هدیه ۱۱ میلیارد دلاری ایرانی‌ها به اقتصاد ترکیه | خرید ۳۷ هزار ملک طی ۸ سال

درمجموع از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ ایرانی‌ها ۶ هزار و ۶۱۱ شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند. اگر برای تاسیس و راه‌اندازی هر شرکت ایرانی‌ها فقط ۲۵۰ هزار دلار هم هزینه کرده باشند، طی این مدت ایرانی‌ها حدود ۱.۷ میلیارد دلار در تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فرهیختگان، یکی از مشکلات کشورمان، معضل خروج سرمایه است. البته خروج سرمایه در سطح عادی در همه جای دنیا و حتی در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد اما این موضوع زمانی بحرانی می‌شود که مشکلات اقتصادی در داخل و شوک خارجی ناشی از تحریم‌ها، التهابات ارزی، کاهش ارزش پول ملی و در کنار آن، تنگناهایی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی به آن اضافه شود. در گزارش پیش‌رو وضعیت خروج سرمایه از کشورمان به ترکیه بررسی شده است. آمارها نشان می‌دهد طی ۸ سال اخیر ایرانی‌ها بیش از ۶۶۰۰ شرکت در ترکیه تاسیس و نزدیک به ۳۷ هزار فقره نیز ملک در این کشور خریداری کرده‌اند. البته این موارد به جز سپرده‌گذاری در بانک‌ها و خرید سهام در بازار سرمایه ترکیه است که همگی به قصد دریافت تابعیت انجام شده است. برخی فعالان اقتصادی می‌گویند سرمایه‌گذاری در ترکیه آن‌طور که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها تبلیغ می‌شود، جذاب نبوده و بازندگان زیادی ازجمله بین ایرانی‌ها داشته است. این وضعیت را می‌توان در آمارهای اقتصادی ترکیه نیز مشاهده کرد، به‌طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ترکیه، قیمت مسکن در این کشور طی یک سال اخیر بیش از ۱۷۰ درصد، قیمت غذا و اقلام خوراکی و هزینه‌های زندگی بیش از ۱۰۰ درصد و هزینه انرژی نیز به همین میزان افزایش داشته است. این وضعیت در ارزش لیر نیز قابل‌مشاهده است، آمارها نشان می‌دهد نرخ برابری لیر در مقابل دلار طی ۲۴ ماه اخیر با افت ۱۵۴ درصدی از ۷.۴ لیر در فوریه ۲۰۲۱ به حول و حوش ۱۹ لیر در روزهای اخیر رسیده است. شاید گفته شود با توجه به افزایش قیمت ملک، سرمایه‌گذاران ایرانی سود کرده‌اند اما بخش زیادی از آن سود با کاهش ارزش لیر از بین رفته است. فعالان اقتصادی می‌گویند «ترکیه، ایران بدون تحریم است، به عبارتی همه مشکلات تورمی و مشکلات ساختاری ایران را دارد اما صرفا خارج از تحریم‌های آمریکاست.» البته این بدان معنا نیست که شاخص‌های اقتصاد کلان این کشور شبیه به ایران است بلکه منظور فعالان اقتصادی این است که برای سرمایه‌گذاری ترکیه جای مناسبی حداقل برای ایرانی‌ها نیست. اما درخصوص خروج سرمایه از ایران نیز، به نظر می‌رسد این شرایط صرفا با احیای حکمرانی اقتصادی که برخی از شاخص‌های آن شامل ثبات اقتصادی و سیاسی است، به نفع کشورمان تغییر خواهد یافت.

