مردم برای دریافت وام باید «هفت خان رستم» را رد کنند اما نورچشمی‌ها وام کلان می‌گیرند و یک لیوان آب رویش!
اذیت‌وآزار مردم از سوی نظام بانکی در حالی است که سیدابراهیم رئیسی در سخنرانی‌های خود بار‌ها بر پرداخت تسهیلات به مردم با شرایط بهتر تأکید کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از جوان؛ «هفت خان رستم» صــرفـاً بــرای گیرندگان وام‌های خرد، یعنی مردم عادی است که برای امور جاری زندگی‌شان مجبور می‌شوند از نظام بانکی ربوی با هزار مشقت وام بگیرند؛ از بی‌احترامی‌های همان ورود اولیه به بانک و تلخی کارکنان گرفته تا دریافت اسناد بی‌شمار و ریزودرشت فیزیکی در عصر دولت الکترونیک! و تعویق و غالباً ندادن وام به بهانه‌های واهی. همه این موارد با گزاره بامسمای «هفت خان رستم» قابل توصیف است، اما این مسئله درباره گیرندگان وام‌های کلان که معمولاً سفارشی‌ها و نورچشمی‌ها هستند و در یک کلام «خواص» تعریف می‌شوند! صدق پیدا نمی‌کند، چه آنکه به راحتی خوردن یک لیوان آب، وام کلان دریافت می‌کنند و می‌خورند و یک لیوان آب هم روی آن. دیگر خبری هم از پس دادن وام نیست؛ اصولاً برای پس ندادن، وام گرفته‌اند و بانکها نیز به خوبی به حرام‌خواری این قماش عادت کرده‌اند و‌ای بسا شریک هم هستند. اگر غیر از این بود آمار عجیب ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی از گوشه‌وکنار شنیده نمی‌شد. حال یک مقام ناظر لب به سخن گشوده و گفته که معوقات وام‌های خرد زیر یک درصد و معوقات وام‌های کلان بالای ۹۹ درصد است!
اذیت و آزار مردم از سوی بانکها تا جایی پیش رفته است که برخی مقامات درباره آن سخن می‌گویند. اخیراً نیز ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از یک برنامه تلویزیونی گفته است: «درصد غیرجاری‌شدن تسهیلات خرد در قیاس با تسهیلات کلان اصلاً قابل مقایسه نیست. من بانکی را مثال می‌زنم مانند بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که نکول تسهیلات یا معوقات تسهیلات این بانک زیر یک درصد است و هیچ مشکلی با تسهیلات خرد ندارد. در مکاتبه بانکی اعلام کردیم همه منابع بانکی و مصارف شبکه بانکی را کنترل می‌کنیم. از ابتدای سال همه مدیران عامل بانکها را احضار کردیم. به همه مدیران بانکی اعلام کردیم، این میزان بنگاه دارید، برنامه بدهید و اینکه چه زمانی واگذاری‌ها را انجام می‌دهید و اگر برنامه ندهید، در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کرده‌اید. همچنین اعلام کردیم با هر بانکی که خلاف معوقات، تسهیلات پرداخت کند و تسهیلات خرد پرداخت نکند، برخورد می‌کنیم.»
طبق گفته‌های این مقام ناظر، بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده و تأییدشده، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری، در زمان اعطای انواع تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد و تکلیفی، از متقاضیان درخواست گواهی کسر از حقوق یا ضمانت اشخاصی را می‌کنند که حتماً در شعبه مربوط، دارای حساب جاری باشند. وی با اشاره به اینکه بر اساس یافته‌های سازمان بازرسی برخی بانکها ضمانت افراد بالای ۶۵سال را از متقاضی نمی‌پذیرند، تأکید کرده بود: «اخذ گواهی یاد شده به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات و ایجاد هر نوع شرط اضافه بر آنچه در شورای پول و اعتبار تصویب شده، مغایر با قوانین و مقررات حاکم است و بعضاً یافتن ضامن دارای حساب در شعبه اعطاکننده تسهیلات نیز امکانپذیر نیست و این امر سبب نارضایتی شهروندان می‌شود.»
اظهارات این مقام ناظر، با واکنش کنشگران مواجه شد که از سال‌ها قبل نسبت به مانع‌تراشی نظام بانکی فریاد می‌زنند و نظام بانکی نیز با خیال آسوده به مسیر نارضایتی‌تراشی خود ادامه می‌دهد. این سؤال مجدداً مطرح شده است که نظام بانکی با چه استدلال و منطقی، برای ارائه تسهیلات خرد و ضروری به مردم سختگیری و سنگ‌اندازی می‌کند، این در حالی است که اهمیت وام‌های خرد برای مردم بسیار مهم است چه آنکه برای امور جاری از قبیل ازدواج، فرزندآوری، ساخت و ودیعه مسکن و برخی بیماری‌ها استفاده می‌کنند و‌ای بسا موافقت کردن یا نکردن بانک با ارائه تسهیلات، زندگی فرد را به کلی تغییر می‌دهد.
