نیروی جوان متخصص ما از کشور می رود چون دستمزد کفاف زندگی حداقلی را نمی دهد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از جماران، اواخر هر سال بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده به یکی از داغ‌ترین مباحث روز تبدیل می‌شود. بنابر قانون کار حداقل دستمزد بر اساس دو ویژگی شاخص باید تعیین شود. این دو شرط عبارت است از:

۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

طی سه دهه اخیر (به استثنای موارد نادر)  ماده ۴۱ قانون کار در این خصوص رعایت نشده است. پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم،  برای اولین بار در سال‌های اخیر به شرط اول قانون کار یعنی تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم عمل شد و حداقل دستمزد کارگران با ۵۷ درصد افزایش همراه شد. اگرچه این افزایش دستمزد بدون لحاظ کردن شرط دوم یعنی فراهم کردن شرایط تامین نیازهای خانواده اعمال شد، اما با توجه به سنت‌شکنی که در این خصوص شکل گرفت، امیدها برای عمل به قانون افزایش یافت. البته این تغییر رویه بسیار زودگذر بود و واکنش‌های منفی به این تصمیم از درون دولت تا جایی پیش رفت که وزیر کار برکنار شد و رییس سابق بانک مرکزی در مجلس از متوقف شدن این روند از سوی دولت برای سال ۱۴۰۲ خبر داد.

از سویی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت برای دومین سال پیاپی کمتر از نرخ تورم و به ۲۰ درصد محدود شده است. با نزدیک شدن به برگزاری جلسات شورای عالی کار یکی از نمایندگان مجلس گفته است که تلاش‌ها برای افزایش حداقل دستمزد مصوب کارگران به میزان ۲۰ درصد یعنی به اندازه افزایش حقوق کارکنان دولت در جریان است. این درحالی است که تورم رسمی اعلام شده سال ۱۴۰۱ تا این لحظه برابر با ۴۵ درصد بوده ومرکز پژوهش‌ها پیشبینی کرده است که در سال آینده حداقل ۴۰ درصد تورم ایجاد خواهد شد.

همه این مسائل باعث شده که اظهار نظر درباره محدود کردن افزایش دستمزد (کمتر از نرخ تورم سال جاری) واکنش‌های زیادی در پی داشته باشد. در همین رابطه با دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا (س) و اقتصاددان نظریه‌پرداز در حوزه کار به گفت و گو پرداخته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

راغفر در پاسخ به خبرنگار جماران، با بیان اینکه دولت باید هزینه‌های خود را از محل‌های دیگری کم کند گفت: بهتر است دولت درآمدهای مالیاتی جدیدی را برای کاهش شکاف بین منابع و مصارف خود تعریف کند لذا اگر این کار را نکنید و بخواهد فشار کاهش هزینه‌های خود را به نیروی کار منتقل کند، در سال آینده حداقل بیست درصد از قدرت خرید نیروی کار کاهش خواهد یافت آنهم در شرایطی که نیروی انسانی با مشکلات به شدت زیادی مواجه است.

یک عده‌ای برای سال ۱۴۰۲ در داخل کشور برنامه ریزی می‌کنند

وی افزود: به نظر من بسیاری از این برنامه‌ها اتفاقی رخ نمی‌دهد. اگر شما بخواهید در کنکور همه سوالات را غلط پاسخ بدهید باید تمام جواب‌های درست را بدانید تا بتوانید غلط پاسخ دهید. علت اینکه در کشورما همه تصمیمات اتخاذ شده غلط است، این است که کسانی همه پاسخ‌های درست را می‌دانند اما مسئولان و سیاست گذاران را به اتخاذ راهکارهای غلط ترغیب می‌کنند. من اسم این را نفوذ می‌نامم. این اقدامات برای آشوبناک کردن کشور مطرح می‌شود. همین امسال اگر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد صورت نگرفته بود تعداد زیادی از نیروی کار نیز به کف خیابان می‌آمدند. به نظر می‌رسد همانطور که در خارج مرزها اقداماتی در حال شکل گرفتن است، یک عده‌ای برای سال ۱۴۰۲ در داخل کشور برنامه ریزی می‌کنند. اینکه دولت از کسب مالیات از کسانی که باید مالیات بدهند ناتوان است نباید موجب این شود که نیروی کار هزینه آن را بپردازد. این اقدامات منجر به تعطیلی خیلی از واحدها و سقوط شدید بهره وری نیروی کار می‌شود. در همه دنیا تلاش می‌کنند بهره وری نیروی کار خود را افزایش دهند.

نیروی کار باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشد

این استاد دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: بیش از سی سال است که ما دستمزد نیروی کار را سرکوب کرده‌ایم و همین مساله منجر به مهاجرت‌های گسترده و بی‌سابقه (از کارگر ساده گرفته تا کارگر فنی، جراح، متخصص و…) شده است. همه این تصمیمات برنامه ریزی شده است تا این زمینه‌ها را مهیا کنند. به نظر من بخش قابل توجهی از توصیه‌های این چنینی به سیاست گذاران ناشی از نفوذ و جهل است. کسی که این حرف‌ها را می‌زند اگر عنصری آگاهی برای ارائه راه‌های غلط نباشد، حداقل از روی جهل دست به چنین تصمیماتی می‌زند. نیروی کار باید حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشد. با کمال تاسف در دانشگاه‌ها می‌بینیم نیروی جوان متخصص ما از کشور می‌رود چون دستمزدی که دردانشگاه‌ها پرداخت می‌شود، کفاف یک زندگی حداقلی برای یک عضو هیات علمی دانشگاه را نمی‌دهد لذا آن نیروی کار یا باید مهاجرت کند یا دست به کارهای دیگری بزند که او را از انجام وظایف علمی خود باز می‌دارد.

سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ده درصد است

راغفر با بیان اینکه سرکوب دستمزدها و افزایش هزینه ها، دو توصیه نئولیبرال‌ها در سی سال گذشته بوده است، گفت: این توصیه‌ها به نام کنترل تورم مطرح می‌شوند درحالیکه عوامل تورم متعدد و فراتر از نقش دستمزد است. سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ده درصد است درحالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود ۷۰ درصد است بنابراین نقش دستمزد در ایجاد تورم ناچیز است. ساختارهای کژکارکرد اقتصاد در کشور ما که بر دلالی، سفته بازی و سوداگری استوار شده، اصلی‌ترین عامل‌های به وجود آورنده ناترازی‌های مختلف در مقوله عرضه و تقاضا است. این ساختار کژکارکرد است که سود اصلی و بازدهی اصلی را در فعالیت‌های نامولد، فروش منابع طبیعی، صادرات هندوانه و آب مجازی قرار داده که با تولید، تولید صنعتی و نیروی کار نسبت و تناسبی ندارد. مادامی که در این رویه‌ها تغییر صورت نگیرد، اقتصاد کشور از وضعیت بحرانی به فاجعه سقوط خواهد کرد. در نتیجه به صراحت می‌توان گفت بهانه‌های مطرح شده درباره تورم‌زا بودن افزایش دستمزدها یک دروغ فاحش است.