هرکسی کمتر از ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد، دچار مشکل است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ این سوال که «با توجه به تورم موجود در بازار به ویژه در اقلام اساسی وعدم موفقیت دولت در مهار تورم، اکنون چه راهکاری برای کمک به معیشت کارگران از سوی دولت وجود دارد؟»، گفت: البته تورم دارد مدیریت می‌شود، تورم افزایش نداشته است. ما الان تورمی که در جامعه داریم به یک ثبات حداقلی رسیده و تورم تصاعدی دیگر نداریم، اما مشکلی که داریم این است که حتی نسبت به همین تورمی که ثابت شده هم سفره کارگران خالی است و ما باید به همین میزان تلاش کنیم و نیازهای این عزیزان را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: امروز هم کارگران هم اقشار دیگری در سبد هزینه خانواده دچار مشکلاتی هستند، هفت دهک از جامعه اکنون از دولت و نظام توقع دارند که به فکر آن‌ها باشند و این با توجه مشکلات اقتصادی و معیشتی که وجود دارد، انتظار به حقی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: امروز خط فقر در کشور ۱۵ میلیون تومان است و هرکسی که کمتر از این عدد درآمد داشته باشد، دچار مشکل است، لذا این عزیزان انتظار دارند که مجلس و دولت با تنظیم سیاست‌ها و درنظر گرفتن راهکارهای اجرایی نسبت به شرایط آنان چاره‌اندیشی کنند.

وی افزود: در این زمینه مشکل کارگران مزید بر علت است چون با استرس و نگرانی ناشی از امنیت شغلی هم مواجه هستند، چون کارگری که وارد کارگاه می‌شود معلوم نیست که فردا سر کار باشد یا نباشد، یعنی یک شرایط با ثبات قطعی وجود ندارد که مثلا شما از اول فروردین که می‌روید سرکار اطمینان خاطر داشته باشد که تا ۲۹ اسفند هم سر این کار خواهید بود که این مساله باعث نگرانی و دغدغه مضاعف کارگران می‌شود.

بابایی کارنامی در ادامه ابراز داشت: در زمان تصمیم‌گیری درخصوص حقوق هم وزارت کار در عمل طرف کارفرمایان قرار می‌گیرد چون خود دولت بزرگترین کارفرماست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پاسخ به اینکه «اکنون دولت از چه طریقی می‌تواند به کارگران که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند کمک کند؟»، گفت: به نظر من در حال حاضر حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که با استفاده از قانونی که ما در مجلس مصوب کردیم، حدود ۱۵ قلم از کالاهای اساسی را به صورت کالابرگ الکترونیک، بن کالا یا حتی غیرالکترونیک با قیمت مصوب به دست کارگران برساند.

وی ادامه داد: اجرای این قانون می‌تواند منجر به ایجاد یک آرامش خاطر حداقلی در زمینه معیشت باشد که خانواده کارگران حداقل درخصوص ۱۵ قلم کالای اساسی با سختی و مشکل مواجه نباشند و این کالاها با قیمت مصوب و قیمتی ارزان‌تر از بازار به دست آن‌ها برسد.