ماجرای زنی که برای قتل شوهرش آدمکش اجیر کرد | جنایت در مسیر دادگاه!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خراسان، صبح دوازدهم شهریور سال گذشته، قرار بود جلسه رسیدگی به پرونده شکایت مرد ۴۰ ساله از همسرش در یکی از شعبه های کیفری یک خراسان رضوی برگزار شود. «حمید – ر» که از مدت ها قبل با همسرش دچار اختلافات شدید خانوادگی شده بود، با طرح شکایتی در دادگستری مدعی شد که همسرش بدون اجازه وی، منزل را ترک کرده و مسیر نامتعارفی را در زندگی مشترک در پیش گرفته است، به همین دلیل هنوز ساعتی به برگزاری جلسه محاکمه باقی مانده بود که مرد ۴۰ ساله سوار موتورسیکلت خود شد و از مسیر بولوار توس به سمت دادگستری استان خراسان رضوی حرکت کرد. او در حالی گاز موتورسیکلت را می فشرد و آسفالت بولوار را پشت سر می گذاشت که نمی دانست دو جوان موتورسوار چشم به وی دوخته اند و در تعقیبش هستند، وقتی از میدان معراج به طرف میدان شهید فهمیده عبور کرد همچنان در افکار خود غرق بود که ناگهان موتورسواران تعقیب کننده در کنارش قرار گرفتند و در این میان ترک نشین موتورسیکلت شمشیری را بالا برد و ضربه ای هولناک بر سر موتورسوار ۴۰ ساله فرود آورد و راکب نیز بدون توقف در حالی به مسیر خود ادامه داد که «حمید – ر» به دلیل اصابت ضربه شمشیر، کنترل موتورسیکلت را از دست داد و در وسط بولوار نقش بر زمین شد.

لحظاتی بعد شهروندان که تصور می کردند با یک حادثه رانندگی روبه رو شده اند، با امدادگران اورژانس تماس گرفتند ولی موتورسوار مذکور جان خود را از دست داده بود. هنوز مدت زیادی از مرگ موتورسوار ۴۰ ساله نمی گذشت که کروکی صحنه حادثه توسط افسر راهنمایی و رانندگی نیز ترسیم شد و پیکر «حمید – ر» به پزشکی قانونی انتقال یافت. اگرچه بسیاری از شاهدان صحنه مرگ موتورسوار، او را در حال سقوط از موتورسیکلت دیده بودند و همه شواهد از یک حادثه ترافیکی حکایت داشت اما با اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر وجود زخم عمیق ناشی از اصابت جسم برنده، این ماجرا از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. طولی نکشید که قاضی ویژه قتل عمد مشهد برای بررسی این حادثه مرگبار وارد عمل شد و حادثه مذکور رنگ و بوی جنایی به خود گرفت چرا که هیچ نوع شیء برنده ای در محل واژگونی موتورسیکلت وجود نداشت. به همین دلیل «قاضی محمود عارفی راد» براساس تجربیات قضایی تحقیقات میدانی گسترده ای را در محل وقوع حادثه آغاز کرد اما همچنان رهگذران و شاهدان بر حادثه رانندگی تاکید داشتند تا این که اظهارات سرنشین یک دستگاه کامیونت، تحقیقات این پرونده را وارد مرحله جدیدی کرد. او مدعی بود از آینه بغل کامیونت دو جوان موتورسوار را دیده است که هنگام عبور از کنار موتورسوار ۴۰ ساله، رفتار نامتعارفی داشتند و حتی ترک نشین موتورسیکلت شیئی شبیه شمشیر را بین خود و راکب موتورسیکلت گذاشته است. همین سرنخ کافی بود تا قاضی «عارفی راد» دستورات ویژه ای را برای واکاوی دقیق ماجرا صادر کند.

با این سرنخ مهم، گروه تخصصی از کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی با نظارت مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان (رئیس اداره جنایی آگاهی) به تجزیه و تحلیل این حادثه مرگبار پرداختند و در اولین مرحله از تحقیقات پلیسی با راهنمایی های قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد، بازبینی دوربین های ترافیکی منطقه را آغاز کردند. آنان پس از ساعت ها کنکاش بالاخره به دو جوان موتورسوار رسیدند که در مسیر حرکت مرد ۴۰ ساله، او را تعقیب می کردند. بدین ترتیب فرضیه جنایی قوت گرفت و پرونده با شناسایی اولیای دم، وارد مرحله حساسی شد چرا که بررسی های غیرمحسوس کارآگاهان از اختلافات شدید خانوادگی بین مرد موتورسوار و همسرش حکایت داشت. در همین حال «معصومه» (همسر مرد ۴۰ ساله) که زیر ذره بین تحقیقات قرار داشت به قاضی ویژه قتل عمد گفت: از مدت ها قبل با همسرم اختلاف داشتیم چرا که او به مصرف مواد افیونی روی آورده بود و همین موضوع به اختلافات ما دامن می زد تا این که من از منزل خارج شدم و همسرم از من به دلیل این رفتار غیراخلاقی شکایت کرد. آن روز صبح هم قرار بود در جلسه دادگاه حاضر شویم که من به دادگستری رفتم و منتظر «حمید» ماندم اما او به جلسه دادگاه نیامد تا این که فهمیدم در مسیر دادگاه دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده است.

