پرونده افراد دستگیرشده در اغتشاشات هرچه زودتر در دادسراها تکمیل و به دادگاه ارسال شود
رئیس قوه قضاییه با تفکیک مقوله اعتراض از آشوب‌افکنی و اغتشاش‌آفرینی گفت: جمهوری اسلامی ایران تهدید و تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آنها، ترور کردن و همدستی با اجانب را تحمل نمی‌کند و با این قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۱ مهر) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، پیشاپیش شهادت حضرت امام حسن عسکری و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) را تسلیت و تبریک گفت ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: فراجا با مجموعه‌ای از نیروهای جان برکف در زمره دستگاه‌هایی است که در طول شبانه‌روز، بیشترین ارتباط را با مردم دارد و بیشترین مأموریت‌های فراجا از مرزها تا عمق کشور، مأموریت‌هایی هستند که مرتبط با اقشار مختلف جامعه و در معرض دید مردم است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نیروی انتظامی در همه سال‌های گذشته رو به ارتقا و پیشرفت بوده است، گفت: فراجا از حیث جنبه‌های مختلف آموزشی، تربیتی و تجهیزاتی با هدف ارائه خدمت به مردم و حفظ امنیت و آرامش آنها، نیرو و دستگاهی ارتقاء یافته است؛ نیروهای فراجا در راستای حفظ و تحکیم امنیت و آرامش شهروندان، مجاهدت‌های فراوانی می‌کنند و متحمل صدماتی نیز می‌شوند؛ این جان برکفان شهدا و جانبازان زیادی را تقدیم کشور کرده‌اند و از سویی دیگر از اعداء و دشمنان نیز شماتت‌هایی شنیده‌اند که این شماتت‌ها کوچکترین سستی و توقفی در مجاهدت آنها بوجود نیاورده است.
رئیس دستگاه قضا با تصریح بر اینکه مردم ایران اسلامی نیز قدردان مجاهدت‌های نیروهای فراجا هستند، گفت: بدیهی است فراجا باید کماکان بر نقاط قوت خود بیفزاید و چنانچه کمبودها و کاستی‌هایی نیز دارد در جهت رفع آنها اقدام کند.
رئیس عدلیه با تبریک و تسلیت شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت مردم در بخش‌های مختلف نظامی، انتظامی، امنیتی و نیروهای بسیجی طی اغتشاشات اخیر در مقابله با عناصر تروریست، تجزیه‌طلب، آشوبگر و عوامل بیگانه اظهار کرد: این قول را می‌دهیم که همه سعی خود را به کار خواهیم بست تا به پرونده‌های قاتلان، ضاربان و مسببان شهادت و مجروحیت نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی اغتشاشات اخیر هر چه زودتر رسیدگی کنیم و آنها را متناسب با قانون و شرع به سزای اعمال‌شان برسانیم.
محسنی اژه‌ای ضمن تبیین و تشریح جهات مختلف یک کنش اعتراضی، «اعتراض» را امری پذیرفتنی دانست که در اصولی از قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است و بر همین مبنا گفت: ممکن است برخی با یک فعل یا تصمیم مخالف باشند، اِعمال مخالفت از جانب آنها امری پذیرفتنی است و در نظامات مدنی نیز به این امر صحه گذاشته شده است؛ در اسلام نیز تضارب آراء و افکار برای پرورش و افزایش استعدادها و دانش، مورد پذیرش است.
رئیس قوه قضاییه با تفکیک مقوله اعتراض از آشوب‌افکنی و اغتشاش‌آفرینی، گفت: چنانچه یک اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت اموال عمومی و مردمی، آتش زدن، تخریب، فحاشی و کشت‌وکشتار تبدیل شد، بدیهی است که هیچ قوه عاقله و هیچ نظامی در دنیا، آن را تحمل نمی‌کند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید و تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آنها، ترور کردن و همدستی با اجانب را تحمل نمی‌کند و با این قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به خطای محاسباتی مجدد دشمن در قبال قضایای اخیر، گفت: دشمن این بار نیز همچون دفعات قبلی با آدرس غلط‌هایی که دریافت کرد دچار توهم گشت و بر آن شد تا با فراهم کردن تمهیدات و مقدماتی، امنیت و آرامش مردم ما را مخدوش کند؛ برخی افراد نیز به اشتباه همراهی کردند؛ از سویی دیگر برخی عناصر مزدور و منافق که در پشت نقاب‌ها بودند هم همراهی داشتند.
