کارکنان و مستمری بگیران برای وام های خرد، نیازمند ضامن جدید نخواهند بود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری خود با اشاره به سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی و کاهش تورم گفت: یکی از سیاست‌های دولت به منظور افزایش رشد اقتصادی کشور، استفاده بیشتر از بودجه‌های عمرانی و تحریک مخارج موثر دولت بر اقتصاد است. در دو سال اول دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی بالاتر از ۴ درصد محقق شد و تمام تلاش دولت این است که در سال جاری نیز بتوان مسیر رشدهای اقتصادی سال‌های گذشته را ادامه دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: بودجه عمرانی هم میتواند تقاضای محصولات صنعتی را افزایش دهد و هم عامل افزایش اشتغال در اقتصاد می‌شود. یکی از ابزارهای دولت در سال جاری برای افزایش بودجه عمرانی، اهرم‌سازی مولدسازی دارائی‌های نامولد است. اما محور دوم اقدامات مرتبط با بودجه عمرانی کشور است.

وی یادآور شد: در سال ۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد بودجه عمرانی تصویب کرد. این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۱ هم ۲۷۰ هزار تومان شد و در بودجه سال ۱۴۰۲ به ۳۷۵ هزار رسیده است که رشد قابل توجهی داشته است.

خاندوزی بیان کرد: مهار تورم به طور مشخص دارای سیاست‌های کوتاه‌مدت بود که متمرکز بر بانک مرکزی و دستگاه‌ها است و در بلندمدت عمدتا بی‌انطباطی نقدینگی در کشور مطرح است که در ۱۲ماه گذشته به کمتر از ۲۷ درصد رسیده است. کنترل ترازنامه مطرح است برای اینکه سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها بتواند نقدینگی را کنترل کند.

وی تاکید کرد: هیچ زمانی دولت به اندازه امروز قادر به کنترل نقدینگی نبوده است و امیدواریم پیش از پایان سال کنترل ۲۵ درصدی نقدینگی به دست بیاید.

خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر این‌که سخنگوی دولت اعلام کرده است برای گرفتن وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیازی به ضامن نیست اما مشاهده می‌کنیم برخی از بانک‌ها برای دادن وام تقاضای ۲ ضامن رسمی تا ۶۰ سال می‌کنند و برای تسهیلات ۵۰ میلیونی هم درخواست ضامن دارند در صورتی که طبق گفته سخنگوی دولت نباید چنین درخواستی باشد، آیا بانک‌ها تخلف می‌کنند، گفت: سال ۱۴۰۰ مصوبه‌ای از سوی دولت ابلاغ شد که بانک‌های دولتی مکلف هستند به کارکنان، حقوق بگیران و مستمری‌بگیران که پرونده حقوقی آن‌ها در بانک قرار دارد بدون نیاز به ضامن برای دریافت وام باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: برخی تخلفات به ما هم گزارش شد که از بانک مرکزی خواستیم ورود کند و برخورد شده است.

وی تاکید کرد: این مصوبه باید توسط بانک‌ها اجرا شود اما بانک‌های خاص شرایط ویژه برای وام اعلام می‌کنند که از بانک مرکزی می‌خواهیم آن را بررسی کنند تا اگر مخالف آن مقرره باشد، بانک مرکزی برخورد کند.

خاندوزی تاکید کرد: دولت از مصوبه خودش عقب‌نشینی نخواهد کرد.

