طرح جدید مجلس تجاوز به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد است
کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس مسائل رسانه ای، در واکنش به طرح جدید کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» گفت: کسانی که دنبال چنین ایده اهایی هستند از یک نکته بنیادی غفلت می کنند که آنچه باعث گرایش عمومی به استفاده از پلتفرم های مختلف مثل تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ هست، این است که در کشور رسانه های حرفه ای قادر نیستند نیاز خبری و تحلیلی مخاطبان را پاسخ بدهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: یک حقوقدان و کارشناس مسائل رسانه‌ای طرح کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» را مستمسکی برای تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد دانست و گفت: هر اندازه که با مفاهیم کلی و غیر قابل تشخیص جرم‌های جدید تعریف شود، احتمال به خطر افتادن حقوقی و آزادی‌های رسانه‌ها بیشتر می‌شود. مثلا جرمی به نام «افترا» وجود دارد و علاوه بر حقوقدانان الآن یک روزنامه نگار هم می‌داند افترا چیست؛ «نشر اکاذیب» را همه رسانه‌ها می‌شناسند و معنای «افشای اسناد محرمانه» را می‌دانند. اما با تعابیر کلی و نامفهومی که در این طرح آمده، شاید هر مطلبی را بگویند مجرمانه است و بخواهند رسانه‌ها را تهدید و تعقیب کنند.
مشروح گفت و گوی جماران با کامبیز نوروزی را در ادامه می‌خوانید:
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده که طرحی با عنوان «پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب» در این کمیسیون بررسی می‌شود. از بندهای این طرح این است که ناشر هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد مجازات می‌شود و همچنین بر اساس این طرح بزرگنمایی اخبار هم جرم محسوب می‌شود. به نظر شما این طرح، با جزئیاتی که تا کنون از آن رسانه‌ای شده، چه آسیبی می‌تواند به فضای رسانه و انتقال آزاد اطلاعات داشته باشد؟
متأسفانه یکی از مشکلاتی که ما در ایران با آن دست به گریبان هستیم، این است که طبیعت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در بین مسئولان کشوری چندان درک نشده و متوجه خصوصیات دنیای جدیدی که در بستر اینترنت شکل گرفته نیستند. به همین دلیل هر چند وقت یک بار در پی مصوبات و یا مقرراتی می‌روند برای آنکه شرایط استفاده کاربران از این محیط را سخت‌تر کنند. البته در اغلب این موارد هم به ویژگی‌های محیط پلتفرم ها، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و هم به اصول حقوقی توجه نکرده اند.
البته متن کامل این طرح هنوز منتشر نشده و یا اگر منتشر شده باشد من ندیده ام؛ اما همین مقدار که بعضی موارد این طرح مطرح شده، از نظر حقوقی بسیار قابل نقد و ایراد است. ظاهرا در این طرح تعبیر «آثار سوء اجتماعی» به کار رفته که یک تعبیر کاملا بی‌معنا است و از نظر حقوقی معنای آن معلوم نیست. چه کسی تعریف می‌کند آثار سوء اجتماعی و مصادیق آن را تعریف می‌کند؟! در حقوق جزا، مفاهیم باید روشن و دقیق باشند. این تعبیر اساسا یک تعبیر حقوقی نیست و می‌تواند مستمسکی برای تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد شود.
در یک قسمت دیگری از طرح آمده است که اگر کسانی مرتکب نشر اخبار کذب شوند مجازات خواهند شد. ما یک قانون مجازات اسلامی داریم، بخش تعزیرات، در ماده ۶۹۸ این قانون جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار غیر» تعریف شده و مقررات جدید چه لزومی دارد؟! در ضمن با توجه به اینکه الآن پلتفرم‌هایی مثل تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام یا توئیتر ده‌ها میلیون کاربر در ایران دارد و انواع و اقسام اطلاعات در اینها منتشر می‌شود، چگونه می‌خواهید این مقررات را اجرا کنید؟! اساسا آیا قابلیت اجرا دارد یا ندارد؟ تا چه اندازه با تهدید مجازات می‌شود چنین محیطی را کنترل کرد؟! از نظر جرم‌شناسی تقریبا هیچ، کما اینکه تجربه هم این را ثابت کرده است.
