اصلاح وضع موجود خواسته آحاد جامعه است | «محدودیتها» مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده اعتراض‌ها
پنج استاد حوزه علوم انسانی در نشستی تخصصی با بررسی علل و عوامل داخلی و خارجی وقایع اخیر کشور، اصلاح وضع موجود را از خواسته‌های اساسی جامعه امروز کشور دانستند و بر ضرورت ارتقاء کارآمدی به ویژه اقدامات فوری و میان‌مدت برای حل مشکلات تاکید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، دومین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوی انتقادی با عنوان «تحلیل و بررسی وقایع اخیر ایران از منظر علوم انسانی (علل و عوامل داخلی و خارجی)» با حضور پنج استاد حوزه علوم انسانی شامل «یحیی فوزی» استاد علوم سیاسی و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ «سیدمحمّدرحیم ربانی‌زاده» استادیار تاریخ و رئیس پژوهشکده مطالعات قرآنی؛ «بشیر معتمدی» استادیار علوم ارتباطات؛ «فاطمه طاهرخانی» استادیار علوم سیاسی و مدیر گروه پژوهشی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی و «محمّدعلی مینایی» عضو گروه امنیت اجتماعی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
احساس فاصله و شکاف میان وضع موجود با وضع مطلوب
فوزی استاد علوم سیاسی و معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شکل‌گیری نوعی احساس فاصله و شکاف میان وضع موجود با وضع مطلوب و نارضایتی از وضعیت موجود را ویژگی‌های جامعۀ موجود ایران دانست و گفت: این احساس نارضایتی نه فقط در میان اقشار مختلف مردم، بلکه در سطوح عالی حکمرانی و نزد مسئولان کشور نیز قابل مشاهده است.
وی یکی از عوامل مهم این احساس را در مقایسه وضع موجود با شعارهای مهم و بلند انقلاب اسلامی و همچنین مقایسه وضعیت ایران با دیگران بیان کرد و افزود: یکی از آرمان‌های انقلاب این بود که با نقد لیبرالیسم، مارکسیسم و سایر رویکردهای سیاسی به حیات اجتماعی، عالم جدید و روح جدیدی را خلق کند و ضعف مکاتب مادی را برطرف و جهانی برای زیست مناسب و تکامل مادی و معنوی انسان بسازد اما در این راه با موانعی مواجه شد.
از یکسو گفتمان انقلاب به‌صورت کامل نتوانست دال‌های خود را تثبیت، تحکیم و اجماع‌سازی کند که این تشتت گفتمانی بر عملکرد زیگزاگی ساختارها و کارگزاران اثر خود را به‌جا گذارد، لذا شاهد فراز و نشیب‌های مختلف در تحکیم الگوهای مورد نظر هستیم. این امر منجر به ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها در مسائل ساختاری و اداری کشور و احساس نارضایتی‌ها از فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب شد که ارتباط بیشتر با سایر جوامع و مقایسه وضعیت موجود جامعه با آن جوامع در بین اقشار مختلف این وضعیت را تشدید کرد.
یکی از ویژگی‌های بیشتر جامعه امروز ایران، خواست اصلاح وضع موجود است که باید آن را به عنوان یک واقعیت برای مواجهه درست با آن پذیرفتفوزی افزود: این ویژگی جامعه ایران در چند دهه اخیر موجب ارائه رویکردهای مختلف برای تغییر و اصلاح وضعیت شده که در این مسیر برخی رویکرد اصلاحی، برخی رویکرد انقلابی و حتی بخش کوچکی با نگاهی دگراندیش رویکرد براندازانه دارند.
نکتۀ دارای اهمیت این است که نه تنها مخالفان نظام، بلکه بخش عمده موافقان و طرفداران آن که عمدتاً جزء طبقات پایین و میانی جامعه هستند و حتی مسئولان آن اعم از رهبری، نمایندگان مجلس و … هم در سخنان خود خواهان تغییر و تحول در وضعیت موجود هستند و فاصله زیادی بین وضع موجود و آرمان‌های انقلاب قائلند. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که خواست اصلاح وضع موجود، یکی از ویژگی‌های غالب و مسلط جامعه امروز ایران است که باید آن را به عنوان یک واقعیت جهت مواجهه درست با آن پذیرفت.