  تاسیس ۶۶۰۰ شرکت در ترکیه 

گفته شد که یکی از شرایطی که دولتمردان ترکیه جهت دریافت تابعیت این کشور برای خارجی‌ها تعیین کرده‌اند، تاسیس شرکت و استخدام نیروی کار ترکیه در این شرکت‌ها بوده است. سرمایه‌گذاری ثابت به ارزش حداقل ۵۰۰ هزار دلار، ایجاد فرصت شغلی حداقل برای ۵۰ نفر و سپرده‌گذاری حداقل ۵۰۰ هزار دلار در بانک‌های این کشور به مدت سه سال و خرید حداقل ۵۰۰ هزار دلار سهام صندوق سرمایه‌گذاری املاک یا سهام صندوق سرمایه‌گذاری نیز از دیگر ابزارهای دریافت تابعیت این کشور است. در این خصوص بررسی آمارهای اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۰ ایرانی‌ها تنها ۵۴ شرکت، در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۷۳ و ۴۳ شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند اما این تعداد حالا در سال ۲۰۲۱ به ۹۳۶ و در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۰۰ شرکت رسیده است. درمجموع از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ ایرانی‌ها ۶ هزار و ۶۱۱ شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند. اگر برای تاسیس و راه‌اندازی هر شرکت ایرانی‌ها فقط ۲۵۰ هزار دلار هم هزینه کرده باشند، طی این مدت ایرانی‌ها حدود ۱.۷ میلیارد دلار در تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند.

 خرید ۳۷ هزار ملک طی ۸ سال

اما بخش دوم از سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه مربوط به خرید ملک است. گفته شد که قوانین خرید ملک در این کشور طی دو دوره تغییر داشته است. طبق آمارهای مرکز آمار ترکیه، خرید ملک از سوی ایرانی‌ها در ترکیه از ۷۴۴ فقره در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ هزار و ۵۶ ملک در سال ۲۰۲۱ و ۸ هزار و ۲۲۳ فقره در سال ۲۰۲۲ رسیده است. ممکن است اینطور تصور شود که خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه کاهش یافته اما باید توجه داشت که طی سال ۲۰۲۲ رقم حداقل سرمایه‌گذاری در املاک ترکیه از ۲۵۰ به ۴۰۰ هزار دلار رسیده است. به عبارتی، شاید تعداد خریدها کاهش یافته اما حجم خروج سرمایه افزایشی بوده است. برآوردهای رسمی از میزان خروج سرمایه در بخش ملک وجود ندارد اما اگر سال‌های قبل را با ۲۵۰ هزار دلار و سال ۲۰۲۲ را با ۴۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، طی مدت ۸ سال اخیر حدود ۹.۳ میلیارد دلار در بخش ملک، سرمایه از کشورمان به ترکیه منتقل شده است.

 ۱۱ میلیارد دلار خروج سرمایه به ترکیه
گفته شد که کشور ترکیه برای اعطای تابعیت شروط مختلف شش‌گانه داشته است. در این گزارش صرفا به دو بخش خرید ملک و تاسیس شرکت پرداخته شد و سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک و سهام و… به دلیل در‌دسترس نبود آمار، مورد بررسی قرار نگرفت. اما در همین دو بخش نیز آمارها نشان می‌دهد طی ۸ سال اخیر حداقل ۱۱ میلیارد دلار از ایران به سمت املاک و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های این کشور خروج سرمایه انجام شده است. این ارقام با دلار فعلی حدود ۴۰ هزار تومان هم رقمی معادل ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی که معادل ۲۲ درصد از بودجه عمومی کشور و معادل کل یارانه نقدی است که دولت در سال آینده باید به ایرانی‌ها بدهد.

