اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون امورداخلی|”منتخب علی‌البدل” ابتکار جدید این طرح
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس، گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته چنانچه به علت فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای، یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، جایگزین از بین منتخبان علی‌البدل پس از تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، علی حدادی در تشریح آخرین نشست روز سه شنبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها (۱۹ مهرماه) و با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: این طرح یک فوریتی بعد از بررسی و جمع بندی در کارگروه با ۸۴ ماده به صحن کمیسیون آمد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مواد ۱ تا ۱۴ جز فصل اول این طرح هستند و فصل دوم این طرح شامل شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی است که از ماده ۱۵ تا ۱۸ را شامل می‌شود و در آن جلسه، تا ماده ۱۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس بررسی شد.
«منتخبان علی‌البدل» جایگزین نمایندگان فوت شده می‌شوند
وی افزود: مهمترین نوآوری فصل اول این طرح که کلیات را شامل می‌شود این است که؛ ماده ۴ قانون فعلی به نحوی اصلاح می‌شود که «چنانچه انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان و منتخبان و حوادث غیرمترقبه متوقف یا برگزار نشود به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد و یا اعتبار منتخبین مورد تأیید مجلس واقع نشود، انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های یاد شده، همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ۶ قانون اساسی انجام می‌شود».
حدادی ادامه داد: ابتکار جدید در این طرح «منتخب علی‌البدل» است؛ به نحوی که «چنانچه به علت فوت یا استعفا یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، جایگزین از بین منتخبان علی‌البدل پس از تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.» همچنین در تبصره ۲ ماده ۸ که در این طرح اصلاح شده،
تعریف: منتخبان علی‌البدل: «منتخبین علی‌البدل کسانی هستند که در مرحله اول انتخابات حداقل ۲۰ درصد آراء صحیح را به دست آورده و کرسی نمایندگی را کسب نکرده باشند و یا در مرحله دوم دارای اکثریت نسبی باشند. منتخب علی‌البدل سِمت، مقام یا شغل محسوب نمی‌شود.»
سخنگوی هیأت رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوآوری دیگری که در این طرح دیده شده، گفت: ماده ۳ این طرح ناظر به احزاب است که به عنوان ماده ۷ مکرر ۱ به قانون الحاق شد. متن این ماده بیان می‌کند که؛ «احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌های موضوع ماده (۱) قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان و حداکثر تا ۴۸ ساعت قبل از شروع زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدها، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه‌های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسی‌های آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور و یا فرمانداری‌ها اعلام کنند، این امر مانع از حمایت‌های احزاب، جبهه‌های موضوع قانون فوق از نامزدهای حوزه‌های تک کرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری‌ها منتشر خواهد شد.»
وی ادامه داد: در تبصره این ماده آمده است که «احزاب و تشکل‌های موضوع این ماده مکلف هستند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. هر نامزد صرفا می‌تواند در یک فهرست حضور داشته باشد.» در تبصره ۲ این ماده آورده شد که «ارائه فهرست فقط توسط دبیرکل احزاب یا مقامات مسئول احزاب، جبهه‌ها و تشکل‌ها موضوع این ماده که به صورت رسمی معرفی می‌شود، صورت گیرد.»
احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست در حوزه انتخاباتی استان خود را دارند
حدادی افزود: بر اساس تبصره ۳ این ماده «احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست در حوزه انتخاباتی استان خود را دارند.» و طبق تبصره۴ این ماده «در صورتی که جبهه‌ها اعلام موجودیت کنند، احزاب و تشکل‌ها ائتلاف کننده آن جبهه حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.» به موجب تبصره ۵ «هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب، جبهه یا تشکل ارائه کننده فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از حزب، جبهه یا تشکل باشد، عنوان مذبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس تبصره ۶ ماده مذکور مقرر کردیم که «عدم رعایت تشریفات این ماده مستوجب محرومیت آن حزب، جبهه یا تشکل از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات می‌شود.»
نوآوری طرح اصلاحیه قانون انتخابات مجلس، برای رای دادن به صورت لیستی
حدادی در ادامه اظهار کرد: در ادامه نشست ماده ۷ مکرر (۲) بررسی و تصویب شد که به موجب آن «در انتخابات برای هر یک از نامزدها و یا عنوان فهرست احزاب شناسه منظور می‌شود و رأی دهنده می‌تواند عنوان فهرست، اسم نامزد یا نامزدهای مد نظر خویش یا شناسه‌های آنها را در برگه رأی خود درج کند. در صورت مغایرت اسم یا عنوان با شناسه، ملاک رأی اسم یا عنوان فهرست است. در صورتی که رأی دهنده به صورت هم زمان به فهرست‌ها و نامزدها رأی دهد، رأی به فهرست‌ها ملاک بوده و رأی به نامزدها محاسبه نخواهد شد.» این موضوع هم یک نوآوری است که در قانون انتخابات جدید شکل گرفت. در صورتی که در یک برگه رأی هم نام فهرست آمده باشد و هم نام نامزد فقط نام فهرست خوانده می‌شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم تصریح کرد: بر اساس تبصره یک این ماده «آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد کسب کرده و یا از طریق فهرست های انتخاباتی موضوع قانون به وی داده شده است.» طبق تبصره دو «آرایی که فقط مشتمل بر عنوان یک فهرست انتخاباتی باشد، برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رأی محسوب می شود.» و به موجب تبصره سه «وزارت کشور موظف است در حوزه انتخابیه دارای بیش از یک کرسی، برگه های رأی را به گونه ای طراحی و در اختیار رأی دهندگان قرار دهد که رأی دهنده در هر حوزه انتخابیه بتواند برای همه کرسی‌های آن حوزه نماینده انتخاب کند.» همچنین در برگه رأی قسمتی جهت رأی به عنوان یک فهرست انتخاباتِ موضوع قانون تعیین می شود که این یک نوآوری جدیدی بود که در این اصلاحیه صورت گرفت.