محسنی اژه‌ای افزود: دشمن بداند که این بار هم در برداشتی که از مردم و نظام ما داشته اشتباه کرده و مردم ما همچنان پشتیبان نظام و انقلاب و دین‌شان هستند و نهادها و دستگاه‌های مسئول از جمله قوه قضاییه و بخش‌های امنیتی و انتظامی نیز با این جریانات اخیر برخوردی مناسب و درخور خواهند داشت و بار دیگر دشمن رسوا می‌شود.
رئیس عدلیه با اشاره به رسوایی‌هایی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران در مقولات حقوق بشری دارند و تضییع و جنایاتی که در حق انسان‌ها در جوامع غربی و از سوی دول استکباری و استعماری می‌شود، گفت: نگاهی به اتفاقاتی که بعضاً اخیراً در نقاط مختلف دنیا از ناحیه رژیم‌های استکباری و اذناب آنها رخ داده، عمق ظلم و ستم و تعدّی این رژیم‌ها به حقوق انسان‌ها و حقوق زن‌ها را عیّان و آشکار می‌سازد؛ در همین همسایگی خودمان، دانش‌آموزان را قتل‌عام کردند و مدعیان دروغین حقوق بشر، دم فروبستند اما همین مدعیان دروغین، یک مسئله در ایران را بهانه می‌کنند و می‌خواهند کشور ما را به هم بریزند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از دشمن توقع و انتظاری جز دشمنی و توطئه‌چینی برای تهدید امنیت مردم ما نمی‌رود، به آن دسته از افرادی در داخل که بخواهند با فعل و قول و از طریق صفحات مجازی خود بر تحریکات بیفزایند گوشزد کرد که با آشکار شدن صحنه و عیان شدن توطئه آمریکا و صهیونیست‌ها برای تهدید امنیت مردم ایران، دیگر هیچ عذری از آنها پذیرفته نیست.
قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز دیگر آشکار شده که شیطان بزرگ و صهیونیست‌ها چگونه صحنه را هدایت می‌کنند و به تروریست‌ها برای تهدید امنیت مردم ایران آموزش و تجهیزات می‌دهند و آنها را به داخل کشور می‌فرستند؛ بنابراین دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای باقی نمی‌ماند و چنانچه کسی بخواهد با فعل و قول و فعالیت‌های مجازی خود بر تحریکات بیفزاید و اقداماتی بر ضدامنیت مردم داشته باشد، باید پاسخگو باشد و با چنین فردی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح اهداف و توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به کشور، تاکید کرد: همه باید مواظب باشیم تا کوچکترین خدشه‌ای بر وحدت و یکپارچگی کشور و مردم وارد نشود.
محسنی اژه‌ای از مسئولان دادسراها اعم از دادستان‌ها، دادیاران و بازپرس‌ها در نقاط مختلف کشور که در روزهای اخیر با تلاش مضاعف و بعضاً شبانه روزی به امور و پرونده ها رسیدگی کردند، به معاونت مالی و پشتیبانی قوه قضاییه دستور داد تا مساعدت های بیشتری را به بخش دادسراها داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابلاغ بخشنامه دادستان کل کشور درباره نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر، گفت: پرونده افراد دستگیرشده در اغتشاشات اخیر بویژه آن دسته از افرادی که مبادرت به آتش زدن اموال عمومی و مردمی کردند و در قتل و مجروح کردن افراد مباشرت و معاونت داشتند، هرچه زودتر در دادسراها تکمیل و به دادگاه ارسال شود؛ مقامات قضایی در محاکم و دادگاه‌های ذیربط نیز به محض وصول پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، سریعاً در راستای رسیدگی به آنها اقدام کنند.
رئیس عدلیه همچنین بر اعمال نهایت دقت و سرعت در تکمیل پرونده‌های ناظر بر افراد جان‌باخته اغتشاشات اخیر به صورت موردی همچنین شناسایی قاتلان، ضاربان و مسببان جان‌باختن آنها نیز تاکید کرد.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به معاون حقوقی دستگاه قضا دستور داد که روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» را از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند.
رئیس عدلیه در همین رابطه گفت: پس از استجازه دو ساله از مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، معظم‌له در سال ۱۳۹۹ استجازه یادشده را مشروط بر آنکه این موضوع به قانون تبدیل شود، تمدید فرمودند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه باید روند تصویب طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مدت‌هاست در مجلس اعلام وصول شده را به صورت جدی پیگیری کند و در این رابطه به مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مرسوم اکتفا نکند.
دیدگاه