شما تأکید بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشتید. اما به نظر شما این طرح و طرح‌های مشابه چقدر باعث بر هم خوردن امنیت شغلی رسانه‌های رسمی کشور می‌شود؟
پاسخ شما را زمانی می‌توانم به دقت بدهم که کل این طرح را خوانده باشم. اما این را به عنوان یک قاعده کلی عرض می‌کنم، هر اندازه که با مفاهیم کلی و غیر قابل تشخیص جرم‌های جدید تعریف شود، احتمال به خطر افتادن حقوقی و آزادی‌های رسانه‌ها بیشتر می‌شود. مثلا جرمی به نام «افترا» وجود دارد و علاوه بر حقوقدانان الآن یک روزنامه نگار هم می‌داند افترا چیست؛ «نشر اکاذیب» را همه رسانه‌ها می‌شناسند و معنای «افشای اسناد محرمانه» را می‌دانند. اما با تعابیر کلی و نامفهومی که در این طرح آمده، شاید هر مطلبی را بگویند مجرمانه است و بخواهند رسانه‌ها را تهدید و تعقیب کنند.
نکته دیگر اینکه سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در اعلام این طرح به بحث اعتراضات اخیر کشور اشاره کرده است. این نوع طرح‌ها چقدر می‌تواند به آرام شدن فضای فعلی کشور کمک کند؟
به نظر من هیچ تأثیری ندارد. شاید نزدیک به یک ربع قرن است سیاست فیلترینگ دارد در ایران اجرا می‌شود. مثلا یکی از اولین مواردی که فیلتر شد، فیس بوک بود؛ اما هیچ اثری نگذاشت غیر از اینکه بازار فروش فیلترشکن‌ها را داغ کرد. در چند سال گذشته تلگرام فیلتر شد، اما به سرعت به جای اولش برگشت. قبل از آن توئیتر فیلتر شد و الآن می‌توانم بگویم اکثر مقامات رسمی کشور حساب توئیتری دارند. در ماه‌های اخیر واتس آپ و اینستاگرام فیلتر شد و باز تأثیری نگذاشت. در کنار اینها قوانین سختگیرانه کیفری هم وجود دارد که به استناد آن‌ها می‌شود خیلی افراد را تحت تعقیب قرار داد ولی باز هم ما تأثیری نمی‌بینیم.
این نوع اقدامات محدود کننده علاوه بر اینکه با شئون حقوق اساسی ملت سازگار نیست، کارآمد هم نیست و تأثیر مثبتی از آن‌ها نمی‌بینیم. اساسا کسانی که دنبال چنین ایده اهایی هستند از یک نکته بنیادی غفلت میکنند که آنچه باعث گرایش عمومی به استفاده از پلتفرم‌های مختلف مثل تلگرام، اینستاگرام و واتس آپ هست، این است که در کشور رسانه‌های حرفه‌ای قادر نیستند نیاز خبری و تحلیلی مخاطبان را پاسخ بدهند. صدا و سیما که تا حد زیادی از سبد رسانه‌ای مردم خارج شده، مطبوعات تحت فشارهای مختلفی هستند که نمی‌توانند کار حرفه‌ای خود را درست انجام بدهند و به تدریج مرجعیت رسانه‌ای از رسانه‌های داخلی کشور سلب شده است؛ مردم مثل هر نیاز دیگری که دارند، به منابع دیگر مراجعه میکنند.
یکی از این منافع، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است. علت رونق شدید این پلتفرم‌ها دقیقا در این نکته است. تا زمانی که این نقیصه برطرف نشود و فضای رسانه‌ای کشور احیا نشود، نمی‌توانند کاری در مورد کاهش میزان مراجعه عمومی به این پلتفرم‌ها انجام بدهند. شرط اساسی احیای فضای رسانه‌ای ملی و کاهش میزان تقاضا برای استفاده از این پلتفرم ها، در تضمین آزادی، امنیت و استقلال روزنامه نگاری در کشور است.
دیدگاه