فعالان آی‌تی: اینترنت طبقاتی برخلاف اصل ۲۵ و ۷۹ قانون اساسی است
اینترنت طبقاتی به تعبیری رانت جدید دولت به گروهای خاص از جمله پزشکان، برنامه‌نویسان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و… است. به باور کارشناسان به دنبال اجرای این سیاست، عملا توزیع عادلانه اینترنت به عنوان «حق طبیعی شهروندی» متوقف می‌شود و بخش بزرگی از جامعه از داشتن اینترنت آزاد محروم می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از اعتماد، قطع کامل اینترنت در زمان برگزاری کنکور آخرین راهکاری است که گویا به ذهن برگزارکنندگان کنکور رسیده است. فارغ از اینکه از دیروز با انتشار این خبر، اظهارنظرها و تکذیبیه‌هایی نیز توسط مسوولان دولتی صورت گرفته، اما هیچ چیز «صورت مساله» را پاک نمی‌کند. کیفیت اینترنت ایران با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از ناآرامی‌های اخیر بدتر و بدتر شده است. کاربران از کندی شدید اینترنت بین‌الملل می‌گویند و وزیر ارتباطات این اظهارات را «رد» می‌کند و لبخندزنان می‌گوید که «سرعت اینترنت خوب است و مشکلی ندارد.» کاربران برای عبور از فیلترینگ شدید دست به استفاده از انواع وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها می‌زنند و امنیت خود و اطلاعات موجود در دستگاه خود را به خطر می‌اندازند. اما گزارش شده که سطح فیلترینگ به قدری شدید است که قدرتمندترین فیلترشکن‌ها نیز امکان عبور از این وضعیت را ندارند. دست آخر، سرعت داده و ستانده اطلاعات آنقدر پایین آمده که کاربران را خشمگین و عصبانی کرده است.
در حالی که به تازگی، پیج اینستاگرامی رییس دولت، «تیک آبی» گرفته، بیش از چهار ماه است که پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌آپ فیلتر هستند. در این بازه اینترنت ایران به دورانی وارد شده که کُندی و قطعی اینترنت جزو ویژگی‌های آن است. رویدادی که به باور تحلیلگران اقتصادی اثرات منفی جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است. طبق آخرین داده‌های موجود، منحنی فروش فعالان حوزه تجارت الکترونیک بین ۲۰ تا ۵۰ درصدی نزولی بوده است. البته فروش در حوزه تجارت اجتماعی تجربه متفاوت‌تری را نشان می‌دهد. این حوزه کشور با افت صد درصدی روبه‌رو بوده است؛ در کنار سقوط تجارت‌هایی که بر بستر اینترنت بودند، داده‌های خرده‌فروشی‌های آنلاین نیز نگران‌کننده است. برخی فعالان این حوزه خبر از افتی حدود ۴۵ درصدی در کسب و کارهای خود می‌دهند. در این میان منحنی داده‌های کسب و کارهای بزرگ آنلاین نیز نشان می‌دهد، حدود ۳۰ درصد فروش آن‌ها کاهش یافته است.
به باور کارشناسان این داده‌ها صرفا «اثرات آشکار» تصمیمات اخیر حاکمیتی در حوزه اینترنت است. به باور آن‌ها آسیب ۴۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار نفر از افراد جامعه فقط «نوک کوه یخ» اثرات مخرب سیاست کنونی است. اما اثرات پنهان آن چیست؟ به اعتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان آی‌تی، افزایش ناامیدی، سقوط سرمایه اجتماعی، تحمیل هزینه‌های هنگفت به واسطه خرید فیلترشکن، هدر رفت زمان، مهاجرت گسترده فنی و دست آخر اعتراضات اجتماعی و سیاسی مهم‌ترین اثرات پنهان این سیاست است. اثراتی که با طبقاتی شدن اینترنت به باور برخی کارشناسان تشدید خواهد شد. بر همین اساس به سیاستگذاران توصیه می‌کنند به جای نادیده گرفتن این اثرات به آن‌ها بنگرند و بیندیشند. «اعتماد» در راستای بررسی اثرات مخرب قطعی اینترنت بر کشور با برخی فعالان اقتصادی و آی‌تی گفت‌وگو کرده است.