چرایی به خشونت کشیده‌شدن اعتراض‌ها
این استاد علوم سیاسی تصریح کرد: با توجه به این دو ویژگی جامعه امروز ایران، می‌توان گفت، بروز اعتراض و انتقاد، ویژگی طبیعی چنین شرایطی است و باید آن را تبدیل به فرصت برای پیشبرد کشور کرد و مساله‌ای که در مورد این وقایع مطرح است این نیست که چرا جمعی اعتراض میکنند، بلکه مساله این است که چرا این اعتراض‌ها در مسیر قانونی برای رسیدن به اهداف خود پیش نمی‌رود و با سرعت به خشونت می‌انجامد و حتی موجب می‌شود که جمعی با نگرانی از احتمال به خشونت کشیده‌شدن اعتراض‌های مشروع خود، از آن صرف‌نظر کنند.
مساله دیگر آن است که چگونه می‌توان این اعتراض‌ها را مدیریت کرد و هزینه آن را برای کشور و زمینه‌های بروز آن را کاهش داد؟
فوزی در ارتباط با چرایی به خشونت کشیده‌شدن این اعتراض‌ها به سه عامل مهم اشاره کرد و گفت: از یکسو ضعف فرهنگ اعتراض در بین بخشی از معترضان و غلبه احساس شورش‌گری به جای اعتراض هدفمند، در تشدید خشونت نقش دارد و از سوی دیگر نقش دشمنان سیاسی و فکری نظام سیاسی جمهوری اسلامی که با مداخله برنامه‌ریزی شده درصدد رادیکالیزه و به خشونت کشیده‌شدن این اعتراض‌ها و بهره‌برداری مناسب از آن برای اهداف و منافع خود هستند، از اهمیت برخوردار است.
در این مورد باید گفت، جمهوری اسلامی با طیف گسترده‌ای از دشمنان و مخالفان مواجه است که از جمله آمریکا و اسرائیل و برخی از دولت‌های پرنفوذ منطقه که یا ایران را مانعی برای قدرت هژمونیک آمریکا در منطقه می‌دانند یا به‌دنبال منافع خود و تضعیف ایران در منطقه هستند و هر سال بودجه خاصی را برای مبارزه با ایران اختصاص می‌دهند.
همچنین بخشی از بقایای گروه‌های مخالف در اوایل انقلاب همچون مارکسیست‌ها و لیبرال‌های سکولار که مخالف حکومتند و در گذشته و در دهه اول انقلاب چالش‌های مهمی با جریان اسلامگرا داشتند و بخشی کوچکی از مهاجران ایرانی در خارج از کشور که تلاش میکنند در لابی‌گری با قدرت‌های بزرگ و تئوریزگران خشونت و غیریت‌سازی‌های کاذب در جامعه ایران بپردازند.
این گروه‌ها با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی و تأمین اعتبارات مالی برای مقابله با جمهوری اسلامی و با بهره‌برداری از برخی مشکلات کشور به پمپاژ نفرت و ترویج خشونت در ایران پرداخته و تلاش میکنند این اعتراض‌های مشروع در ایران را مصادره و بر موج آن سوار شوند و کارگزاران این نیروها نقش مهمی در انحراف اعتراض‌های مشروع در ایران دارند.
