شفافیت قوای ۳گانه به مجمع ارسال می‌شود|طرح ساماندهی کارکنان دولت ابهام زیادی دارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه در رفت و آمد چندگانه ای که بین مجلس و شورای نگهبان داشت بسیاری از ایرادات آن رفع شد ولی مجلس بر روی یکی از مواد ایراد گرفته شده این مصوبه اصرار دارد و طبیعتا مصوبه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو و همچنین ماه مبارک رمضان، گفت: از ابتدای امسال ما ۵۹ مصوبه را از مجلس شورای اسلامی دریافت و اعلام نظر کردیم که از این تعداد ۱۲ مورد در مرحله اول تایید شد، ۲۴ مورد بعد از رفع ایراد و رفت و برگشت تایید شد و ۲۳ مورد هم مورد ایراد بوده و در رفت و آمد است. در این مدت شورای نگهبان ۲۴ اساسنامه ارسالی از سوی دولت را مورد بررسی قرار داده است.
وی ادامه داد: سومین مورد اعلام‌نظرهای فقهای شورای نگهبان نسبت به نامه‌ها و استعلام‌های شرعی بوده که ۱۶۲ نامه ارسالی از دیوان عدالت و همچنین ۷ استفساریه شرعی را داشتیم.
طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص می‌رود
طحان نظیف یادآور شد: از نشست قبلی تاکنون ۵ مورد طرح و لایحه داشتیم، اولین مورد طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات‌های بازدارنده بود. بحث قمار و شرط‌بندی‌های برخط (آنلاین) که افراد زیادی متضرر می‌شوند، با رفت و آمدهایی که این طرح داشت در مرحله آخر این طرح مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و این به مجلس اعلام شد.
وی افزود: طرح بعدی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که ایرادات و ابهاماتی داشته است، رفت و برگشت‌هایی داشت تعدادی از ایرادات رفع شده و تعدادی هم همچنان برقرار است. طرح بعدی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها است که این طرح رفت و برگشت‌هایی داشته است و ایراداتی داشت که مجلس برخی را رفع کردند اما یک ایراد برقرار بود و مجلس بر آن اصرار داشت که بر این اساس مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
مصوبه ساماندهی کارکنان دولت را به خاطر ابهامات به مجلس برگشت می‌دهیم
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: موضوع بعدی طرح ساماندهی کارکنان دولت است که این طرح را هم ما در این مدت مورد بررسی قرار دادیم که از نظر شورای نگهبان این طرح با ابهاماتی مواجه است که طی روزهای آینده تشریح خواهم کرد مثلا برخی از عناوین به کار رفته بود مثل «بکارگیری» که مشخص نیست شامل کدام دسته از نیروها می‌شود. مواردی از این دست جزو ابهامات شورای نگهبان بود که هر کدام از این عناوین برخی از افراد را داخل یا خارج دایره مشمولین مصوبه می‌کند. ما به خاطر ابهامات مصوبه را برگشت می‌دهیم و بعد از رفع ابهامات بررسی خواهیم کرد
وی گفت: لایحه بودجه سال آینده دیگر مصوبه‌ای بود که در این مدت به دست ما رسید و بعضاً در دو نوبت مورد بررسی قرار گرفت. بندالحاقی تبصره ۱ درخصوص وضع مالیات و عوارض بر هدررفت منابع در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و هزینه کرد آن، در این بحث نسبت به ردیف آن ابهام وجود داشت و راجع به کلیت آن بحثی نیست.
طحان نظیف یادآور شد: در تبصره ۲ حکمی آمد جهت حمایت از سهامداران خرد، در اینجا هم این بحث را داشتیم که تعابیری که آمده و جداول هم‌خوانی نداشت که این قابل رفع است. مورد بعدی بند الحاقی تبصره ۵ است، انتشار ۲۰ همت اوراق اسلامی برای تامین هزینه ماشین آلات کشاورزی که این بند ردیف نداشت و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی بوده است که خب این هم طبیعی است چون این‌ها در مجلس اضافه می‌شود و این باید اصلاح شود تا در طول سال اجرایی شود.