 اردوغان روی پول همسایه‌ها حساب باز کرده
از ابتدای روی کار آمدن اردوغان تا ۱۸ سپتامبر سال ۲۰۱۸ شرایط کسب شهروندی برای اتباع خارجی در ترکیه بسیار پیچیده‌تر از شرایط فعلی بود، چراکه چهار شرط برای دریافت شهروندی پیش‌روی یک تبعه خارجی قرار داشت که این شروط شامل داشتن سه‌میلیون دلار سپرده بانکی یا داشتن دومیلیون دلار سرمایه ثابت یا خرید خانه‌ای به ارزش یک‌میلیون دلار یا استخدام ۱۰۰ نفر کارمند ترک توسط کارفرمایان خارجی بود. اما با تصمیم دولت ترکیه که مفاد آن چهارشنبه، ۲۸ شهریور سال ۹۷ در روزنامه رسمی این کشور منتشر شد، شرایط پیشین برای کسب شهروندی کاملا تغییر کرد، به‌طوری‌که براساس قوانین جدید، شرط ۱. سپرده بانکی از سه‌میلیون دلار در قانون قبلی به ۵۰۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش حدود ۸۰درصدی)، ۲. سرمایه ثابت از دومیلیون دلار به ۵۰۰ هزار دلار تقلیل یافت (کاهش حدود ۷۵درصدی)، ۳. ارزش خانه خریداری‌شده از یک‌میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافت (کاهش ۷۵درصدی)، ۴. شرط استخدام ۱۰۰ کارمند ترک به ۵۰ کارمند تقلیل یافت (کاهش ۵۰درصدی). همچنین دو شرط دیگر نیز به شروط قبلی اضافه شد که شامل ۵. خرید سهام به ارزش ۵۰۰ هزار دلار و ۶. خرید اوراق قرضه به ارزش ۵۰۰هزار دلار است. این تصمیم دولت ترکیه پس از سقوط ۴۰درصدی ارزش لیر درمقابل دلار و افزایش نرخ تورم در همان سال ۲۰۱۸ رخ داد که در همان زمان با استقبال شهروندان کشور‌های همسایه مواجه شد و در خروج سرمایه از این کشور‌ها بسیار موثر بود، کل فرآیند اعطای تابعیت در این کشور به شهروندان خارجی که یکی از شروط ۶گانه را انجام دهند، ۷۰ روز است و پس از این تاریخ، پاسپورت ترکیه به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود. همچنین از دیگر شروط اعطای تابعیت ترکیه این است که سرمایه‌گذار حق فروش و واگذاری ملک یا هرکدام از موارد شش‌گانه را تا سه سال ندارد.
اما در سال ۲۰۲۲ دولت اردوغان تصمیم گرفت ارزش ملکی که برای درخواست شهروندی خریداری می‌شود از ۲۵۰ هزار دلار به حداقل ۴۰۰ هزار دلار افزایش یابد. براین اساس ازجمله راه‌های دریافت شهروندی ترکیه سرمایه‌گذاری ثابت به ارزش حداقل ۵۰۰۰۰۰دلار و تایید وزارت صنعت و فناوری خریداری چندگانه ملک غیرمنقول به ارزش حداقل ۴۰۰۰۰۰ دلار آمریکا به قید ممنوع بودن فروش تا مدت ۳ سال یا تنظیم قرارداد دفاتر اسناد رسمی درخصوص پیش‌خرید واحدهای مسکونی به ارزش۴۰۰۰۰۰  دلار یا معادل آن در ارزهای دیگر یا معادل آن در لیر ترکیه به قید ممنوع بودن انتقال آن تا مدت ۳ سال تایید‌شده توسط وزارت محیط‌زیست و شهرسازی، ایجاد کردن فرصت شغلی حداقل برای ۵۰ نفر تایید‌شده توسط وزارت، خانواده کار و خدمات اجتماعی حداقل معادل ۵۰۰۰۰۰ دلار یا معادل آن در ارزهای دیگر یا معادل آن در لیر ترکیه را به مدت ۳ سال در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کردن و تایید از طرف سازمان بانکداری با شرط خریداری سهم مشارکت سهام صندوق سرمایه‌گذاری املاک یا سهم مشارکت سهام صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه به ارزش حداقل ۵۰۰۰۰۰دلار تاییدشده توسط هیات‌مدیره بازار سرمایه و… است.
آنطور که فعالان اقتصادی کشور و رسانه‌های محلی ترکیه می‌گویند (البته در رسانه‌های رسمی این کشور سانسور می‌شود)، مردم ترکیه نسبت به افزایش خرید ملک در ترکیه از سوی خارجی‌ها، افزایش اجاره‌بهای خانه و در مواردی هزینه‌های حمل‌ونقل معترض هستند اما ظاهرا دولت اردوغان روی پول همسایه‌ها حساب باز کرده و حالاحالاها قرار نیست به این اعتراضات توجهی کند. این نکته لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۲ یکی از دلایل افزایش هزینه دریافت تابعیت با خرید مسکن از ۲۵۰ به ۴۰۰ هزار دلار نیز هجوم خارجی‌ها به بازار مسکن این کشور بوده است. به‌ویژه اینکه در دو سال اخیر ساخت‌وساز نیز در این کشور پاسخگوی نیاز مردم ترکیه نبوده است.