ضعف مدیریت اعتراض‌ها در کشور
وی سومین عامل را برخی ضعف‌ها در مدیریت اعتراض‌ها در کشور دانست و گفت: از آنجا که کشوری با این ویژگی‌ها یعنی با تغییرات درونی وسیع و همچنین احساس فاصله بین وضعیت موجود و مطلوب و تمایل به تحول، نیازمند راهبردهای جامع‌تری برای مواجهه با اعتراض‌های محتمل‌الوقوع است، اصول این راهبرد باید مبتنی بر قانونمندی، رعایت حقوق مخالفان، ایجاد فضا و بستر مناسب و تقویت گروه‌های واسطه و مدنی و مجامع صنفی و حرفه‌ای به‌عنوان مراکز شناسنامه‌دار و همچنین استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های مختلف مدنی، فرهنگی و سیاسی برای مدیریت و کاهش آسیب‌های این اعتراض‌ها و کم‌هزینه‌سازی آنها برای کشور باشد.
فوزی درخصوص برخی راهکارها برای کاهش اعتراض‌ها افزود: باید تلاش کرد این بسترهای اعتراضی با برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت کاهش یافته که در این ارتباط تلاش برای تقویت حضور حداکثری مردم در صحنه‌های مختلف و تقویت همبستگی ملت و دولت و توجه به رضایت و پشتیبانی عامه مردم از حکومت از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند حکومت را از درون در مواجهه با چالش‌ها بیمه سازد.
وی بر ضرورت ارتقاء کارآمدی به ویژه اقدامات فوری و میان‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت مردم که یکی از بیماری‌های زمینه‌ساز ناهنجاری‌های بخش‌های دیگر جامعه است، اشاره کرد و گفت: «بهبود حکمرانی و اصلاح سازوکارهای موجود مبتنی بر «مصالح ملی و فقه مصلحت» در اجتهاد شیعی و قانون‌مداری و حفظ حقوق شهروندی، آگاهی‌بخشی به نسل جدید درخصوص تحولات اخیر و توجه مراکز سیاست‌گذار برای اقدامات عملی درخصوص تقویت عناصر هویتی در بین نوجوانان و جوانان، تلاش بیشتر برای حل مشکلات سیاست خارجی مبتنی بر منافع و مصالح کشور، تدوین راهبرد مدیریت و نوع مواجهه با مخالفان و منتقدان» از جمله اقدامات مهم دیگر برای کاهش زمینه‌های این نوع اعتراض‌هاست.
ضرورت تدوین برنامه برای آینده‌ای بهتر
در ادامه «سیدمحمّدرحیم ربانی‌زاده» استادیار تاریخ و رئیس پژوهشکده مطالعات قرآنی گفت: لازم است حکمرانی به سمت کارآمدی پیش برود و با اصلاح ساختارها در جهت رفع نقاط ضعف و کاستی‌ها گام بردارد. در شرایطی که مردم به نوعی احساس اجحاف و ظلم میکنند، سخن مخالفان و معترضان باید شنیده شود. البته باید میان معترضانی که دلشان برای کشور می‌سوزد با گروهک و جماعتی که به دنبال به خشونت کشیدن و تجزیه کشور هستند تمایز قائل شد و حساب آنها جداست.
وی یادآور شد: توجه به نقد مخالفان و شنیدن سخن آنان سیره ائمه معصوم علیهم‌السلام و بزرگان ماست چنان‌که منش و مشیء امام علی(ع) در زمامداری چنین بوده و ما می‌توانیم با تمسّک به آموزه‌های آنان، الگویی شایسته و مناسب در زمامداری خود در پیش گیریم.
توجه به سخن مخالفان از چند جهت اهمیت دارد: از جهتی شاید آنها درست می‌گویند و با بررسی و ارزیابی‌ها مختلف می‌توان نظر آنان را به شرط صحت پذیرفت و همچنین شنیدن نظرات و دیدگاه‌های مخالفان در کاهش تنش‌ها و چالش‌های اجتماعی نقش محوری و اساسی دارد.
وی تاکید کرد: اگر فرض کنیم امروز اعتراض‌ها تمام شود، باید دید چه برنامه‌ای و راهبردی برای بهبود وضعیت در آینده داریم و ضرورت دارد از امروز ضمن برنامه‌ریزی دقیق و شایسته، نقشه راهی تهیه و نسبت به رفع کاستی‌ها و نقائص موجود اقدام کرد تا منجر به کاهش تنش‌ها در آینده شود.