از زمان تلف شده تا ناامیدی
یکی از آثار پنهان قطعی اینترنت از نگاه کارشناسان زمانی است که مردم برای انجام امور معمولی باید صرف کنند. اما بخشی از آن نیز زمانی است که برای انجام امور خاص باید صرف کنند. از جمله زمانی که برای وصل شدن به فیلترشکن‌های مختلف صرف می‌کنند. زمانی که ناشی از کندی ممتد اینترنت است، ولی هیچ‌گاه دیده و محاسبه نشده است. رضا قربانی، رییس کمیسیون خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام فنی رایانه‌ای استان تهران در این باره می‌گوید: به دنبال شکل‌گیری فضای کنونی صرفا کسب و کارهایی که بر بستر اینترنت بودند و آن‌هایی که در این بستر نبودند ولی از آن استفاده می‌کردند، آسیب ندیدند، بلکه بخش پنهانی از جامعه نیز آسیب دیدند. مردم زمان زیادی را از دست داده‌اند تا بتوانند از اینترنت استفاده کنند. گذشته از اینکه هزینه‌های قابل توجهی را نیز بابت خرید فیلترشکن‌ها پرداخت کردند و می‌کنند. ولی متاسفانه سیاستگذار برای زمان و پولی که مردم هزینه می‌کنند، اهمیتی قائل نیست. او ادامه می‌دهد: اثر مخرب جدی این سیاست شکل‌گیری موج ناامیدی در کشور است. ناامیدی که مهاجرت را دامن زده است.
این موضوع را شهاب جوانمردی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوع‌آوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران نیز تایید می‌کند. او معتقد است، یک جنبه از آثار مخرب قطعی ممتد اینترنت کاهش فروش حوزه تجارت الکترونیک و تجارت اجتماعی است. جنبه پنهان این شرایط، همان ناامیدی در بین افراد جامعه است که ما نمی‌توانیم در مورد آن آمار روشنی بدهیم.
او ادامه می‌دهد: یکی از آثار ناامیدی که فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار داده، رشد مهاجرت است. ما امروز شاهد رشد مهاجرت بلاگرها و برنامه‌نویس‌ها هستیم. خروجی این مهاجرت هم هک شدن‌های جسته و گریخته سازمان‌ها و نهادهای مختلف در این اواخر است. وقتی نیروهای فنی از کشور خارج شوند، این اتفاقات طبیعی است و رخنه‌های امنیتی تشدید می‌شود. جوانمردی ادامه می‌دهد: اگرچه جزییات دقیقی در مورد پاک شدن، لو رفتن و تخریب سیستم‌های امنیتی نهادهای مختلف داده نمی‌شود، اما این اتفاقات افتاده است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد نوع‌آوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران پیش‌بینی می‌کند: ادامه روند کنونی میتواند به بیکار شدن جمع وسیعی از فعالان اقتصادی منجر شود. متاسفانه کسانی که بر بستر پلتفرم‌ها اشتغال آفریده بودند؛ به نقطه صفر خواهند رسید.
او ادامه می‌دهد: این رویداد بی‌شک در ماه‌های آتی از یک پدیده اقتصادی به یک پدیده اجتماعی بدل می‌شود که اثرات مخرب جدی‌تری خواهد داشت.
به گفته جوانمردی در حال حاضر بر مبنای تخمین‌های مختلف بین ۴۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار نفر بر بستر شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنند. گروه عظیمی که همگی دچار مشکل شده‌اند. او معتقد است اگر امروز مشکلات برطرف نشود، بی‌شک فردا فضا پیچیده‌تر خواهد شد.
سقوط سرمایه‌گذاری
بر اساس قوانین بالادستی قرار بود، اقتصاد فناوری، سیاست‌های مخرب اقتصادی و بین‌المللی چهار دهه اخیر دولت‌های مختلف را جبران کند. اما شرایط کنونی با برهم زدن نظم اقتصاد فناوری، عملا دیگر جایی برای جبران عقب‌ماندگی ۴۵ساله نگذاشته است. در مقطع کنونی به باور کارشناسان سرمایه‌گذاری در حوزه کسب و کارهای اینترنتی صفر شده است. قربانی در این باره می‌گوید: در حال حاضر رغبت سرمایه‌گذاری در حوزه فناورهای و نوآوری کم شده است. در حالی که قرار بود اقتصاد فناوری عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را جبران کند. امروز رشد تشکیل سرمایه در این بخش افت کرده است و همه اینها جای نگرانی داد.
اینترنت طبقاتی
اینترنت طبقاتی به تعبیری رانت جدید دولت به گروهای خاص از جمله پزشکان، برنامه‌نویسان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و… است. به باور کارشناسان به دنبال اجرای این سیاست، عملا توزیع عادلانه اینترنت به عنوان «حق طبیعی شهروندی» متوقف می‌شود و بخش بزرگی از جامعه از داشتن اینترنت آزاد محروم می‌شوند.