 ۵ دلیل مهاجرت ایرانی‌ها

اولین سوالی که ممکن است برای همه مطرح شود، این است که چرا ایرانی‌ها مهاجرت می‌کنند؟ طبق پیمایشی که در سال ۱۴۰۱ و توسط رصدخانه مهاجرت ایران برای پنج گروه شامل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، پرستاران و پزشکان، کارآفرینان و مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان اجرا شده، این گروه‌ها ۱- بی‌ثباتی اقتصادی کشور (تحریم‌ها، نوسان قیمت ارز و تورم)، ۲- ناامیدی نسبت به آینده، ۳- شیوه حکمرانی، نظم و قانون‌مداری جامعه، ۴- دغدغه آینده فرزندان و ۵- وجود فساد و زدوبند در ادارات را مهم‌ترین عواملی ذکر کرده‌اند که در تصمیم آنان به مهاجرت موثر است. به‌عبارتی نخبگان، افراد متخصص و صاحبان سرمایه، فشارهای اقتصادی، نبود فرصت‌های ایفای نقش، احساس به‌رسمیت شناخته نشدن و احساس غیرمفید بودن در کشور را عوامل دافعه ذکر می‌کنند که آنها را تشویق به مهاجرت می‌کند.  اما اگر به‌صورت موردی به این موضوع بپردازیم، در بخش فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صاحبان سرمایه موانعی وجود دارد که آنها را تشویق به مهاجرت می‌کنند. در این خصوص می‌توان به شاخص‌های مورد ارزیابی در دو گزارش شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» و «گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار» اشاره کرد. گزارش اولی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش دوم توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود. طبق پایش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ (آخرین گزارش) حدود ۵.۹۲ (بدترین نمره عدد ۱۰ است) بوده است. طبق این گزارش، طی سال۱۴۰۰ نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری مربوط به «اعمال‌نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» بوده، دومین مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» و مولفه سومی، «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» است. «شیوع رشوه در ادارات»، «اختلال در اثر تحریم‌های خارجی»، «عدم‌حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» و «فقدان ثبات در قیمت مواد اولیه» دیگر عواملی هستند که فعالان اقتصادی آنها با به‌عنوان تخریبگران امنیت سرمایه‌گذاری ذکر کرده‌اند. براساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران نیز، رقم آن در تابستان ۱۴۰۱، حدود ۵.۸۸ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ارزیابی‌شده که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پیمایش ملی، به ترتیب سه مولفه: ۱- غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها و را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. «موانع اداری در اخذ مجوز کسب‌وکار»، «برداشت‌های سلیقه‌ای ماموران نهادهای دولتی از قوانین و مقررات»، «سوءاستفاده مقامات دولتی از موقعیت اداری خود» و «دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار» نیز از دیگر مواردی بوده‌اند که فعالان اقتصادی به‌عنوان مولفه‌های بی‌ثبات‌کننده فضای کسب‌وکار ذکر کرده‌اند.
اما بخش دوم از مهاجران؛ نخبگان، متخصصان و دانشجویان و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ ها هستند. طبق آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، گرچه ایران در بین بیش از ۲۰۰ کشور کوچک و بزرگ رتبه ۵۴ مهاجرفرستی را دارد، اما در سال ۲۰۲۱ کشورمان در رتبه ۱۷ دانشجوفرستی بین ۲۰۰ کشور قرار داشته و این رتبه در ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ حول‌وحوش ۲۹ تا ۳۰ بوده است. طبق این آمارها، در سال ۲۰۲۱ درحالی تعداد دانشجویان ایرانی در خارج ۶۶ هزار و ۷۰۱ نفر است اما این تعداد در اولین آمار در دسترس یعنی سال ۲۰۰۰ حدود ۱۷ هزار و ۴۴۲ نفر بوده است. به‌عبارتی طی ۲۰ سال اخیر تعداد دانشجویان ایرانی مهاجر به چهاربرابر رسیده است. درخصوص دلایل مهاجرت دانشجویان و پژوهشگران و نخبگان یک شاخص بین‌المللی که وجود دارد، «شاخص جهانی رقابت‌پذیری برای استعدادها» است. طبق گزارش موسسه INSEAD، جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری برای استعدادها در سال ۲۰۲۲ میلادی و در مقایسه با سال گذشته با سقوط ۱۲ پله‌ای همراه شده و از رتبه ۱۰۰ به رتبه ۱۱۲ تغییر یافته است. به عبارتی جذابیت ایران در این شاخص برای دانشجویان بدتر از ۱۱۱ کشور بوده است.
اما بخش دیگری از مهاجرت‌ها در سال‌های اخیر به‌واسطه شرایط اقتصادی کشورمان بوده است. طی سال‌های اخیر کشورمان بدترین تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ به بعد را تجربه کرده، همچنین در سال‌های اخیر سیاست ارزی کشور و توزیع حجم عظیم یارانه‌های ارزی موجب‌شده بخشی از افراد رانت‌خوار با شگردهای مختلف ازجمله صادرات بدون بازگشت، ارزهای با کیفیت کشور را خارج کرده و در ترکیه و کشورهای دیگر برای خودشان حسابی زندگی دست‌وپا کنند. این اتفاق که ناشی از تفاوت شدید نرخ ارز بازار و نرخ ارز دولتی بوده، با توزیع ارز دولتی، افراد زیادی را تشویق به خروج ارز و سوءاستفاده از رانت ارزی کرده است. فرآیند فسادزای اعطای کارت‌های بازرگانی و ازجمله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای نیز در خروج ارز، صادرات بدون بازگشت و نابود کردن منابع ارزی کشور توسط عده‌ای از رانت‌خواران در این اتفاق موثر بوده است. بخش دیگری از اتفاقات منجر به خروج ارز از کشور، کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمد سرانه و درجا زدن رشد اقتصادی کشور طی دهه ۹۰ نیز در تشویق برخی فعالان اقتصادی، مردم طبقه متوسط و نخبگان به مهاجرت نیز موثر بوده است. اما درکنار اینها، تصمیمات دولتمردان نیز در کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی موثر بوده و مجموعه اینها در افزایش مهاجرت، افزایش خروج سرمایه نقش داشته‌اند.

