انتقاد ایرنا از انتقاد قالیباف | پاسخ خبرگزاری مجلس به خبرگزاری دولت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، پس از انتقادات صریح قالیباف از رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اعتبار اشتغالزایی استانها؛ ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نوشت: امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی «محمدباقر قالیباف» انتقاداتی از عملکرد دولت در حوزه اشتغال مطرح کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و غیرکارشناسی بوده است.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش مشترک دو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره عملکرد دستگاه‌ها در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: ما در برنامه ششم و بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منابعی را برای اشتغال و معیشت پیش بینی کردیم. در سال ۱۴۰۰ از بند ۳۸ تبصره ۱۴، ۳۲ همت برای بحث مربوط به تبصره ۱۸ و اشتغال پیش بینی شد. طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۰۰ درصد منابع تبصره محقق شد. شما ۱۰۰ درصد منابع را برای معیشت دادید اما چرا منابع را به اشتغال ندادید. به جای ۳۲ همت حدود ۱۹ همت پرداخت شد یعنی ۱۳ همت از درآمد قطعی به بخش اشتغال پرداخت نشده است. حال اینکه باید سازمان برنامه و بودجه این ۱۳ همت را به وزارتخانه‌های مربوطه برای اشتغال پرداخت می‌کرد.

رئیس مجلس درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: ما سال گذشته منابع تبصره ۱۸ را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و آن را در صندوقی گذاشتیم که سازمان برنامه با آن مخالف بود. امسال این منابع در اختیار سازمان برنامه گذاشته شد که تا الان سازمان برنامه قرانی از آن را نداده است.

چند نکته در باره انتقاد رئیس مجلس از سازمان برنامه در مورد تبصره ۱۸ قانون بودجه وجود دارد که باید در بررسی عملکرد این سازمان در نظر گرفته شود.

اول اینکه دست کم نیمی از مسئولیت بودجه ۱۴۰۰ به عهده دولت سیزدهم نیست. دولت سیزدهم در عمل از نیمه دوم سال عهده‌دار قوه مجریه و نهادهای اقتصادی همچون سازمان برنامه و بودجه شد. بنابراین، باید این مورد را در قضاوت در باره تحقق یا عدم تحقق اهداف قانون بودجه ۱۴۰۰ در نظر داشت. چنانچه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز که در این جلسه در مجلس شورای اسلامی حضور داشت در پاسخ به رئیس مجلس عنوان داشت: سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان(همت) منابع و مصارف دیده شده بود که باید معادل ۳۲ همت برای اشتغال پرداخت می شد، زمانی که سازمان را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و منابع و مصارف موجود نیز با کسری مواجه بود.

به گفته میرکاظمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم ۱۹ همت برای اشتغال پرداخت شد که این رقم علاوه بر سایر پرداختی‌ها در تبصره ۱۴ بوده است.

نکته دوم و مهم‌تر به امکان تحقق منابع برآورد شده توسط نمایندگان مجلس است. این موضوع مختص دولت سیزدهم نبوده و در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل نیز نمایندگان ادوار مختلف مجلس، برآوردی فراتر از توان و ظرفیت‌های دولت‌ها از درآمدهای بودجه داشته و به همین خاطر همیشه عدم تحقق منابع درآمدی منجر به عدم اختصاص بودجه‌ بخش‌های مختلف از جمله اشتغال می‌شود.

در این مورد نیز میرکاظمی با بیان اینکه «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است» اظهار کرد: بر اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.

گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع هدفمندی یارانه‌ها را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود اما نمایندگان مجلس در اصلاحات خود، رقم منابع هدفمندی یارانه‌ها را به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و برای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اضافه‌شده، مصارف مختلفی دیدند. دولت در آن زمان هشدار داد که این افزایش منابع،‌ محقق نخواهد شد و در واقع مجلس برای درآمدهای غیرقابل تحقق، هزینه‌های قطعی دیده است. اکنون که پیش‌بینی دولت درست از کار درآمده، برخی در مجلس از دولت انتقاد می‌کنند که چرا مصارف دیده‌شده را به طور ۱۰۰ درصد پرداخت نکرده است!

از این رو برآورد غیر واقع‌بینانه نمایندگان از منابع درآمدی تبصره ۱۴ عامل اصلی عدم تحقق اهداف بودجه‌ای در حوزه اشتغال است. البته این عدم تحقق در مورد بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر موارد نیز ممکن است رخ بدهد. وقتی درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نشود چطور می‌توان انتظار اختصاص بودجه به بخش اشتغال یا سایر بخش‌ها را داشت.

