کسی این زنگ هشدار را می‌شنود؟ | تبعات حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد
زنگ خطرها در خصوص احتمال کمبود دارو به صدا درآمده و باید از متولیان امر و به خصوص سازمان برنامه و بودجه پرسید که آیا هشدارها را شنیده‌اند یا قرار است اتفاقات سال گذشته تکرار شود؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از الف، تجربه تلخ پاییز و اوایل زمستان سال گذشته در حوزه دارو ممکن است امسال هم دوباره تکرار شود و علت این مسئله چیزی نیست جز بحران‌های مالی و کمبود نقدینگی. داروسازان گلایه دارند که برای تامین مواد اولیه تولید دارو به نقدینگی نیاز دارند و به علت افزایش قیمت گزاف مواد اولیه، مواد مورد نیازشان تامین نمی‌شود. از طرفی سازمان‌های بیمه‌گر هم به دلیل عدم تخصیص بودجه مورد نیاز، با مشکل پرداختی به داروخانه‌ها مواجه هستند و مشخص نیست که این وضعیت به کجا خواهد رسید.
تبعات حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد
پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته بود که آرام آرام بحران‌ها بر حوزه دارو سایه افکند و در پاییز و اوایل زمستان، کمبودهای دارویی به خصوص در بخش آنتی‌بیوتیک خودنمایی کرد و به نظر می‌رسد با روندی که در پیش گرفته شده، این معضل سال گذشته احتمالا تکرار شود.
با آزادسازی نرخ ارز، میزان نقدینگی مورد نیاز برای تامین داروهای وارداتی و همچنین تامین مواد اولیه وارداتی برای داروهای تولید داخلی چندین برابر شده و با این وجود، بانک‌ها هم کمکی به تامین نیازهای تولیدکنندگان نمی‌کنند و بدین ترتیب یک بحران ساختاری در حوزه دارو به وجود آمده است. علاوه بر این، میزان تخصیص بودجه برای یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ کافی نیست و همین مسئله ممکن است منجر به ایجاد بحران‌های بیشتری شود.
هشدارها از همین الان صادر شده
مسائل موجود باعث شده تا رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص وضعیت ماه‌های آینده هشدار صادر کند. حسینعلی شهریاری اظهار داشت: « اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود به دلیل نبود ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز با کمبود یا نبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه خواهیم بود. به دفعات و بارها این مسئله را گوشزد کردیم اما به نظر می‌رسد مسئولان سازمان برنامه و بودجه نسبت به این هشدارها بی توجه‌اند و هر چقدر که تاکید کردیم بودجه فعلی برای دارو جوابگو نیست اما متأسفانه قانع نشده‌اند و این بی توجهی‌ها خلاف سیاست‌های نظام و اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش هزینه‌ها و مشکلات مردم در سال ۱۴۰۲ است.»
وی خاطرنشان کرد: «اختصاص ۶۹ هزار میلیارد تومان به یارانه دارو با توجه به طرح دارویاری و افزایش هزینه های دارو و قیمت آن و مسائل ارزی به طور قطع جوابگو نخواهد بود و شاید بتوان با این منابع برخی نیازها را برای ۴ یا ۵ ماهه نخست سال پوشش داد اما برای ۱۲ ماه به هیچ وجه جوابگو نیست ضمن اینکه هنوز مشخص نیست که بسیاری از تجهیزات پزشکی با چه ارزی قرار است وارد و منابع آن از چه مسیری تأمین شود.»
وی با بیان اینکه سقف بودجه لحاظ شده برای اجرای طرح دارویاری با نیازها همخوانی ندارد، افزود: «اگر به همین شکل پیش برویم با مشکلاتی در مسیر اجرای طرح دارویار مواجه خواهیم شد و شکست می‌خورد.»
دارویاری که یاری نکرد
از سال گذشته و با تغییر نظام ارزی دارو یا همان حذف ارز ترجیحی دارو، طرحی در قالب دارویار به اجرا درآمد تا اهدافی چون ساماندهی بازار دارویی و کاهش قاچاق معکوس داروهای سوبسیددار به کشورهای دیگر را محقق کند. قرار بود انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم انجام شده و پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یابد؛ تا جایی که ۱۱۹ قلم داروی پرمصرف بدون نسخه تحت پوشش بیمه رفتند و چند میلیون نفر از مردم فاقد بیمه به زیر چتر بیمه سلامت رفتند.
اما با وجود اینکه تبلیغات زیادی روی طرح دارویار صورت گرفت، نه کمبودهای حوزه دارو برطرف شد و نه قیمت‌ها برای مصرف‌کننده ثابت ماند و علت این مسئله هم چیزی نبود جز عدم تامین نقدینگی برای تولیدکنندگان دارو و همچنین عدم انجام تعهدات از سوی سازمان برنامه و بودجه؛ سازمانی که این روزها رد پای ناکارآمدی آن در اکثر حوزه‌ها قابل مشاهده است.
از بحران‌سازی و ایجاد مشکل در خصوص رتبه‌بندی معلمان و واریز مطالبات آنان گرفته تا مشکلات دارویی و فراتر از آن، مولود سیاست‌هایی است که در صدر آن حذف ارز ترجیحی قرار دارد که سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن از مدافعان و پیش‌قراولان آن بودند و اکنون باید پاسخ دهند که آیا همچنان با گذشت بیش از یک سال از این اقدام، از تبعات و نتایج آن راضی‌اند یا نه؟
کسی این زنگ خطرها را می‌شنود؟
برای جلوگیری از وقوع بحران، باید گوش به زنگ بود، به هشدارها توجه کرد و اقدام مقتضی در زمان مناسب را انجام داد. اگر در خصوص بحران سال گذشته دلایل مختلفی ذکر می‌شد در حال حاضر هیچ عذر و بهانه‌ای قابل پذیرش نیست. تجربه‌ها بیشتر شده و راه‌ها پیموده شده و جای هیچ کم‌کاری و خطایی وجود ندارد زیرا سلامت جامعه و جان افراد، جای هیچ‌گونه اهمال‌کاری ندارد.
از ابتدای سال و حتی ما قبل آن در این خصوص به کرات صحبت شده و از سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادهای دولتی درخواست اقدامات عاجل برای کمک به سامان‌بخشی بازار ارز صورت گرفته است و اگر اتفاقات مشابه سال گذشته تکرار شود، جای پذیرش هیچ عذر و بهانه‌ای وجود ندارد و بهتر است برای مقابله با هر پیشامدی، علاج واقعه قبل از وقوع کرد.
دیدگاه