پرسش‌هایی در مورد اعتراض‌های منجر به اغتشاش
«فاطمه طاهرخانی» استادیار علوم سیاسی و مدیر گروه پژوهشی اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی نیز گفت: با توجه به مجموعه مفروض‌های برخاسته از عینیات، می‌توان چند پرسش را مطرح کرد:
_ در دهه ۹۰ شمسی چه اتفاقی برای ساخت دولت افتاد که در عمل شاهد ضعف نظام حکمرانی و در شرایطی بی‌دولتی بودیم؟ و اینکه این ضعف منجر به محدودیت دولت در اعمال منع و کنترل خشونت شد.
_ دلیل این سطح خشونت سکولارهای ایرانی چیست؟ ریشه در ذات مدرنیته دارد یا ناشی از شورش احساس‌ها و غرایز بر عقلانیت است؟
_ چگونه در سه دهه اخیر ارزش‌های مورد وثوق طبقه برخوردار جامعه ایرانی به اقشار کمتر برخوردار تسری یافته؟ این مساله ریشه در کدام یک از سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی اعمال شده دارد؟
_ نظام تولید معنا دچار چه کژ کارکردی‌هایی است که توان اقناع عامه مردم را از دست داده؟ ناکارآمدی دولت دلیل آن است یا ضعف نظام استدلال‌آوری؟
_ چگونه اعتراض‌های اجتماعی و خواست‌های مردمی در اثر دخالت قدرت‌های استعماری و نیروهای سیاسی وابسته به آنها، امکان اصلاح را از بین می‌برد؟
در سطحی دیگر باید به دو فرضیه‌ای که در این مدت طرح شد، توجه داشته باشیم و آنها را نقد کنیم:
۱. اعتراض‌های اخیر، انقلاب است که می‌توان این فرضیه را با تکیه بر تعریف «آرنت» از مفهوم انقلاب و تأکید وی بر دو ویژگی تازه و غیرقابل پیش‌بینی بودن انقلاب‌ها رد کرد. چه اینکه در اعتراض‌های اخیر، طراحی و اعمال فشار بیگانگان از طریق شبکه‌های اجتماعی، نظام تحریم، کشته‌سازی و … بدیهی است.
۲. فرضیه دیگر، اعتراض‌ها را انقلابی فمینیستی می‌داند حال آنکه بخش مهمی از معترضان با دلایلی غیر از مساله زنان در اعتراض‌ها شرکت کرده و خواست‌هایی با ریشه‌های اقتصادی، قومی و … دارند. در نهایت می‌توان با تکیه بر مفهوم «جامعه‌شناسی سیاسی نفوذ» بسیاری از کنش‌های پارادوکسیکال موجود در سطوح سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تحلیل قرار داد.
«محدودیتها» مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده اعتراض‌ها
در ادامه این نشست «بشیر معتمدی» استادیار علوم ارتباطات در تحلیل و ریشه‌یابی علل داخلی وقایع اخیر کشور گفت: انتظار می‌رفت به مرور زمان از محدودیت‌های مختلفی که در کشور ایجاد شده بود، کاسته شود اما چنین نشد.
وی با اشاره به مشیء امام خمینی(ره) در مواجهه با مسائل و محدودیت‌های مختلف، بازی شطرنج و موافقت ایشان با برگزاری مسابقات آن، باوجود مخالفت‌های صورت گرفته، از نمونه‌هایی دانست که برای رفع محدودیتها بود. وی نمونه دیگر را انتخاب یک زن در ارسال نامه امام به یکی از ابرقدرت‌های دنیا برشمرد.
معتمدی تاکید کرد: با افراطی که در نگرش‌های سیاسی و فرهنگی شکل گرفت، محدودیت‌های اجتماعی در جامعه بیشتر شد که از جمله نمونه‌های آن ممنوعیت برگزاری کنسرت‌ها و … بود. این محدودیتها در مورد زنان بیشتر بود، مانند ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌ها و… ؛ افزایش این محدودیتها در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه‌های فرهنگی، از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده وقایع اخیر و علل پدید آمدن این اعتراض‌هاست.
