یکسال از دستور رئیسی گذشت؛ نه تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت کاهش یافت
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور دلیل ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس را اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و حمایت از مصرف کننده عنوان کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، در پی ورود سازمان بازرسی کل کشور به عرضه خودرو در بورس، احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی این سازمان طی گفتوگویی به روشنگری پیرامون این موضوع پرداخت و به سئوال مطرح شده پاسخ داد.
وی در خصوص دلیل ورود سازمان بازرسی به موضوع عرضه خودرو در بورس گفت: دلیل ورود این نهاد نظارتی به عرضه خودرو در بورس با دو هدف اولا اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیا حمایت از مصرف کننده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: اگر کالایی به میزان نیاز جامعه وجود داشته باشد و انحصاری نباشد تا تولید کننده با قیمتها بازی کند و به عنوان مثال هر زمان خواست قیمت را افزایش دهد، عرضه را کاهش دهد تا مشتری ناچار به خرید آن با قیمت بیشتری شود و از طرفی تولیدکننده دارای رقبایی در عرضه آن کالا یا مشابه آن باشد طبیعتاً عرضه کالا در بورس هم به نفع مصرف کننده است و هم شفافیت ایجاد میکند؛ اما زمانی که کالایی به میزان نیاز مردم تولید نمیشود و از طرفی تولید کننده منحصر بوده و رقبایی در عرضه کالا نداشته باشد عرضه این کالا در بورس به نفع تولید کننده است. در واقع این مشتری نیست که قیمت را تعیین میکند بلکه تولید کننده قیمت را مدیریت میکند، زیرا با کاهش عرضه به راحتی میتواند قیمت ها را افزایش دهد و در مورد خودرو چنین وضعیتی وجود دارد.
اسدیان افزود: تعداد خودروسازهای دولتی و خصوصی معدود هستند و به قدر نیاز جامعه خودرو تولید نمیشود و از طرفی اجازه واردات خودرو به اندازه نیاز مصرف داخلی هم داده نشده است، لذا شورای رقابت به عنوان مرجع تشخیص انحصاری بودن کالا طی مصوبات متعدد عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است و طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سالها است که نسبت به تنظیم دستور العمل قیمت گذاری اقدام میکند.
وی در ادامه گفت: در سال گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف کاهش قیمتها به مدت یک سال تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار محول کرد و ریاست جمهور هم طی دستور العمل ۸ مادهای که صادر کرد مقرر کرد که اولاً تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و ثانیاً قیمتها ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: مدت یک سال مذکور گذشت؛ اما نه تولید خودرو ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و نه قیمت خودرو کاهش یافت. طبیعتاً بعد از اتمام مهلت تعیین شده باید شورای رقابت به ایفای نقش میپرداخت و با تنظیم دستور العمل جدید قیمت گذاری، مانع افزایش قیمت خودرو میشود؛ اما با انفعال شورای رقابت خودروسازها از فرصت استفاده کردند و با عرضه خودرو در بورس قیمتها را نه تنها کاهش ندادند بلکه به صورت سرسام آوری افزایش دادند. متاسفانه برخی از مسئولان دولتی هم به جای حمایت از مصرف کنندگان به حمایت از خودروسازها پرداختند.
اسدیان عنوان کرد: سازمان بازرسی اعلام کرد که شورای رقابت تولید و عرضه خودرو را انحصاری تشخیص داده است. یا این شورا باید از نظر قبلی خود عدول کنند و خودرو را از انحصاری بودن خارج کند یا اگر بر نظر خود باقی است وظیفه دارد با تنظیم دستور العمل قیمت گذاری، مانع افزایش بی رویه قیمت خودرو شود؛ اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه برخی عنوان میکنند که هدف از این اقدام سازمان بازرسی، حمایت از خودروسازان است، اظهار کرد: خیر. هدف خودروسازان طبیعتا این است که خودرو را به قیمت بالاتر بفروشند و محدودیتی در قیمت گذاری نداشته باشند؛ اما به دلیل این که تقریبا انحصار بازار خودرو در دست دو خودرو ساز است، دولت باید از مصرف کننده حمایت کند چون انتخاب دیگری به جز خرید این محصولات ندارد.
وی افزود: بنابر این با توجه به افزایش قیمت خودرو در بورس (در بعضی خودروها مانند ۲۰۷ تا دوبرابر) سازمان بازرسی این موضوع را اولا بر خلاف قانون و نادیده گرفتن قیمتهای تعیین شده و ثانیا برخلاف منافع مصرف کننده میداند و برای حمایت از مردم به جهت این که خودرو با قیمت مصوب به دستشان برسد به این موضوع ورود کرده است.
دیدگاه