شرکت‌های دولتی در مسیر منافع‌اندوزی خودشان هستند | سطح معاملات ارزی غیررسمی کوچک شود
نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه تاکید کرد: شرکت‌های دولتی مواد اولیه‌شان را از منابع کشور تامین می‌کنند؛ اما قیمت‌هایشان را بر اساس نرخ آزاد و دلار تعیین می‌کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رهبر انقلاب شعار سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند. با نماینده مجلس در خصوص نحوه اجرای شعار سال و تحقق مهار تورم و رشد تولید به گفت‌وگو نشستیم. مهرداد گودرزوند، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس برای تحقق شعار سال به نظارت دقیق بر شرکت‌های دولتی که سهم زیادی در بودجه دارند اشاره کرد.
او خواستار کنترل دولت بر عملکرد این شرکت‌ها شد همچنین تاکید کرد که نباید برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های خودروسازی و فولاد از منابع کشور استفاده کنند، اما براساس قیمت‌های بین‌المللی قیمت‌گذاری کنند. این موضوع نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در مسیر اقتصادی نیستند بلکه در مسیر منافع‌اندوزی خودشان هستند.
چگونه شرکت‌های دولتی را کنترل کنیم؟
مهرداد گودرزوندچگینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به نحوه اجرای شعار سال اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که مقام معظم رهبری هرساله به آن پرداخته‌اند بحث معیشت و اقتصاد است که تحت عناوین و شعارهای مختلفی برای سه قوه تبیین کردند که به آن بپردازند. امسال نیز بحث مهار تورم و رشد تولید را مورد تاکید قرار دادند. اگر بخواهیم به صورت برنامه‌ای به شعار سال نگاه کنیم، یکی از راه‌ها قانون بودجه است و از این طریق می‌توانیم تورم را مهار کنیم.
او با تاکید بر لزوم کنترل شرکت‌های دولتی برای تحقق شعار سال ادامه داد: دوسوم بودجه به شرکت‌های دولتی تعلق دارد و حجم زیادی از بودجه کشور را این شرکت‌ها به خود اختصاص دادند. یکی از راه‌هایی که دولت میتواند در بحث کنترل تورم پیش روی خود قرار دهد، داشتن نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی است. دولت باید نقدینگی شرکت‌های دولتی را کنترل کند. همچنین باید بر ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی نظارت داشته باشد که به کانال بانک مرکزی برگردد.
همچنین دولت باید بتواند بر هزینه‌های شرکت‌های دولتی نظارت کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه تاکید کرد: شرکت‌های دولتی مواد اولیه‌شان را از منابع کشور تامین می‌کنند؛ اما قیمت‌هایشان را بر اساس نرخ آزاد و دلار تعیین می‌کنند. در حالی که این شرکت‌ها باید بر اساس منابعی که از کشور استفاده می‌کنند قیمت کالاهایشان را تعیین کنند. نباید این‌گونه باشد که برخی شرکت‌ها مانند شرکت‌های خودروسازی و فولاد از منابع کشور استفاده کنند، اما براساس قیمت‌های بین‌المللی قیمت‌گذاری کنند. این موضوع نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در مسیر اقتصادی نیستند، بلکه در مسیر منافع‌اندوزی خودشان هستند و توجهی ندارند که عرضه و تقاضا عامل تغییر قیمت‌ها است. اگر قرار است به اقتصاد کمک کنیم تا به جایگاه خودش بازگردد؛ باید بر اساس شاخص‌ها و سنجش‌هایی که در کشور به عنوان شاخص ملی محسوب می‌شود، پیش برویم.
گودرزوند خاطرنشان کرد: در بحث دستگاه‌های اجرایی، تخصیص‌ها باید بر اساس میزان تحقق منابع در سرفصل‌های مختلفی که به عنوان اولویت در قانون آمده پرداخت شود و توازنی در تخصیص‌ها دیده شود.
او اظهار کرد: در بحث مهار تورم، سیاست خارجی هم تاثیرگذار است. دولت باید ارتباطات خارجی‌اش را گسترش دهد و از این طریق بتواند بحث صادرات، برگشت پول و ارتباطات بانکی را درست کند و از این طریق، خام فروشی صورت نگیرد. صادرات ما باید به گونه‌ای باشد که با قیمت ارزان در سطح بین‌الملل به فروش نرود و ارز حاصل از صادرات از طریق کانال‌های رسمی به کشور بازگردد. هر چه سطح معاملات ارزی غیررسمی را کوچک کنیم؛ قطعا می‌توانیم به کنترل تورم کمک کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: رشد اقتصاد نیز برمی‌گردد به اینکه دولت چقدر از منابع درنظر گرفته شده برای تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ را تخصیص می‌دهد. هرچقدر میزان تخصیص به این دو تبصره بیشتر باشد و بانک‌ها به درستی در تخصیص‌ها کار کنند و به درستی توزیع انجام شود، موانع تولید برطرف می‌شود.
گودرزوند با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید به بانک مرکزی مرتبط است، گفت: نقدینگی و ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک مرکزی باید تمرکزش بر این باشد که ارز حاصل از صادرات را مدیریت کند و این ارز به کشور و کانال‌های رسمی کشور برگردد، در این شرایط به اقتصاد کشور کمک می‌شود.
نماینده رودبار ادامه داد: برای مهار تورم و رشد تولید باید هم برنامه کوتاه‌مدت داشت و هم بلندمدت. مهار تورم و رشد تولید دو عامل وابسته به هم هستند و نمی‌توان جدا از هم این دو را دید. اگر به رشد تولید کمک کنیم باید کنترل داشته باشیم تا مهار تورم هم صورت بگیرد.
دیدگاه