اذیت‌وآزار مردم از سوی نظام بانکی در حالی است که سیدابراهیم رئیسی در سخنرانی‌های خود بار‌ها بر پرداخت تسهیلات به مردم با شرایط بهتر تأکید کرده است، به طوری که در جلسه‌ای در هیئت دولت بیان کرده بود: «تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد. نباید این احساس در جامعه ایجاد شود که هر کسی به خزانه نزدیک‌تر است، میتواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.» رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مأمور کرد این مهم را اجرایی و عملیاتی کنند.
در این راستا و از مهم‌ترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق تغییر این رویکرد، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد به مردم بود. بر اساس آخرین اخبار رسمی منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، در دی‌ماه سال۱۴۰۰ این وزارتخانه با توافق بانک‌های دولتی و خصوصی طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق را در دو سطح تا ۵۰۰میلیون ریال و ۵۰۰میلیون ریال تا هزارمیلیون ریال در گام نخست برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی و در ۲۹دی ماه موضوع برای اجرا به بانک‌های یادشده ابلاغ شد، اما هنوز در عمل خبری از اجرای مطلوب این ابلاغیه نیست و جالب آنکه، غالب بانکها خود را «خصوصی» جا می‌زنند و می‌گویند «حرف دولت برای خودش»!
در مقابل با ارائه گزارش‌هایی مدعی هستند نسبت به ارائه تسهیلات اقدام کرده‌اند. طبق این گزارش‌ها، در جهت قانون حمایت از جوانی جمعیت، از ابتدای سال۱۴۰۲ تا اواسط مردادماه شبکه بانکی کشور به ۳۰۵هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ حدود ۶۱هزارمیلیارد تومان پرداخت کرده که این میزان رشد ۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین در سال جاری ۲۷۵هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به مبلغ ۵/۱۶ هزارمیلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده که این میزان رشد ۶۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. علاوه بر این از تیرماه سال۱۴۰۱ تا مردادماه۱۴۰۲ نیز در قبال تسهیلات ودیعه مسکن ۳۱۰هزار پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۲۶۳هزار نفر به میزان ۵/۱۵ همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. اقدامات صورت‌گرفته برای سهولت در پرداخت وام‌های خرد باعث شده است تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان بهره‌مند شوند، هر چند همچنان تخلف برخی بانکها وجود دارد و همین امر موجب شده است نظارت‌ها نیز تقویت شود.
با توجه به اظهارات مقام سازمان بازرسی کل کشور و تأکید رئیس‌جمهور و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز، باید پرداخت تسهیلات خرد به مردم در اولویت بانکها قرار بگیرد، زیرا پرداخت تسهیلات خرد بانکی مانند وام فرزندآوری و وام ازدواج به مردم تنها یک درصد از تسهیلات کلی بانک‌هاست و قطعاً فشاری را متوجه بانک‌های مذکور نمی‌کند. در این باره هم اخیراً امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی، طی اظهاراتی که در برنامه زنده تلویزیونی داشت، بر پرداخت وام‌های خرد به مردم تأکید کرده بود که البته واکنشهای زیادی را در پی داشت.
امیرحسین بانکی‌پور درباره بهانه گرفتن بانکها در پرداخت وام‌های خرد به مردم گفته بود: کل وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری یک درصد کل تسهیلات بانکی است. ما برای کل ملت وام ازدواج قرار دادیم و اینها بهانه است. کمترین معوقات را وام‌های خرد مانند ازدواج و فرزندآوری دارد، اما مردم را خیلی اذیت می‌کنند. کمترین معوقات را همین مردم دارند و بانکها هم بر این مهم صحه گذاشته‌اند.
جمع‌بندی
تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به عبارت دیگر توسعه شمول مالی از برنامه‌های اصلی بانک مرکزی در دولت سیزدهم عنوان شده است و ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد در همین راستاست، ولی در عمل شاهد رفتار دیگری از نظام بانکی هستیم، بنابراین اصلاح رفتار بانکها به نفع مردم باید از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باشد که مع‌الأسف شاهد کوتاهی در این خصوص هستیم. انتظار می‌رود دولت به اصلاح رویه موجود نظام بانکی به صورت عملی اقدام کند.
دیدگاه