دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش هزینه آزادسازی مدرک را بررسی و لغو کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران در رابطه با افزایش هزینه آزادسازی مدرک بیانیه ای صادر کرد.

در بخش هایی از این بیانیه آمده است:

در تاریخ ۷ آذرماه ۱۴۰۱ نامه‌ای مبنی بر افزایش هزینه آزادسازی مدرک برای دانشجویانی که اجرای تعهد خدمت آموزشی برای آنان مقدور نمی­‌باشد، از طرف ریاست امور دانشجویان در فضای مجازی منتشر شده است.

طبق این سند، هزینه آزادسازی مدرک برای دانشجویان مقطع کارشناسی، حدود ۶۰۰ درصد افزایش داشته است.

این اقدام در شرایط کنونی تنها گواه این مورد است که امکان تحصیل در خارج از کشور نیز از بسیاری از دانشجویان سلب خواهد شد. افرادی که سال‌ها برای دستیابی به بالاترین مدارج علمی تلاش کرده‌اند، حال باید با رویاهای خود خداحافظی کنند.

یکی از مهم­ترین ایرادات وارد به این نامه این است که افراد با در نظر گرفتن شرایط مشخصی وارد دانشگاه­‌های دولتی شده‌اند اما بنا بر تصمیم فعلی ریاست امور دانشجویان، این قانون نه تنها برای دانشجویان فعلی، بلکه برای فارغ­‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی نیز اعمال خواهد شد. این حق ابتدایی دانشجویان به آگاه بودن از شرایط دانشگاه انتخابی مورد نظر نقض شده چرا که در صورت آشنایی دانشجویان حین انتخاب رشته با این قانون، بسیار محتمل بود که به جای تحصیل در دانشگاه دولتی، اقدام به تحصیل در دانشگاه‌های غیرانتفاعی، آزاد، شبانه، پیام نور یا پردیس خودگردان کنند. مادامی‌ که بسیاری از دانشگاه‌های دولتی، کمترین امکانات را در اختیار دانشجویان قرار داده و هزینه­‌ای بالاتر از تحصیل در دانشگاه‌های شهریه‌پرداز را بابت آزادسازی مدرک از دانشجو دریافت می­‌کنند، بدیهی است که نظر دانشجویان مبنی بر تحصیل در این دانشگاه­‌ها نیز دستخوش تغییر شود.

این قبیل اقدامات که در راستای سیاست نادرست پولی سازی دانشگاه است نتیجه‌ای جز افت کیفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه نخواهد داشت و تنها موجب ایجاد شکاف طبقاتی و تبعیض در آموزش عالی کشور می‌شود که نتایج به شدت زیان‌باری را در پی خواهد داشت؛ همان طور که در سال‌های اخیر نیز شاهد این موضوع … بوده‌ایم و دانشگاه بارها اقدام به واگذاری بخش‌های مختلف آموزشی و پژوهشی به افراد و شرکت‌های غیر دانشگاهی کرده است.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران، ضمن محکومیت این اقدام، درخواست رسیدگی به مطالبات زیر را از نهادهای ذی­ربط دارد:

۱. لغو این مصوبه از طرف نهاد صادرکننده

۲. رسیدگی دیوان عدالت اداری برای لغو این مصوبه و بررسی تخلف محرز مبنی بر وضع قانون برای دانشجویان گذشته و حال حاضر دانشگاه­‌های سراسر کشور به صورت توامان