین مالی بودجه دولت و نیز تضمین منافع ملی در کوتاه‌مدت و درازمدت، انسجام بخشیدن به رویکرد مالیات‌ستانی با اصلاح نظام مالیاتی در چارچوب یافته‌های علم اقتصاد از یک‌سو و از میان برداشتن موانع جدی بهبود در روابط سیاسی، اقتصادی و مالی بین‌المللی مانند امتناع از پیوستن به کنوانسیون فتاف (FATF) از سوی دیگر است.
دیدگاه