اما موضوع اینترنت طبقاتی به دنبال موضوع اینترنت ملی مطرح شد. در دولت اول محمود احمدی‌نژاد و در دوره وزارت رضا تقی‌پور بود که موضوع اینترنت ملی از سوی دولت پیگیری شد. افتتاح فاز اول اینترنت ملی، نصیب حسن روحانی شد. در دور اول ریاست‌جمهوری او یعنی یک‌سال مانده به پایان دوره اول ریاستش، در شهریور ۹۵ فاز اول اینترنت ملی افتتاح شد. ابراهیم رییسی هم پیش از ورود به پاستور به این موضوع اشاره کرده بود و از بدو ورود به ساختمان ریاست‌جمهوری پیگیر اینترنت ملی بوده است. البته همزمان وعده می‌داد مردم نگران محدودیت اینترنت نباشند. البته اینترنت ملی هنوز قابل بهره‌بردای کامل نیست. ولی به گفته کاربران مختلف، اینترنت بین‌الملل در تمام ساعات شبانه‌روز از دسترس عموم مردم خارج شده است.
۷ روز پیش امیر محمدزاده‌لاجوردی، معاون او و رییس شرکت ارتباطات زیرساخت از اختصاص اینترنت به برخی کاربران حرفه‌ای نظیر برنامه‌نویسان خبر داد. حدود دو ماه پیش بود که وزارت ارشاد نیز به مدیران رسانه‌ها اعلام کرد که دولت به خبرنگاران اینترنت بدون فیلتر ارایه خواهد کرد. در نهایت اینترنت بدون فیلتر پس از احراز هویت متقاضیان به صورت گزینشی داده شد.
به باور کارشناسان این طرح، عملا به معنای پایین آوردن فهم عموم جامعه به سطح کودکانی نابالغ است. رضا الفت‌نسب، دبیر و ریاست انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران در این باره می‌گوید: اینترنت طبقاتی یعنی دیگر اینترنتی نخواهیم داشت. حذف یکسری پلتفرم‌ها در مقابل تحمیل دستور برای استفاده برخی دیگر از این پلتفرم‌ها، نشانه بی‌احترامی سیاستگذاران به شعور مردم است. باید پلتفرم‌های داخلی و خارجی هر دو عرضه شوند تا مردم به صلاحدید یکی از آن‌ها را انتخاب کنند. محمد کشوری، مدیرعامل گروه طیف نیز معتقد است: دولت به دنبال اینترنت طبقاتی است. او می‌گوید: اخیرا معاون وزیر ارتباط اعلام کرده که دولت قصد دارد به برنامه‌نویسان اینترنت بدهد. البته این سیاست در سال‌های پیش هم بود. مثلا در مورد اختصاص ماهواره به گروه‌های خاص، دولت‌های پیشین اعلام کرده بودند که هر گروهی خواهان ماهواره است، باید به وزارت ارشاد مراجعه کند و مجوز بگیرد. او ادامه داد: ظاهرا از این پس باید این گروه‌ها برای استفاده از اینترنت به دستگاه‌های دولتی مربوطه مراجعه کنند.
داده‌های رسمی
براساس آخرین داده‌های منتشر شده که مربوط به حدود یک ماه و نیم اخیر بوده، فروش کسب وکارهای بزرگ کاهش یافته است. الفت‌نسب با تایید این موضوع می‌گوید: البته ما انتظار داشتیم شرایط بهتر شود، اما هنوز تغییری صورت نگرفته است. البته دوستان دولتی خیلی راحت مسائل موجود را انکار می‌کنند و می‌گویند صرفا پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌آپ محدود شده است و تاکید می‌کنند، به زودی سامانه‌های داخلی بالا می‌آید.
او ادامه می‌دهد: اما واقعیت چیز دیگری است و سرعت اینترنت به شدت کند و کندتر شده و این موضوع مشکلات زیادی را نه تنها برای کسب و کارهای اینترنتی بلکه برای همه مردم ایجاد کرده است. در ضمن بستر پلتفرم‌های داخلی امکان پذیرش خریداران و فروشندگان را ندارد. برای رسیدن به این شرایط ما نیاز به زمانی حدود ۵ سال داریم. الفت‌نسب باتوجه به شرایط کنونی معتقد است چشم‌انداز روشنی برای آینده وجود ندارد، زیرا بازار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، ولی دیگر هیچ کس حاضر به سرمایه‌گذاری حتی سرمایه‌گذاری اندک در این حوزه نیست، چون برخی نیروهای انسانی در حوزه فناوری خارج شدند. او با تاکید بر این موضوع که حال و روز کسب‌وکارهای آنلاین بغرنج است، می‌گوید: در حال حاضر فروش خرده‌فروشی اینترنتی نزدیک به صفر رسیده است. البته در مورد اثرات آشکار قطعی اینترنت رضا قربانی، رییس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران می‌گوید: در چهار ماه اخیر در فروش اینستاگرامی ۵۰ درصد ریزش داشتیم. در این مدت اپراتورها نیز چند صد میلیارد آسیب دیدند.
