چرا وزیر ارتباطات دستورهای رئیسی را اجرا نمی‌کند؟! + سند
رئیس‌جمهور کارگروهی را مأمور بررسی کندی اینترنت کرده‌است، آن هم زمانی که عیسی زارع‌پور رشد دو برابری سرعت اینترنت در دولت سیزدهم را جشن می‌گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از خبرآنلاین، «رئیس جمهور کارگروهی متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور کرد تا گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت را بررسی و حداکثر تا یک‌ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه کند.» این جدیدترین دستور سید ابراهیمی رییسی درباره انتقادات از اینترنت به عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات است. دستوری که عینا در اسفند ماه گذشته هم به این وزارتخانه داده شده بود و پس از ماه هاعدم ارائه گزارش به رسانه‌ها درباره نتایج پیگیری گفته‌های رییسی، او در حاشیه نمایشگاه الکامپ هر گونه کندی یا اختلال در اینترنت را با گفتن این جمله: «کندی و اختلال در اینترنت کشور نداریم» رد کرد و باز خبرساز شده بود. این موضع تکراری وزیر ارتباطات به منتقدین طی ۲ سال اخیر بوده و حتی فراتر از آن، زارع‌پور چهارم تیرماه در حاشیه افتتاح نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران، پا را فراتر گذاشت و مدعی افزایش سرعت اینترنت هم شد: «اول دولت بر اساس همین سایت اسپیدتست سرعت میانه اینترنت موبایل ۱۸ مگابیت بر ثانیه بود که الان ۳۵.۶ است و این نسبت به اول دولت تقریبا دو برابر شد.»! او برای این دست گزارش‌ها به سراغ گزارش‌های ارائه شده ماهانه از سوی اسپید تست می‌رود که بر اساس سنجش داده‌های اینترنت ملی سنجیده می‌شود. که در همان هم بدون محاسبه مشکلاتی که استفاده از فیلترشکن بر سر سرعت اینترنت بین الملل مشترکین عادی می‌آورد، جایگاه ایران در جهان، خیلی چشمگیر نیست!
سوای دستور امروز رئیسی که جز تکذیب عملی ادعای وزیر ارتباطات کابینه اش، معنای دیگری ندارد، نکته مهم آن است که چهار ماه پیش و روز سوم اسفند ۱۴۰۱، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای از وزیر ارتباطات خواست به دستور رئیسی، فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد و بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی شود. هرچند، در این نامه تاکید شده بود، «نتیجه اعلام شود»، اما خبری از فرجام پیگیری منتشر نشد و دستور مجدد رئیسی این گمانه را منطقی جلوه می‌دهد که نتیجه بررسی‌ها به وی نیز «اعلام» نشده و یا نتایج اعلامی، قانع کننده و گره گشا نبوده، طوری که رئیس جمهور را ناچار به تکرار علنی و رسانه‌ای همان فرمانی کرده که چهار ماه پیش هم داده بود!
تصویر نامه دستور چهار ماه پیش رئیسی به زارع‌پور
شائبه جدی نگرفتن دستورهای رئیس جمهور از سوی وزیر ارتباطات، هنگامی تقویت شد که ۷ دی ماه سال گذشته، خبرگزاری دولت نوشت: «برای پیگیری اجرای دستورات رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات و پاسخ به سؤالات مربوط به علت کندی اینترنت و تماس‌هایی که با این خبرگزاری گرفته می‌شد از وزارت ارتباطات درخواست گفتگو کرد. این گفتگو منوط به ارسال سؤال شد و در نهایت سؤالات نیز پس از چند روز بی‌پاسخ ماند.» ایرنا افزوده بود: «کاربران از کندی سرعت اینترنت گلایه دارند، وزارت ارتباطات اما معتقد است آن بخشی که مربوط به تکالیف قانونی اوست به خوبی انجام شده و پیش می‌رود، پیام‌رسان‌ها آمارهای میلیونی از تعداد کاربران خود می‌دهند، اختلال و قطعی در اینترنت نیز از سوی مسئولان گزارش یا تایید نمی‌شود، با تمام این‌ها اما سرعت اینترنت کند است و از نقطه مطلوب و شایسته مردم فاصله زیادی دارد.» به گزارش خبرگزاری دولت، «گلایه کاربران از سرعت اینترنت در حالی ادامه دارد که آیت‌الله رئیسی بارها در این زمینه بر رفع مشکلات تاکید کرده است. اواخر آبان‌ماه نیز در جلسه هیات دولت، رئیس جمهور وزیر ارتباطات را مامور کرد وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال را به دقت رصد و مشکلات و مانع احتمالی پیش‌روی کسب و کارها با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کند.»
گزارش انتقادی کم سابقه خبرگزاری دولت از بی‌اعتنایی وزارت ارتباطات به پیگیری دستور رئیس جمهور، گویای طاق شدن طاقت دولتی‌ها از زمین ماندن فرمان رئیس جمهور در وزارتخانه متبوع خود است و با توجه به فرمان امروز رئیسی و تکرار مطالبه پیشین او، می‌توان نتیجه گرفت زارع‌پور، همچنان روی ریل جدی نگرفتن فرمان مقام ارشد خود ادامه مسیر داده است و گویی خود را پاسخگوی نهادهای دیگری می‌داند.
رئیسی در فرمان امروز خود تاکید کرده است، «حداکثر تا یک ماه آینده نتیجه بررسی و راهکارهای رفع دغدغه‌های مردم را ارائه نمایند»، فرجام این تاکید، مشحص خواهد کرد آیا می‌توان وزارت ارتباطات را همچنان زیرمجموعه دولت دانست یا زارع‌پور را باید جزیره‌ای متمرد در مجموحه «پاستور» دانست که مجری نهادهای غیردولتی است؟
دیدگاه