مسئولان به نتایج پژوهش‌های مراکز تحقیقاتی توجه کنند
«محمدعلی مینایی» پژوهشگر حوزه امنیت اجتماعی نیز گفت: در بحث مدیریت بحران، نظریه‌ای به نام «اثر پروانه‌ای» مطرح شده است که بنا بر آن اگر در خلیج مکزیک یک پروانه‌ای بال بزند، تأثیرش در اقیانوس هند می‌تواند ایجاد طوفان باشد.
وی وقایع پس از درگذشت مهسا امینی را نمونه‌ای از این نظریه دانست و گفت: در جامعه، التهاب‌ها با دلایل و زمینه‌های متعددی همچون کاستی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … وجود داشت که این حادثه، جرقه‌ای بود که باعث شعله‌ور شدن آنها شد.
وی ادامه داد: باید شرایط را به‌گونه‌ای که هست بررسی کنیم و دچار افراط و تفریط نشویم. افراط و تفریط هر دو مضر و مخل فهم درست یک مساله هستند. موضوع حجاب و گشت ارشاد از سال ۱۳۷۵ وارد نظام قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشور شد و در مجلس قانونی به تصویب رسید که طبق ماده ۶۳۸ و تبصرۀ آن، عدم رعایت حجاب، جرم تلقی می‌شد.
این مصوبه با ابهام‌ها و نکات مختلفی همراه بود که از جمله آنها می‌توان به «بی‌توجهی به نیت سوء در عمل مجرمانه» اشاره کرد که در مورد حجاب شاید بتوان گفت وجود ندارد. تداوم مصوبه و تصویب مصوبه‌های کلی‌تر در شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب، به‌ویژه در مورد تعیین ارگان و مرکز مجری و مسئول اجرای قوانین مصوب شده درباره آن، بر ابهام‌های این مساله افزود و ابعاد و زوایای مختلف اینکه آیا باید حجاب اجتماعی شود یا اینکه چه دستگاهی و چگونه به این جرم رسیدگی کند، مورد بررسی دقیق‌تری قرار نگرفت.
وی افزود: سال ۱۳۹۳ طرح دیگری در مورد حجاب در مجلس بررسی شد که به تصویب نرسید اما بند ۶ آن به اجرا درآمد که شکل‌گیری گشت ارشاد در نیروی انتظامی نتیجه آن بود. اگرچه در قوانین پیشین مصوب شده در کشور مراکز و نهادهای مختلفی مسئول اجرای آن بودند اما باوجود اینکه این طرح به تصویب نرسید، نیروی انتظامی تحت فشارهای مختلف در مسیر اجرایی ساختن آن قرار گرفت و مجری این قانون شد در حالی که نیروی انتظامی به عنوان نیرویی است که مسئولیت و ماموریت آن مقابله و برخورد با مجرمان و تامین امنیت بوده و در نهایت بحرانی که شاهد آن هستیم، در کشور پدید آمد.
مینایی، تنها عامل وضعیت موجود را ناکارآمدی در بخش‌های مختلف از جمله کاستی‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دانست و گفت: این موارد سبب شکل‌دهنده اعتراض‌های اخیر است. باوجود پژوهش‌های انجام شده در مورد بحران‌های امنیتی مختلف کشور در سال‌های پیشین توسط گروه امنیت اجتماعی پژوهشگاه و ارسال آنها به نهادها و مراجع ذی‌ربط به‌ویژه مراجع سیاسی و امنیتی، متأسفانه توجهی به نتایج این پژوهش‌ها نشده؛ بسیاری از اتفاقات رخ داده در بحران‌ها و اعتراض‌های گذشته در ناآرامی‌ها و اغتشاش‌های اخیر نیز تکرار شده است.
دیدگاه