 تورم ۱۰۲ درصدی غذا در ترکیه
براساس آمارهای مرکز آمار ترکیه، گرچه در ماه دسامبر تورم سالانه این کشور به ۶۴.۳ درصد رسیده اما در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تورم سالانه منتهی به دسامبر با ۸۰ درصد، بالاترین تورم سالانه را در بین گروه‌های عمده داشته است. پس از آن، مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با حدود ۷۸ درصد، در رتبه دوم بالاترین تورم سالانه قرار داشته است. اثاث خانه با ۷۳ درصد، هزینه هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۶۸.۵ درصد، بخش درمان با ۶۶.۶ درصد؛ تنباکو با ۶۵ درصد، حمل‌ونقل و کالاها و خدمات متفرقه با ۵۴ درصد، تفریح ​​و فرهنگ با ۵۰ درصد، تحصیل و آموزش با ۳۷ درصد، ارتباطات با ۳۲.۶ درصد و پوشاک و کفش با ۲۵.۸ درصد به ترتیب بیشترین تورم سالانه را داشته‌اند. اما بررسی آمارهای سه سال اخیر نیز نشان می‌دهد در اکتبر ۲۰۱۹ تورم بخش غذا و خوراکی‌های این کشور فقط ۷.۸ درصد بوده است که این مقدار در اکتبر ۲۰۲۲ حتی قله ۱۰۲ درصدی را نیز فتح کرده است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند افزایش هزینه‌های غذا و خوراکی‌ها در این کشور در کنار افزایش شدید قیمت مسکن منجر به فقر غذایی در ترکیه شده است. این وضعیت موجی از نارضایتی‌ها از دولت اردوغان را نیز به همراه داشته است.

 رشد ۱۷۴ درصدی قیمت مسکن طی یک‌سال 
براساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک مرکزی ترکیه، قیمت مسکن در ماه نوامبر ۲۰۲۲ در سراسر ترکیه به‌طور سالانه بیش از ۱۷۴درصد افزایش یافته است، این مقدار در استانبول ۱۸۶ درصد، در آنکارا ۱۸۲ درصد و در ازمیر ۱۷۶ درصد بوده است. طبق گزارش شاخص قیمت املاک مسکونی (RPPI)، قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در کل ترکیه طی نوامبر امسال به ۱۶ هزار و ۹۸۴ لیر رسیده، این مقدار در استانبول ۲۶ هزار و ۹۰۴ لیر، در آنکارا ۱۲ هزار و ۴۴۶ لیر و در ازمیر ۲۰ هزار و ۸۶۱ لیر است.

