صدور سند مالکیت برای ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی گیلان
سهیل توکلی، سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان، با بیان اینکه تاکنون برای ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سند مالکیت صادر شده است، گفت: رفع تداخل اراضی، اساس صدور اسناد مالکیت و در نهایت حفاظت از اراضی باغی و زراعی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان، با بیان اینکه تاکنون برای ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سند مالکیت صادر شده است، گفت: رفع تداخل اراضی، اساس صدور اسناد مالکیت و در نهایت حفاظت از اراضی باغی و زراعی است.
سهیل توکلی حفاظت از اراضی کشاورزی را موجب امنیت غذایی دانست و اظهار کرد: مردم مراقب باشند تا اراضی کشاورزی با تغییر کاربری مواجه نشود، زیرا امنیت غذایی ما وابسته به اراضی کشاورزی است.
وی یکی از برنامههای دولت و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی را صدور اسناد کشاورزی دانست و تصریح کرد: در راستای صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی نیازمند همکاری کشاورزان با ادارات ثبت اسناد و مدیریتهای جهاد کشاورزی در شهرستانها هستیم.
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه تاکنون برای ۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سند مالکیت صادر شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تعامل کشاورزان و ادارات ثبت اسناد و مدیریتهای جهاد کشاورزی باقی مانده اراضی نیز سنددار شوند.
توکلی، از دیگر برنامههای دولت و وزارت جهاد کشاورزی را رفع تداخل اراضی دانست و گفت: در سطح استان گیلان ۲۳۰ هزار هکتار پلاک کشاورزی دارای تداخل را شناسایی کردیم.
وی از رفع تداخل ۱۵۲ هزار هکتاری این اراضی با همکاری کارگروههای شهرستانی رفع تداخل و کمیسیونهای مربوطه خبر داد و عنوان کرد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۲، رفع تداخل اراضی کشاورزی استان به اتمام خواهد رسید.
سرپرست مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان رفع تداخل اراضی را اساس صدور اسناد مالکیت و در نهایت حفاظت از اراضی باغی و زراعی دانست و یادآور شد: رفع تداخل اراضی کشاورزی در شهرستانهای لنگرود، املش، رودسر، فومن، آستانه اشرفیه و… پیشرفت خوبی دارد و تا پاییز به اتمام میرسد.
وی در ادامه به ویلاسازان غیر مجاز هشدار داد که اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز نکنند و گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویژه شالیزاری خط قرمز دولت بوده و لذا افرادی که اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز میکنند، با تعقیب کیفری و برخورد قانونی و اجرای احکام قلع و قمع مواجه خواهند شد و هر سازه هزینه مازاد را برای آنان به دنبال دارد.
دیدگاه