مومنی، اقتصاددان: چرا به درآمد کارکنان که می رسید قضیه مالیات جدی می شود؟
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه هرگونه بحث درباره فساد از برنامه‌ها حذف شده است، گفت: کل ماجرای برنامه و بودجه به این متنزل شده که به چه کسی، چه سهمی برسد. معلوم است که از دل این روندهای ناپایدارساز و فقرساز، توسعه بیرون نمی‌آید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از جماران، فرشاد مومنی، عضو هیات علی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا در نشست موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه مقدار زیادی از وقت جامعه تحت این عنوان که اول برنامه هفتم توسعه باید بررسی شود یا بودجه سال ۱۴۰۲ تلف شد، گفت: اگر مجلس واقعا به برنامه اهمیت می‌داد، ما شرایطی را تجربه نمی‌کردیم که برای سومین سال بحث تمدید برنامه‌ای مطرح شود که تبلیغات رسمی دولت همه گرفتاری‌ها را به گردن آن می‌اندازد.
وی افزود: مسئولان باید قدر امانت بزرگی به نام ایران را بدانند و انقدر سرنوشت کشور را دستاویز منافع جناحی و رانتی نکنند. هم اکنون هم تنوع بحران‌ها و هم شدت آن‌ها شرایط نگران کننده‌ای بوجود آورده است اما اگر دولت‌ها به معنای واقعی کلمه ملی باشند، می‌شود نجات پیدا کرد. آلمان و ژاپن در یک فاصله بیست‌ساله بعد از وقوع جنگ جهانی دوم به قدرت تبدیل شدند. رمز این قدرت انعطاف، زیر ساخت‌های نهادی تولید توسعه گرا است. وقتی زیرساخت‌های نرم افزاری وجود داشته باشد، قدرت احیا حتی بعد از نابودی در اثر جنگ نیز، وجود دارد.
مومنی خاطرنشان کرد: ما در دورانی زندگی می‌کنیم که به آن عصر شوک‌های برون‌زا می‌گویند. یعنی کشورهایی که خردورزانه وبا شعور اداره می‌شوند از طریق محور قرار دادن تولید، قدرت انعطاف خود را در برابر شوک‌ها افزایش می‌دهند. شما هر کتاب ابتدایی برنامه ریزی توسعه را باز کنید متوجه می‌شوید برنامه ریزی ۷ فلسفه بنیادی دارد. وقتی ما در این اسنادی که تحت عنوان برنامه میان مدت یا برنامه یک‌ساله ارائه می‌شود می‌بینیم هیچ ردی از این موارد نیست لذا می‌شود گفت برنامه ریزی حالت مناسک پیدا کرده است و به اسم برنامه ریزی رانت توزیع می‌شود. در شرایطی که فساد در کشور بیداد می‌کنند، بحث درباره اینکه به چه کسی پول بدهیم و به چه کسی پول ندهیم، یعنی چه؟ اگر شما شرم می‌کنی که بگویی به نام هدفمندی یارانه‌ها منابع را صرف چه کارهایی می‌کنی، راه حل این نیست که صورت مساله را پاک کنید و جداول مرتبط با آن را از لایحه بودجه حذف کنی بلکه باید آن کار شرم ساز را متوقف کنی!
عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه هرگونه بحث درباره فساد از برنامه‌ها حذف شده است، گفت: کل ماجرای برنامه و بودجه به این متنزل شده که به چه کسی، چه سهمی برسد. معلوم است که از دل این روندهای ناپایدارساز و فقرساز، توسعه بیرون نمی‌آید. انقدر به بدیهیات پشت کرده‌اند که نام پیشران را به رشته فعالیت‌هایی نسبت می‌دهند که هرکس معنی کلمه پیشران را بداند بعد از این نام‌گذاری استعداد حلق آویز کردن خودش را پیدا می‌کند.
وی افزود: بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به مجری بودجه اجازه داده شده حدود ۳۰ درصد از کل اعتبارات عمرانی را جابجا کند. از طرفی در ۵۰ سال گذشته بین ۲۰ تا ۴۵ درصد ردیف‌های بودجه، ردیف‌های متفرقه است یعنی ۵۰ تا ۷۵ درصد بودجه می‌تواند غیربرنامه‌ای و تابع صلاحدید‌های شخصی باشد یعنی بر اساس قانون به بی‌قانونی مطلق اجازه داده اند. در چنین شرایطی ما سه گروه آسیب‌پذیر خواهیم داشت که عبارتند از نهاد دولت، تولیدکننده‌ها و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه می‌گوید آسیب‌پذیری نهاد دولت ۳.۵ برابر مردم و تولیدکننده‌ها است.