 ۳ برابر شدن قیمت مسکن در ۳ سال
طبق آنچه در نمودار قیمت مسکن در ترکیه آمده، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در ترکیه طی ژانویه سال ۲۰۲۲ حدود ۷۰ هزار و ۷۹ لیر بوده است که این مقدار با رشد ۲.۴ برابری یا به‌عبارتی با رشد ۱۴۰ درصدی در نوامبر به ۱۶ هزار و ۹۸۱ دلار رسیده است. همچنین از سپتامبر ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۲ قیمت مسکن در ترکیه نزدیک به پنج‌برابر شده است. در این خصوص روزنامه ینی‌چاق ترکیه در گزارشی به نقل از هانچی‌اوغلو، رئیس هیات‌مدیره اتاق مشاوران مالی آنتالیا می‌نویسد: «آخرین سطح افزایش مسکن و اجاره‌بها در آنتالیا من را شوکه کرده است. وقتی خانه‌های ۶۰۰ هزار لیری در مدت سه‌سال به بیش از پنج میلیون لیره رسید، شهروندان گفتند: چه کسی کشور را این‌گونه کرد؟ هانچی‌اوغلو در بیانیه مطبوعاتی اتاق مشاوران مالی آنتالیا می‌گوید: آپارتمانی که ۶۰۰ هزار لیر در سه‌سال گذشته قیمت داشته درحال‌حاضر به بالای پنج‌میلیون رسیده است. این امر باعث‌شده پیدا کردن خانه برای ساکنان اینجا و به‌ویژه دانشجویان غیرقابل‌دسترس باشد. وی ادامه می‌دهد: کشور ما به‌ویژه به‌دلیل درگیری در کشورهای همسایه، حجم قابل‌توجهی از مهاجرت‌های خارجی را در خود جذب کرده است. در این مرحله، بحران‌های بیرونی و داخلی بر مسکن شهرها تاثیر متفاوتی می‌گذارند. آنتالیا به‌طور خاص از یک‌طرف جذاب بوده و مشکل بسیار جدی دسترسی به مسکن برای کسانی که در اینجا زندگی می‌کنند، ایجاد کرده است.»

 افزایش ۱۰۲ درصدی هزینه زندگی در استانبول

براساس داده‌های محاسبه‌شده توسط آژانس برنامه‌ریزی استانبول (IPA) وابسته به شهرداری کلانشهر استانبول (IMM)، هزینه زندگی در استانبول در ماه اوت سال ۲۰۲۲ به ۱۰۲ درصد افزایش یافته و هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره به ۲۳ هزار و ۸۵۶ لیر افزایش یافته است. بر اساس تحقیقات انجام‌شده توسط این موسسه، نرخ افزایش هزینه زندگی در استانبول در ماه آگوست ۵.۲ درصد بوده است. درحالی‌که این نرخ در ژوئن ۸.۲ ​​درصد و در جولای ۳.۸ درصد بوده است. همچنین در ماه آگوست، متوسط ​​هزینه زندگی یک خانواده چهارنفره در استانبول نسبت به ماه قبل ۱۱۷۳ لیر افزایش یافته و میانگین ۲۳ هزار و ۵۸۶ لیر رسیده است. طبق این آمارها، در آگوست یکی از چشمگیرترین تغییرات قیمتی نسبت به ماه قبل در رب گوجه‌فرنگی با ۳۴ درصد مراقبت‌های بهداشتی و بهداشت دهان و دندان ۴۳ درصد و در پوشک نوزاد ۱۹ درصد بوده است.