تبیین شرایط عمومی و اختصاصی نامزدهای انتخابات
حدادی مهم ترین بخش این طرح را شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان دانست و گفت: این موضوع در ماده ۱۵ این طرح، ماده ۲۸ قانون فعلی اصلاح شد و بر اساس آن نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند که عبارت است از: الف- شرایط عمومی: منظور از شرایط عمومی مواردی است که احراز آنها مبتنی بر ادله و مدارک عینی و قانونی است و فقدان هر یک از شرایط زیر مانع از ثبت نام است که در این بخش ۱۱ شرط احصا شده است.
وی افزود: یازده شرط عبارت است از «حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام در هنگام ثبت نام» ، «داشتن حداقل مدرک تحصیلی معتبر در مقطع کارشناسی ارشد یا معادل آن که در کلیه نهادها و سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران دارای ارزش استخدامی بوده و از جهت مقررات آموزشی کشور، محدودیتی برای شرکت در مقاطع تحصیلی بالاتر وجود نداشته باشد».
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در این بخش دو تبصره اضافه شد نخست اینکه «سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، فقط معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات مجلس محسوب می شود.» و دومین تبصره «جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و فرزندان شهدا از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر در انتخابات مجلس برخوردار خواهند بود.»
حدادی اظهار کرد: در ادامه شروط عمومی مقرر کردیم که «گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنج سال سابقه کار اجرائی، آموزشی، پژوهشی در بخش عمومی یا خصوصی در هنگام ثبت‌نام»، «عدم شمول حکم ماده (۲۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا هم‌ترازی با آن به استناد سایر مقررات از جمله ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در هنگام ثبت‌نام»، «عدم محجوریت» و «نداشتن بدهی و دیون قطعی مالی معادل پنج میلیارد ریال و یا بیش از آن به موجب اعلام یا حکم قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی و غیر‌قضایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، ادارات ثبت، سازمان تأمین اجتماعی یا اعلام دیگر مراجع ذی‌صلاح معتبر با بیش از یکسال تأخیر در ادای دین» لحاظ شود.
وی یادآور شد: در این بخش نیز یک تبصره اضافه کردیم به این صورت که «مبنای نرخ تعدیلی مبلغ مذکور در این جزء در هر دوره انتخابات بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال می‌شود.»
حدادی همچنین بیان کرد: از شروط عمومی دیگر به نداشتن محکومیت قطعی به جرایمی چون (الف) بزه‌های عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. (ب) پولشویی و (پ) قاچاق مهمات و اسلحه، مواد مخدر، روانگردان و انسان می‌توان اشاره کرد.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی دیگر شرط عمومی نامزدهای انتخابات مجلس را «عدم محکومیت قطعی در محاکم کیفری به موارد زیر به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی یا جایگزین حبس به صورت دائم یا موقت» دانست و گفت: منظور از این شرط نداشتن (الف) انفصال از خدمات دولتی و عمومی (ب) منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی و (پ) محرومیت از داوطلبی یا عضویت در هیئت‌های نظارت و اجرایی انتخابات است.
حدادی افزود: نهمین شرط عمومی نامزدها «فقدان نمایندگی قانونی یا مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی که به مجازات‌های زیر محکوم شده‌اند» است که شامل «انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم»، می‌شود.
موانع ثبت نام افراد از نامزدی در انتخابات مجلس
وی دهمین شرط عمومی نامزدهای انتخابات را «داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت قانونی دائم» دانست و اظهار کرد: در این بخش تبصره‌ای هم به تصویب رساندیم که به موجب آن « افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری‌شدن مدت زمان مشخص، مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شده‌اند، از ثبت‌نام در انتخابات محروم می‌باشند.»
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی یازدهمین شرط عمومی انتخاب نامزدهای انتخابات را «تابعیت جمهوری اسلامی ایران» دانست و گفت: به موجب این شرط «اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و همچنین اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند، از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند.» به موجب تبصره این بند نیز «داوطلبانی که به موجب رأی محاکم دادگستری مرتکب جرم انتخاباتی شده‌اند، برای یک دوره از ثبت‌نام در اولین انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی محروم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین محرومیت بیشتری در نظر گرفته شده باشد.»
شرایط اختصاصی نامزدی در انتخابات مجلس
حدادی در ادامه به توضیح شرایط اختصاصی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: شرایط اختصاصی، شرایطی هستند که بر اساس احراز متعارف و نوعی و با بررسی کلیه سوابق، ادله، قرائن و امارات متعارفِ علم‌‌آور و اطمینان‌‌‌آور، اثبات می‌شوند و عبارت است از: ۱- اعتقاد به اسلام؛ ۲- التزام عملی به اسلام؛ ۳- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی؛ ۴- اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه؛ ۵- التزام عملی به قانون اساسی؛ ۶- نداشتن شهرت و عادت به فساد، قانون‌گریزی، سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت، امور خلاف شأن و موقعیت نمایندگی؛ ۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و یا استعمال آنها؛ ۸- داشتن سلامت جسمی یا روانی به گونه‌ای که توانایی انجام متعارف وظایف نمایندگی را داشته باشد؛ ۹- نداشتن وابستگی اداری، تشکیلاتی به یا عضویت در احزاب، سازمان‌ها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام شده است.
دیدگاه