مومنی با بیان اینکه ما با پدیده پیش روی در باتلاق ورشکستگی مالی دولت روبرو هستیم، گفت: همه ذهن‌ها صرف این می‌شود که به فلان موسسه یا فلان دانشگاه انقدر پول داده‌اند که در نوع خود مهم است اما اگر کسی یک بینش ژرف اندیشانه داشته باشد می‌داند که هیچ چیز اندازه بحران مالی دولت امنیت ملی را تهدید نمی‌کند. یک اراده مشکوک نظام‌وار هم در بی‌اهمیت کردن کسری مالی دولت و هم در پنهان کردن اندازه واقعی کسری دولت وجود دارد که در بودجه ۱۴۰۲ تشدید شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه نشان می‌دهد که بیش برآوردی‌های قابل توجه درباره برخی اقلام منابع عمومی وجود دارد. این یعنی برای اینکه مجوز اعمال هزینه داشته باشند، به صورت افراطی درآمد خود را بیشتر مطرح می‌کنند. همان گزارش می‌گوید بیش برآوردی در اندازه صادرات نفت، ارقام‌های ادعایی راجع به واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت چشم گیر‌تر است. من به صراحت می‌گویم این موارد که در این گزارش مطرح شده کمتر از ۱۰ درصد پنهان کاری مشکوک و خطرناکی است که در حال صورت گرفتن است. در کنار این ما می‌بینیم که هزینه‌های دولت در بودجه با کم براوردی هم مواجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید منابع پیشبینی شده برای خرید گندم صفر است. متاسفانه هربار هم کاری می‌خواهند بکنند ابتدا سراغ بخش کشاورزی می‌روند.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: از گزارش مرکزپژوهش‌ها می‌توانیم بفهمیم که برخی ارقام خارج از سقف بودجه عمومی تعیین شده است. علاوه بر این موارد، مجوزهایی بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای تعهدات و عناوین غیر دقیقی قرار داده اند. در تمام دنیا بیشترین اهتمام را بر قدرت بخشی به شرکت‌های ملی نفت‌شان دارند اما چنین خطاهای استراتژیکی در کشور ما رخ می‌دهد. چند نکته کلیدی دیگر در زمینه‌عدم شفافیت از بودجه برداشت می‌شود که یکی از آن‌ها حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات وتعهدات کلان اشخاص مرتبط با بانک‌ها است. یعنی ردی از تمایل به شفافیت و اصلاح خطاهای گذشته در بودجه مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: بودجه در سه سطح خرد، کلان و توسعه بررسی می‌شود. قانون دولت را ملزم کرده منطق برنامه‌ای خود را ارائه دهد و بگوید به اعتبار مجوزهایی که برای هزینه کردن ارز وریال می‌گیرد قرار است چه کارنامه‌ای رقم بزند؟ هیچ ردی از این هم در بودجه ۱۴۰۲ مشاهده نمی‌شود. جالب است نماینده‌های مجلس راجع به هرچیزی درخصوص بودجه حرف می‌زنند چز آن چیزی‌شان آن‌ها است. بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید می‌گوید دولت هم زمان با ارائه بودجه هر سال باید جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده به علاوه کل تعهدات دولت به دیگران را به مجلس ارائه کند اما ما یک بار هم از نمایندگان نمی‌شنویم که بگویند این جدول کجا است؟
مومنی هم چنین بیان کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد پیشبینی شده درحالیکه میزان مالیات بر در آمد کارکنان بخش عمومی ۲۶ درصد و میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی ۶۷ درصد رشد داشته است. چطور می‌شود برای مالیات بر ثروت روند نزولی در نظر می‌گیرید اما به درآمد کارکنان که می‌رسید، قضیه انقدر جدی می‌شود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در سال ۱۴۰۰ کارمندان بخش عمومی و خصوصی به طور متوسط نفری ۸.۴ میلیون تومان مالیات داده‌اند در حالیکه شاغالان صنف طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان، نمایشگاه دارها ۴.۷ میلیون تومان، وکلای دادگستری ۲.۱ میلیون تومان و مشاوران املاک ۱.۳ میلیون تومان پرداخت کرده اند. خیلی حیرت‌انگیز است که مالیات عایدی بر ثروت را تهیه می‌کنند اما سود ناشی از سپرده بانکی و سود خرید وفروش سهام مشمول آن نمی‌شود. پس قرار است چه چیزی را مشمول کنید؟
این اقتصاددان نهادگرا در پایان سخنان خود گفت: اگر دانایی ملاک باشد قدرت تشخیص تدوین کنندگان و تصویب کنندگان لایحه بودجه می‌تواند زیر ذره بین قرار بگیرد. از منظر اقتصاد سیاسی در یک ساخت توسعه نیافته، محیط زیست بی‌قدرت‌ترین بخش اقتصاد است. ۶۰ درصد بحران‌ها در دنیا به محیط زیست مربوط می‌شود که مصادیق آن در ایران جزو حاد‌ترین نمونه‌های دنیا است. ما جزو نوادر دنیا هستیم که ۶۶ رتبه سقوط در حوزه کیفیت محیط زیست تنها در دوساله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تجربه کرده ایم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رقمی که به حوزه محیط زیست تخصیص داده شرم‌آور است اما شرم آورتر این است که همین منابع نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش داده شده است. با این شیوه بودجه‌نویسی احتمال شتاب گرفتن روندهای قهقرایی وجود دارد و مطلقا نمی‌توان احتمالی برای حل وفصل مشکلات جامعه را در نظر گرفت.
دیدگاه