عبدالملکی در شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی:

مردمی کردن و جهانی کردن دو راهبرد اساسی مناطق آزاد در دوران جدید است

مشاور رییس جمهور وجود زیرساخت مادی و معنوی یعنی بانک، بیمه، بورس و مراکز مالی بین المللی در مناطق آزاد را مقدمه دست یابی به هدف جهانی کردن مناطق آزاد ارزیابی کرد و اظهار داشت: در حوزه زیرساخت های مادی می توان به امکانات ترانزیتی، حمل و نقلی و سرعت بخشی به تکمیل و بهره برداری حداکثری از زیرساخت های اولیه اشاره کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حجت اله عبدالملکی، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در جلسه شورای اداری این سازمان که با حضور مدیران استانی و نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد به بیان نقطه نظرات خود در خصوص راهبردهای مناطق آزاد در دولت سیزدهم پرداخت.

وی از تلاش‌ها و زحمات سازمان و بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی به نیابت از رییس جمهور، وزیر اقتصاد قدردانی نمود و با ارائه تحلیلی از کارکردهای تعریف شده برای مناطق آزاد در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این مهم را بیانگر نقش و توانمندی آن‌ها در دست‌یابی به اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ستون‌های اقتصاد کشور عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد دارای ادبیات و تجربه موفقی درسطح بین المللی است که می‌توان از کشور چین که جهش‌های توسعه‌ای آن از زمان شروع به کار مناطق آزاد و تعمیم مدل اقتصادی تحقق یافته در این مناطق به سطح کشور، حاصل شده، به حدیکه چین در حال حاضردر جایگاه نخست اقتصاد جهانی قرار دارد.

مشاور رییس جمهور خواستار توجه به این واقعیت شد که نقدهای وارد شده به مناطق آزاد به معنی نفی آن‌ها نبوده و نیست بلکه مباحث مطرح شده در راستای بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های این مناطق بوده و دکتر رییسی قائل به مهم و موثر بودن مناطق آزاد در اقتصاد ملی و همچنین صادرات محور شدن مناطق است و گفت: در دوره جدید مردمی کردن و جهانی کردن دو راهبرد اساسی مناطق آزاد است که ذیل هر یک سازوکارهایی را هدفگذاری نموده ایم.

عبدالملکی مردمی کردن را معطوف به گره گشایی از مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی ارزیابی کرد و افزود: متأسفانه در بعضی از مناطق آزاد فضای کسب و کار از سرزمین اصلی سخت‌تر و پیچیده‌تر است و این خلاف ماهیت ایجاد مناطق بوده و نباید فعال اقتصادی به جای کاهش بروکراسی اداری درگیر دستورالعمل‌های اداری بیشتری باشد.

وی به تجزیه و تحلیل رفتارهای مدیریتی برآمده ناشی از زیاد کردن ضوابط نظارتی دولتی پرداخت و خواستار احصاء تمام قوانین و مقررات به منظور مانع‌زدایی از فرایندهای تسهیل و تسریع در رونق فضای کسب و کار در منطقه آزاد انزلی به عنوان منطقه آزاد پایلوت در کشور شده و گفت: در این راستا می‌توان با برگزاری جلسات کارشناسی با بخش خصوصی به طور مثال ۸۰ درصد این موارد را حذف نمود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور دومین محور مردمی کردن مناطق آزاد را حول محور نفع‌رسانی حداکثری به مردم و ساکنین منطقه براساس حکم عقل و شرع بیان کرد و افزود: سومین بخش سیاست مردمی کردن، نفع‌رسانی مناطق آزاد به تمام مردم ایران است، موضوعی که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و این مهم را می‌توان در نظر منفی مردم نسبت به عملکرد مناطق مشاهده نمود.

وی با بیان اینکه رویکرد و عملکرد مناطق آزاد باید به صورتی باشد که مردم کشورمان همچون بازیکنان تیم ملی به ۱۵ مناطق آزاد موجود و در حال ایجاد به عنوان اعضای تیم ملی اقتصاد جهانی جمهوری اسلامی باور داشته باشند؛ در خصوص رویکرد جهانی کردن مناطق آزاد چنین توضیح داد که یکی از راهبردهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برونگرایی است و این مفهوم در معنی ورود قدرتمند و ارتباط با اقتصاد جهانی از طرقی همچون صادرات کالاهای تولیدی با ارزش افزوده بالا بروز پیدا می‌کند.

مشاور رییس جمهور وجود زیرساخت مادی و معنوی یعنی بانک، بیمه، بورس و مراکز مالی بین المللی در مناطق آزاد را مقدمه دست‌یابی به هدف جهانی کردن مناطق آزاد ارزیابی کرد و اظهار داشت: در حوزه زیرساخت‌های مادی می‌توان به امکانات ترانزیتی، حمل و نقلی و سرعت بخشی به تکمیل و بهره برداری حداکثری از زیرساخت‌های اولیه اشاره کرد.

عبدالملکی جذب سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد با پیش شرط طرح‌های سرمایه‌گذاری امکان‌سنجی شده را یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران اعلام و تأکید نمود: در همین راستا طرح‌های سرمایه‌گذاری ۱ میلیون تا ۴ میلیارد دلار جهت تقدیم به رییس جمهور و کمیسیون‌های مشترک اقتصادی در مناطق آزاد تهیه و تدوین گردد چراکه متأسفانه از حجم ۸۰ هزار میلیارد دلار سرمایه موجود در جهان ما فقط موفق به جذب ۱ میلیارد دلار در مناطق آزاد شده ایم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد که یک پنجم زمان صرف شده از سوی مدیران مناطق آزاد باید معطوف به جذب سرمایه گذار خارجی با اولویت بازارهای هدف کشورهای همسایه و منطقه باشد، افزود: می‌توان با همت و همکاری مضاعف ظرف چهارسال آینده ارزش طرح‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد را به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش داد.

Share