قیمت واحدهای نهضت ملی بالا برود، دولت مابه التفاوت را می‌پردازد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قیمت این واحدها نباید از مبلغی که برای دهک‌های کم درآمد در نظر گرفته شده بالاتر برود در غیر این صورت دولت مکلف است مازاد آن و مابه التفاوت‌ها را بپردازد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، بیش از یک سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، طبق وعده رییس دولت سیزدهم قرار بر این بود که هر سال یک میلیون واحد مسکن ساخته و به متقاضیان تحویل شود. پس از آن نظر دولت تغییر کرد و اعلام کردند که هر دو سال دو میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخته خواهد شد. حالا پس از گذشت بیش از یک سال هنوز اقدام نه تنها اقدام جدی در اجرای مگا پروژه نهضت ملی مسکن دیده نمی‌شود بلکه هنوز قیمت نهایی این واحدها برای متقاضیان مشخص نیست و نمی‌دانند برای هر واحد چه هزینه‌ای را باید بپردازند.
آنچه که دولت درباره آن صحبت می‌کند تامین زمین برای دو میلیون واحد فاز اول این پروژه است و هر انچه که به مرحله ساخت رسیده از پروژه میراث دولت قبل یعنی اقدام ملی مسکن بوده‌است.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره عقب ماندگی وزارت راه و شهرسازی از اجرای پروژه نهضت ملی مسکن یا همان قانون جهش تولید مسکن که در مجلس به تصویب رسیده، اظهار داشت: باید توجه داشت پروژه ساخت ۴ میلیون واحد در ۴ سال، طرح دولت است و نه فقط وزارت راه و شهرسازی و پیش از آن هم ساخت ۴ میلیون مسکن در قالب طرح جهش تولید مسکن قانونی بوده که در مجلس به تصویب رسید بنابراین این پروژه فقط مربوط به یک وزارتخانه نیست و کل دولت درباره آن متعهد هستند .
وی تاکید کرد: کل دولت مسئول تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن هستند و حواشی اخیر وزارت راه و شهرسازی (بازداشت مشاور و بازرس ویژه وزیر راه و شهرسازی، کسالت رستم قاسمی و تفکیک وزارت راه از مسکن وشهرسازی) نمی‌تواند تمام دولت را تحت تاثیر قرار دهد. دولت به تعهدی که داشته باید عمل کند و ساخت ۴ میلیون در ۴ سال قانونی بوده که به تصویب مجلس رسیده و باید اجرا شود، از این جهت مجلس مطالبه‌گری خود را برای اجرای پروژه جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) انجام می‌دهد و هیچ کاری هم به حواشی گفته شده ندارد.
شاکری با بیان اینکه مجلس باید مطمئن باشد که دستگاه اجرایی که محور اجرایی این قانون است راه درست را طی می‌کند و موانعی بر سر راه نیست و توانایی اجرای قانون و کنترل آن را دارد، گفت: در راستای نظارت بر عملکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی برای اجرای این پروژه کمیسیون عمران پی در پی با مسئولان جلسات ارایه گزارش پیشرفت و وضعیت پروژه را دنبال می‌کند اما سرعت اجرای نهضت ملی مسکن کُند است و باید به تسریع اجرای این پروژه کمک کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و وزارت نیرو در اجرا و ساخت پروژه نهضت ملی مسکن نقش دارند و مدام با این دستگاه‌ها در حال مذاکرات هستیم که تا مشکلات موجود برطرف شود و کار سرعت بگیرد.
شاکری با بیان اینکه اجرای این پروژه در عمل باید برای مردم ملموس باشد و اثرات آن را در بازار مسکن ببینند، اظهار داشت: صحبت‌ها و سخنرانی‌ها از پیشرفت فیزیکی و وضعیت ساخت پروژه کافی نیست، پیشرفت فیزیکی این پروژه باید برای مردم ملموس شود و تاثیر در زندگی آنها و در کاهش هزینه‌های مسکن آنها نمایان باشد.
وی درباره قیمت نهایی هر واحد نهضت ملی مسکن تاکید کرد: مجلس با اینکه ساخت این واحدها با چه قیمتی تمام می‌شود کاری ندارد و تاکید داریم قیمت این واحدها نباید از مبلغی که برای دهک‌های کم درآمد در نظر گرفته شده بالاتر برود و این مهم‌ترین خواست مجلس از دولت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه دارد: دولت و وزارت راه و شهرسازی هر اقدامی که انجام می‌دهد در هر صورت نباید از این مدل مالی خارج شوند و نباید قیمت‌ها برای دهک‌های کم درآمد از سقف تعیین شده بیشتر شود در غیر این صورت دولت مکلف است مازاد آن و مابه التفاوت‌ها را بپردازد.
شاکری با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم مشکلات مسکن مهر تکرار شود، گفت: اگر قرار باشد که قیمت‌ها با هر تورمی تغییر کند، مردم به هیچ وجه صاحبخانه نمی‌شوند. افزایش قیمت‌ها با هر تکانه تورمی برای مسکن مهر پردیس رخ داد و تلاش ما این است که اجاره ندهیم اشکالات مسکن مهر تکرار شود. اگر قیمت‌ها تغییر کرد دولت باید مابه التفاوت آن برای متقاضیان را جبران کند البته راهکارهایی در نظر گرفته شده که در صورت قطعی شدن اجرای آنها، اعلام خواهند شد.
دیدگاه