 اردوغان رکورددار تورم ۲۰ ساله
براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، در دسامبر ۲۰۲۲ تورم سالانه ترکیه به بیش از ۶۴ درصد رسیده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد تورم فعلی ۶۴.۳ درصدی ترکیه که در ماه‌های اکتبر و نوامبر به ۸۵.۵ درصد رسیده بود، بالاترین تورم از دسامبر ۲۰۰۴ تاکنون است. درخصوص دلایل تورم در ترکیه مباحث مختلفی مطرح است. این دلایل از کرونا و هزینه‌های انرژی گرفته تا سیاستگذاری پولی و مالی اردوغان که با افزایش تورم نرخ بهره را به‌شدت سرکوب کرده است. نگاهی به تحلیل‌های اصلی در این خصوص نشان می‌دهد عمده تاکید تحلیل گران در خصوص دلیل تورم این کشور، حول ‌محور نرخ بهره می‌چرخد.
یورونیوز در این خصوص می‌نویسد: «براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات اجتماعی Yöneylem، بیش از دوسوم مردم در ترکیه برای پرداخت هزینه غذا و تامین هزینه کرایه‌خانه خود با مشکل مواجه هستند که به افزایش بیماری‌های روانی و بدهی دامن می‌زند. اما شرایط در همین سال‌های گذشته به این شکل نبود. اقتصاد ترکیه طی دو دهه گذشته جهش قابل‌توجهی داشته است – که نتیجه آن رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ۵.۸ درصد (به‌طور متوسط) در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ بود.»
در اینجا این سوال مطرح می‌شود چه اشتباهی در آن کشور رخ داده است؟ از هرکسی که به‌صورت مستمر به ترکیه می‌رود بپرسید، به شما می‌گوید لیر ترکیه در وضعیت خوبی نیست. از سال ۲۰۱۳، ارزش این ارز به‌طور پیوسته کاهش یافته و در طی ۱۲ ماه گذشته به ورطه نابودی رفته است. در سپتامبر ۲۰۲۱، یک دلار آمریکا حدود هشت لیر ترکیه ارزش داشت، اما تا دسامبر ۲۰۲۲، این رقم به نزدیک ۱۹ رسیده است. یکی از پیامدهای اصلی این کاهش ارزش، تورم است. کسب‌وکارهای ترکیه تحت‌تاثیر کاهش ارزش لیر قرار گرفته‌اند که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است، درحالی‌که دستمزد مردم کاهش یافته است و اکنون می‌توانند با پول خود کمتر خرید کنند. Cem Oyvat، مدرس اقتصاد در دانشگاه گرینویچ به یورونیوز می‌گوید: «وضعیت برای کارگران ماهر حتی بدتر است که منجر به «فرار مغزها» از این کشور شده است.» او می‌گوید از دست دادن چنین استعدادهایی، پتانسیل آسیب رساندن به اقتصاد ترکیه را در آینده دارد، زیرا این افراد می‌توانستند مشاغل زیادی در اقتصاد کشور ایجاد کنند یا حتی در مشاغل مهم به کار گرفته شوند. به گفته اویوات، رشد قوی تولید ناخالص داخلی که ترکیه در دهه‌های گذشته تجربه کرد، در وهله اول «حتی پایدار» نبود. برخی از اینها به دلیل مسائل ساختاری فاندامنتالی است، مانند کسری حساب‌جاری ترکیه، به این معنی که این کشور بیشتر از صادرات خود وارد انجام می‌دهد، اما موضوع دیگری هم هست که باید به آن توجه داشت، نرخ بهره است. هنگامی‌که اقتصادها با سرعت بالایی رشد می‌کنند، افزایش نرخ بهره اغلب توسط بانک‌های مرکزی برای خنک کردن اقتصاد استفاده می‌شود. آنها این کار را با افزایش هزینه استقراض پول انجام می‌دهند (یعنی وام‌گرفتن گران تمام می‌شود) که باعث کاهش فعالیت اقتصادی می‌شود. هرچند در ترکیه برعکس این اتفاق افتاده است. نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه بسیار پایین نگه داشته شده که باعث شده است اقتصاد از کنترل خارج شود. برخی کارشناسان معتقدند نرخ بهره پایین عمدتا به‌دلیل درک «غیرمتعارف» رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان از سیاست‌های پولی است. البته برخی تحلیلگران نیز معتقدند این اقدام اردوغان برای فتح بازارهای منطقه‌ای بوده است اما این اقدام منجر به بهبود تراز تجاری این کشور نشده است.
آن‌طور که در نمودار نیز آمده، نرخ بهره ترکیه از ۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۲۴ درصد تا سپتامبر ۲۰۱۸ نیز رسیده اما طی سال‌های اخیر این نرخ به‌طور قابل‌توجهی همزمان با افزایش تورم، کاهش یافته و در براساس تصمیم  کمیته سیاست پولی بانک مرکزی این کشور، از نوامبر ۲۰۲۲ تاکنون روی عدد  ۹ درصد ثابت نگه داشته شده است.

Share