خاندوری درباره اعلام مصوبه‌های جدید دستگاه‌ها بر اساس زمان‌بندی گفت: قریب به ۵۰ مقرره یا مصوبات دستگاه‌های سیاست گذار اقتصادی وضع می‌شود، از این به بعد سامان‌مند خواهد شد. دستگاه‌ها از این به بعد مکلف هستند که طبق برنامه ریزی انجام شده و بر اساس فاصله زمانی‌های مشخص، مصوبات و مقررات جدید خود را اعلام کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره رشد پایه پولی بیان کرد: هیچ زمانی در ادوار مختلف سیاست‌های پولی کشور، مانند امروز بانک مرکزی مسلط بر نرخ رشد نقدینگی کشور نبوده است. دولت علاوه بر هدف‌گذاری اعلامی در ابتدای امسال، در عرصه واقعیت نیز توانسته بصورت ماهانه بر مسیر پیش بینی شده حرکت کند. بنابراین در این مسیر، هدف‌گذاری اصلی بر نقدینگی و عوامل اثرگذار بر نقدینگی است و پایه پولی موضوعیتی در مسئله مهار تورم ندارد. شاید در مواردی شاهد آن باشیم که نرخ رشد پایه پولی در مواردی افزایش پیدا کند. از جمله عوامل مهم اثرگذار برآن افزایش نرخ سپرده قانونی و هم چنین نرخ جریمه بانک‌هایی که از سیاست کنترل ترازنامه تخطی می‌کنند. بنابراین رشد پایه پولی بصورت کامل منطبق بر مسیر سیاست پولی بانک مرکزی و دولت در جهت کنترل رشد نقدینگی حرکت می‌کند.

خاندوزی با اشاره به برخی حواشی آئین نامه اسقاط خودروها گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت مکلف شد تا چند آئین نامه را تدوین کند. آئین نامه اسقاط خودرو، واردات خودروهای کارکرده، عوارض بر مصرف سوخت و… از جمله آن‌ها بود. به دلیل وابستگی این آئین‌نامه‌ها به یکدیگر، تدوین آن در دولت با فاصله زمانی همراه شد، اما امیدواریم که تا یک ماه آینده این آئین نامه نهایی شود.

خاندوزی درباره پرداخت بدهی دولت قبل از سوی دولت سیزدهم عنوان کرد: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تاکنون، در پرداخت بدهی‌های دولت گذشته قریب به ۲۹۰ هزار میلیارد تومان صرفا در زمینه اوراق تسویه کرده است. به بدهی اوراق مالی، باید تنخواه گردانی که در ۵ ماه پایانی دولت دوازدهم اخذ شد نیز اشاره کرد که دولت سیزدهم ۵۳هزار میلیارد را از این بابت پرداخت کرده است. بخش دیگری از تسویه بدهی‌ها مربوط به بدهی دولت قبل به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود که دولت بخش مهمی از آن را نیز پرداخت کرد.

خاندوزی با اشاره به وضعیت پرداخت بدهی دولت به گندم‌کاران گفت: دولت و گندم‌کاران با همتی که در سال‌های گذشته انجام دادند، سال ۱۴۰۲ را با کمترین نیاز به واردات گندم پشت سر خواهیم گذاشت. رقم خرید تضمینی گندم به منظور جبران هزینه کشاورزان از ۱۳ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد و میزان خرید تضمینی هم از حدود ۸ میلیون پیش بینی به ۱۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد.

وی تاکید کرد: طبق آخرین آمارها تاکنون ۱میلیون و ۳۰۹ هزار تن خرید تضمینی به ارزش ۱۵۴ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان انجام شده است. حدود ۱۰۹ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان از این میزان به کشاورزان که معادل ۷۱ درصد آن می‌شود پرداخت شده است. ولت تا پایان مهرماه عمده مطالبات خود را تسویه خواهد کرد تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی جدید با دست باز تصمیم گیری کنند. وزیر جهاد کشاورزی مصوبه قیمت سال زراعی جدید را نیز اعلام خواهند کرد.

سخنگوی دولت درباره اقدامات دولت سیزدهم در مسیر خروج بانک‌ها از مسیر ناترازی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های گذشته علیرغم تلاش‌هایی که انجام شد اما اقدام علاجی و پایه‌ای انجام نگرفت، موضوع ناترازی شبکه بانکی کشور بود. دولت و مجلس با پیگیری طرح بانکداری مرکزی در صدد آن است که دست بانک مرکزی را در نظارت به شبکه بانکی و پایبند کردن آن‌ها به سیاست‌های پولی کشور باز کند.