تایید مصوبه مالیات بر خانه‌های لوکس در شورای نگهبان
وی عنوان کرد: در جزء ۴ بند ظ تبصره ۶ لغو معافیت مالیاتی موسسات انتشارات آموزشی و کمک آموزشی و موسسات کنکوری آمده بود، این بخش در گذشته هم بود اما امسال چون بحث آموزشی و کمک آموزشی آمده بود و شامل مدارس و دانشگاه‌ها می‌شد، ابهام داشت. بحث دیگر مالیات بر زمین‌ها و املاک تحت عنوان خانه‌های لوکس بود که این هم بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در مورد افزایش حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی که شامل قانون کار هستند در بودجه آمده بود و ما یک ابهام داشتیم که قاعده افزایش حقوق مشمولین قانون کار به چه صورت است که سال گذشته این مصوبه حذف شد. تبصره ۱۶ بند الف راجع به تسهیلات قرض‌الحسنه زوج‌ها و فرزندآوری مبالغی را پیش‌بینی کرده بود که ما موافق بودیم و ایرادی وارد دانسته نشد اما درخصوص جزییات رعایت قانون و هم‌خوانی با قانون جوانی جمعیت ابهام داشت که این را نیز به مجلس اعلام کردیم.
اصلاح قانون انتخابات به نتیجه نرسد، براساس قانون فعلی عمل خواهیم کرد
وی درخصوص اقدامات شورای نگهبان برای افزایش مشارکت در انتخابات گفت: البته مجری انتخابات باید تدابیری داشته باشد اما بخشی از موضوعات متوقف در اصلاح قانون انتخابات است، اگر اصلاح قانون انتخابات به نتیجه نرسد، براساس قانون فعلی عمل خواهیم کرد. درخصوص مسأله صلاحیت‌ها هم ما منتظر اصلاح قانون انتخابات خواهیم بود که ممکن است اصلاحاتی صورت گیرد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی پیرامون بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت و اینکه شورا نسبت به طرح با توجه به نامه پیمانکاران چه نظری دارد، اظهار داشت: شورای نگهبان نسبت به بار مالی این نکته را داشت که تا مشخص نشود افراد مشمول این طرح چه گروه‌های شغلی هستند و این ابهام برطرف نشود، نمی‌توان نسبت به بار مالی آن اظهارنظر دقیقی داشت.
وی درباره این سوال که آیا طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ایراد بار مالی داشته است، اظهار داشت: تا زمانی که مشمولان این طرح مشخص نشوند، نمی‌توان نسبت به موضوع بار مالی ورود کرد. ما در این مرحله ایراد اصل ۷۵ و بار مالی را نگرفتیم و گفتیم باید مشمولان در وهله اول مشخص شوند و بعد بحث بار مالی را بررسی می‌کنیم.
به مصوبات سران قوا هم ورود نمی‌کنیم
طحان نظیف گفت: نسبت به اصل ۲۷ قانون اساسی و موضوع مربوط به برگزاری تجمعات طرحی در صحن مجلس مطرح نشده است. شنیدم دولت هم لایحه‌ای در این زمینه دارد اما ما در مراحل اولیه به طرح‌ها و لوایح ورود نمی‌کنیم و از جزییات این طرح‌ها و لوایح اطلاع نداریم و پس از آنکه مصوبات به شورای نگهبان ارسال شود، اعلام نظر می‌کنیم. ذکر این نکته هم مهم است که شورای نگهبان مصوبات مجلس و اساسنامه دولت را بررسی می‌کند و ما به مصوبات سران قوا هم ورود نمی‌کنیم.
جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع کاملا قانونی است و بن بستی وجود ندارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص اینکه نمایندگان از اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات زیادی گرفته‌اند، تصریح کرد: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از لحاظ اینکه مصوبات خلاف سیاست‌های کلی باشد، اعلام نظر می‌کند و ما نظرات این هیئت را به دولت می‌دهیم. جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا قانونی است و بن بستی هم وجود ندارد و اگر این هیئت ایراد بگیرد و مجلس بر مصوبه خود اصرار کند، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود تا تعیین تکلیف شود.
وی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اصل موضوع سربازی نیاز به بازنگری دارد، گغت: ما نسبت به جزییات این موضوع هنوز اطلاعی نداریم اما دغدغه داریم. موضوع ساماندهی خدمت وظیفه عمومی بسیار مهم است و اینکه از فرصت سربازی به خوبی استفاده شود، دغدغه همه ماست. با همراهی مجلس و دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدام حمایتی خوبی در لایحه بودجه امسال مبنی بر افزایش حقوق سربازان تصویب شد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هر طرحی درباره ساماندهی خدمت وظیفه عمومی باید با همراهی نیروهای مسلح باشد و شورای نگهبان هم از هر طرحی که به کارآمدتر شدن این وضعیت بیانجامد، استقبال می‌کند.
دیدگاه