و در نهایت اینکه باید یادآوری کرد که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از همان ابتدای شروع به کار همواره مورد تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار داشته و در این مورد حتی تاسطح شهرستان نیز برنامه ریزی صورت گرفته، طوری که هر استان و شهرستانی وظیفه خود در قبال رشد اقتصادی را انجام دهد و در این مورد پاسخگو باشد.

تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد بدون ایجاد اشتغال امکان پذیر نیست. درواقع تمرکز اصلی سازمان برنامه روی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اما تا جایی که منابع و امکانات اجازه بدهد. نمی‌توان با اقدامات تورم‌زا و به هر قیمتی منابع برآو رد شده را تأمین کرد و اختصاص داد.

ایرنا گزارش خود را فراموش کرده است؟!

خانه ملت نوشت: مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسات سه شنبه‌های نظارتی خود که به نظارت بر اجرای قوانین اختصاص دارد، عملکرد تحقق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به افزایش تولید و اشتغال‌زایی است را در دستور کار داشت. گزارش دو کمیسیون تخصصی مجلس که در این جلسه قرائت شد حاکی از این بود که از حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده در این تبصره که مربوط به حوزه اشتغالزایی است حتی یک ریال نیز محقق نشده است، با این که ۸ ماه از سال ۱۴۰۱ سپری شده است.

در پاسخ به این جلسه نظارتی، خبرگزاری دولت (ایرنا) در مطلبی باعنوان «چند نکته در باره انتقاد قالیباف از عملکرد تبصره ۱۸ بودجه» مطالبی مطرح کرده که محوریت آن این است که «منابع و درآمدهای دولت در بودجه محقق نشده است». همچنین تلاش شده اعتبار اشتغال به اعتبار مخصوص هدفمندسازی مرتبط شود.

درباره این یادداشت چند نکته محل تامل جدی است؛

۱- مطالبی که در جلسه مطرح شد برخلاف عنوان یادداشت ایرنا، نه تنها نظرات شخصی رئیس مجلس یا نمایندگان نیست بلکه براساس گزارش رسمی دو کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است که به صورت شفاف هم منتشر شد.

۲- خبرگزاری ایرنا مدعی شده که عدم تحقق منابع درآمدی منجر به عدم اختصاص بودجه های مختلف ازجمله بودجه اشتغال شده است. اگر این ادعا خبرگزاری دولت را بپذیریم معنایش این است که در ۸ ماه سپری شده از سال دولت هیچ درآمدی نداشته است! اساسا آیا چنین چیزی ممکن است؟ گزارش های رسمی دولت نشان می دهد که این ادعای ایرنا خلاف واقع است. مثلا اوایل آبان ماه بانک مرکزی در گزارشی که اتفاقا در خبرگزاری ایرنا منتشر شده اعلام کرده است: «… در ۶ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹٫۲ درصدی برخوردار بود.» بنابراین براساس همین گزارش رسمی که خبرگزاری دولت منتشر کرده، دولت درآمدی خوبی کسب کرده است. همچنین براساس گزارش رسمی تا پایان مهرماه، که نامه آن موجود است، عملکرد منابع عمومی دولت حدود ۸۰ درصد محقق شده است. سوال اینجاست که از همین میزان محقق شده درامدها، چه مقدار سهم اشتغال بوده و چرا همین میزان پرداخت نشده است؟

۳- در تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش تولید و اشتغالزایی مصوب شده بود که فقط حدود یک سیزدهم آن به تبصره ۱۴ که مربوط به اعتبارات هدفمندسازی است، مربوط می‌شود و این سهم اندک نشان می‌دهد که اختصاص ندادن اعتبار اشتغالزایی به بهانه تامین بودجه هدفمندسازی، یک مغالطه است و ارتباطی به عدم تخصیص اعتبارات تبصره ۱۸ ندارد. لذا سوال اساسی مردم و مجلس این است که با تحقق ۸۰ درصدی منابع آیا این انتظار که در این ۸ ماه باید به همین نسبت اعتبارات مصوب اشتغالزایی اختصاص می یافت، انتظار نابه جایی است؟ یعنی از این میزان تحقق درامدها، حتی هزار میلیارد تومان سهم اشتغال کشور نبوده است؟ آیا واقعا توضیحات ایرنا برای مردمی که با معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند قابل قبول است؟

۴- مجلس همیشه برای کمک به دولت که مسئولیت خطیر اجرایی کشور برای رفع مشکلات را برعهده دارد، آماده بوده و در آستانه تدوین برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲، این آمادگی بیش از پیش برای همکاری با دولت محترم در مجلس وجود دارد اما این همکاری و همراهی دلیل نمی شود که وظیفه نظارتی خود را برای اجرای قوانین به خصوص رفع معضل بیکاری و تامین معیشت مردم فراموش کند./