در پی اظهارات این زن جوان، گروه ویژه کارآگاهان با هدایت سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد پلیس آگاهی) به دو شاخه اطلاعاتی و عملیاتی تقسیم شدند و با بهره گیری از تجربیات قضایی قاضی پرونده های جنایی، رصدهای پلیسی را برای شناسایی موتورسواران مشکوک ادامه دادند، تا این که چند ماه بعد کارآگاهان با استفاده از فناوری های نوین پلیسی به سرنخ هایی از دو جوان موتورسوار دست یافتند و محل سکونت آنان را شناسایی کردند. آنان پس از شناسایی مالک تبعه خارجی موتورسیکلت، به سراغ وی رفتند اما او ادعا کرد روز دوازدهم شهریور، موتورسیکلت را به برادرش امانت داده بود. بدین ترتیب «مجید – ج» جوان ۲۳ ساله افغانستانی دستگیر شد و به مقر انتظامی انتقال یافت. این جوان که سعی داشت خود را بی خبر از ماجرای مرگ موتورسوار مذکور نشان دهد، وقتی تصاویر دوربین مدار بسته را دید، به ناچار حقیقت ماجرا را بیان کرد و گفت: یکی از دوستانم به نام «ابوالفضل – الف» از من خواست تا موتورسوار دیگری را که از بستگانش بود تعقیب کنیم، من هم به خواسته اش عمل کردم ولی بعد فهمیدم که او قصد کشتن مرد موتورسوار را دارد.

به دنبال اعترافات این جوان افغانستانی، بلافاصله گروه ویژه عملیاتی به سرپرستی سروان اسماعیل عظیمی مقدم، (افسر پرونده)دامنه تحقیقات را به خیابان توس ۹۷ کشاندند و در یک عملیات ضربتی جوان ۲۵ ساله ای را به دام انداختند که پسر عموی معصومه (همسر مقتول) بود.

«ابوالفضل – الف» هنگامی که به اتاق بازجویی هدایت شد و «مجید» را دید، تازه فهمید که دیگر راه گریزی ندارد و همه ماجرا لو رفته است.بنابراین او به قتل شوهر دختر عمویش اعتراف کرد و گفت: من و معصومه از خردسالی با یکدیگر بزرگ شده ایم و در مجاورت هم سکونت داریم، به همین دلیل در جریان اختلافات خانوادگی او با همسرش (حمید) بودم و می دانستم که او را اذیت می کند. «معصومه» هم از شکایت همسرش به من گفته بود و من از ماجرا خبر داشتم،تا این که دختر عمویم با پرداخت چند میلیون تومان از من خواست شوهرش را در مسیر دادگاه به قتل برسانم تا نتواند در جلسه محاکمه حضور یابد.

«معصومه» نگران بود که اگر او به دادگاه برسد شاید رای قاضی به ضررش باشد و این گونه رسوا شود. من هم که نیاز مالی داشتم پیشنهادش را پذیرفتم و موضوع را با دوستم «مجید» درمیان گذاشتم. او هم موتورسیکلت برادرش را به امانت گرفت و ما منتظر ماندیم تا او صبح از خانه بیرون آمد.من که شمشیر را با خودم حمل می کردم پشت سر مجید روی ترک موتورسیکلت نشستم و منتظر فرصتی بودم تا ضربه ای به حمید بزنم! وقتی به سمت میدان فهمیده رفت و خیابان خلوت تر شد، «مجید» گاز موتورسیکلت را فشرد و من هم که در کنار او قرار گرفته بودم با شمشیر ضربه ای به سرش زدم و بلافاصله از محل فرار کردیم. در همین حال همسر مقتول که دوباره به اتاق بازجویی هدایت شده بود با قبول پرداخت وجه برای جلوگیری از حضور همسرش در دادگاه مدعی شد: من فقط از پسر عمویم خواستم او را زخمی کند و کتک بزند ولی پیشنهاد قتل ندادم…

تحقیقات بیشتر در این باره با دستورات مقام قضایی همچنان ادامه دارد.