وی تاکید کرد: دولت تلاش کرد در قالب فعالیت‌های خود تا حدودی ناترازی شبکه بانکی را کاهش دهد. از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد. در سال ۱۴۰۲ نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیاردی برای ۲ بانک بزرگ دولتی خواهیم بود که تا حدی به کفایت سرمایه این بانک‌ها کمک می‌کند. اما برخی از بانک‌ها به دلیل عمق ناکارآمدی‌های گذشته در مدیریت آن، با حجم زیادی از ناترازی مواجه هستند که این بانک‌ها خصوصی هستند. اما در حوزه بانک‌های تحت اشراف دولت، امسال تمام بانک‌ها به سوددهی خواهند رسید. در سال گذشته فقط یک بانک دولتی زیانده بود که امسال آن بانک نیز به مرحله سوددهی خواهند رسید. تصمیم آقای رئیس جمهور و تمام اعضای دولت این است که اصلاح ناترازی‌ها و بطور خاص در ناترازی‌های بودجه و شبکه بانکی بیش از این به تاخیر نیفتد و تا آخر این دولت بخشی از آن ناترازی‌ها بهبود پیدا کند.

خاندوزی درباره اقدامات دولت برای افزایش تعاملات خارجی ایران با کشورهای عضو بریکس، عنوان کرد: دولت سیزدهم با پیگیری عضویت ایران در بریکس و شانگهای، نشان داد که می‌توان با کشورهایی که با منافع ملی ما اشتراک دارند، همکار و هم مسیر بود. مستحضر هستید که ۵۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عضو بریکس است و حدود ۵۳ درصد واردات نیز از اعضای همین پیمان انجام می‌شود. در سال ۱۴۰۱ تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو بریکس ۱۴درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۳۸ میلیارد دلار رسید. در سال‌های آینده ثمرات بسیار بیشتری از تعاملات اقتصادی ایران با این کشورها شاهد خواهیم بود.

خاندوزی برای مقابله با فرارهای مالیاتی پزشکان گفت: آمارها نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در خصوص مقابله با فرارهای مالیاتی، جدی‌تر از تمام ادوار گذشته سازمان مالیاتی بوده است. دیگر هیچ صنفی از جمله برخی پزشکان متخلف نمی‌توانند از مردم بخواهند که پول را به صورت کارت به کارت برای آن‌ها واریز کنند زیرا تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز می‌تواند مقابل این شیوه از فرارهای مالیاتی را بگیرد.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی از سوی دولت، تصریح کرد: مولدسازی یک نوع بازاندیشی در نوع اداره بخش عمومی دولت است. دستگاه ها امانت دار اموال عمومی هستند و باید بهترین استفاده را از این اموال داشته باشند که در سال های گذشته به این بخش بی توجهی شده است. مصوبه مولدسازی یرای رفع این اشکال بود. در مولدسازی بنای دولت این نیست که واگذاری غیرشفاف و غیررقابتی انجام شود. تا امروز ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی شده و ۱۵۷۶ مورو به تایید هیات عالی مولدسازی رسیده تا بررسی شود چگونه می توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت ۴۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی در خصوص برنامه های دولت برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، گفت: دولت با استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی و هم چنین تامین مالی پایدار بودجه خود، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. همانطور که در سال ۱۴۰۱ با رکورد صادرات غیر نفتی رو به رو بودیم، دولت این مسیر را ادامه خواهد داد. اما این به معنای چشم پوشی دولت از افزایش صادرات نفت نیست اما اصرار دولت بر این است که کفه صادرات کشور به سمت صادرات غیر نفتی مایل شود.

وی ادامه داد: دولت همچنین به دنبال این بود تا آرام آرام سهم درآمدهای نفتی را از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد. موضوع افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از مسیر کاهش فرارهای مالیاتی برنامه ریزی شد، نه افزایش فشار بر بخش حقیقی اقتصاد به همین منظور از ۲.۶ میلیون مودی مالیاتی که ابتدای دولت وجود داشت به ۵.۳ میلیون مودی مالیاتی رسیدیم. در پنج ماهه نخست امسال سهم تامین مالی دولت از مسیر مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد و از ۴۸ درصد به ۵۲ درصد رسید.

ادامه دارد…