نقض قانون اساسی
اینترنت طبقاتی و از دسترس خارج کردن اینترنت بین‌الملل برای بخش بزرگی از مردم، برخلاف اصل ۲۵ و ۷۹ قانون اساسی است. در اصل ۲۵ آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» در اصل ۷۹ قانون اساسی نیز آمده است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.» البته این دو اصل از نگاه برخی کارشناسان همچون محمد کشوری، نمی‌تواند ناقض قانون اساسی باشد، به ویژه اصل ۲۵ ولی او نیز معتقد است، اصل ۷۹ قانون اساسی محلی برای مناقشه فعالان حقوقی است. برخی بر مبنای آن عملکرد دولت را ناقض قانون اساسی می‌دانند.
در ادامه اعتماد نوشته است: عملکرد دولت در جریان سانسور و فیلترینگ دقیقا برخلاف هر دو اصل ۲۵ و ۷۹ است. او می‌افزاید: فیلترینگ و قطع اینترنت مصداق بارز «نرساندن نامه در قانون» است. او می‌افزاید: براساس ماده ۷۹ در هنگام جنگ باید صرفا اینترنت ۳۰ روز قطع شود. اما ما می‌بینیم بیش از چهار ماه است که کُندی مشابه با قطعی تداوم دارد. امروز حکومت نظامی آنلاین شکل گرفته است.
وضعیت زیرساخت‌ها
اختلالات اینترنت از ابتدای امسال آغاز شد و در مقاطعی در بهار و تابستان کاربران با قطعی و کندی اینترنت روبه‌رو شدند. در همان دوران فعالان حوزه آی‌تی با بیانیه‌ها و اظهارنظرهای مختلف نسبت به این موضوع اعتراض کردند. در مقابل اعتراضات فعالان حوزه آی‌تی دولت اعلام می‌کرد: اینترنت همراه پتانسیل این همه مخاطب را ندارد و به همین دلیل کُند است. آن‌ها به دولت روحانی نقد می‌کردند که باید بحث اینترنت ثابت را بیش از پیش جدی می‌گرفت تا سرعت اینترنت بیشتر می‌شد. این در حالی است که دلیل اختلالات اینترنت این نبود. شواهد فنی نشان می‌داد، از همان زمان اختلالات روی داده‌های رمزگذاری شده یا به تعبیری روی ترافیک خارجی اینترنت منجر به کُندی اینترنت شده بود و مشکلاتی ناشی از نقص زیرساخت صحت نداشت. بدین‌ترتیب دولت از آغاز سال جاری یا کمی بیشتر از آن در حال زمینه‌سازی برای کم اثر کردن فیلترشکن‌ها بود. اما ناآرامی‌هایی که از روزهای پایانی تابستان امسال آغاز شد؛ به جریان کندی اینترنت و حتی قطع آن شدت بخشید و موجب شد تا سازوکارهای فنی ایجاد شده تقویت شود و به دنبال آن به سرعت فیلترشکن‌ها نیز از کار بیفتند. یک کارشناس آی‌تی که نخواست نامش فاش شود در این باره به «اعتماد» می‌گوید: در حال حاضر هدف اصلی در شورای عالی فضای مجازی این است که فیلترشکن‌ها از کار بیفتند، چون در غیر این صورت سیاست‌های حکمرانی فیلترینگ بی‌معنا می‌شود. این کارشناس آی‌تی می‌گوید: از نظر فنی غیرفعال شدن همه فیلترشکن‌ها با توجه به وسعت کشور در آینده کاری بسیار پیچیده و پرهزینه است. شواهد هم نشان می‌دهد، این اتفاق میتواند بیفتد، اما اینکه چقدر در این خواسته دولت میتواند موفق باشد یا نه مشخص نیست. البته اگر دولت نتواند موفق شود، به سمت اینترنت طبقاتی حرکت خواهد کرد.
دیدگاه