تکذیب استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایرنا، بر اساس توضیحات دفتر استفتائات مقام معظم رهبری، استناد برخی رسانه‌ها به یک استفتاء و ربط دادن آن به سامانه یکپارچه فروش خودرو، ناشی از عدم احاطه به مباحث فقهی بوده است.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با استناد به یک استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند.
استفتای مورد استناد در این مطالب، اینچنین است:
سوال: آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟
پاسخ: صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.
در همین زمینه بر اساس توضیحات دفتر استفتائات مقام معظم رهبری، در برداشت رسانه‌ای از این استفتا، دو اشتباه رخ داده است.
یک- نسبت دادن یک استفتای کلی و پاسخ آن به موضوع خاص فروش خودرو و سامانه یکپارچه وزارت صمت، محل اشکال است و خوانندگان را به اشتباه می‌اندازد که گویا مقام معظم رهبری، فتوا به حرام بودن چنین سامانه‌ای داده‌اند. ضمن اینکه اصل استفتاء نیز مربوط به سال ۱۳۹۱ است.
دو- در استفتای مذکور بحث حرام و خلاف شرع بودن شرایط موصوف در سؤال، مطرح نبوده و عین پاسخ این است: (صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود).
از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است.
دیدگاه